رأي شماره 2008069 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده (35) و ماده (36) از دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 251 مكرر الحاقي 1371/2/7 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 به شماره 213703 مورخ 1401/10/14

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200071 شماره دادنامه سيلور: 140231390002008069 تاريخ: 1402/08/06 * شـاكــي: آقاي سيد مسيح مولانا * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور (دفتر حقوقي ستاد سازمان امور مالياتي كشور) * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده (35) و ماده (36) از دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 251 مكرر الحاقي 1371/2/7 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور (دفتر حقوقي ستاد سازمان امور مالياتي كشور) به خواسته ابطال ماده (35) و ماده (36) از دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 251 مكرر الحاقي 1371/2/7 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 251 مكرر الحاقي 1371/2/7 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 ماده 35) رييس هيات مستشاري بايد حايز شرايط ذيل باشد : الف ـ كارمند رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمان ب ـ داشتن حداقل دو سال سابقه عضويت در هيأت مستشاري مركز ج ـ دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته هاي حسابداري، حسابرسي، مديريت با تمام گرايش ها، علوم اقتصادي، حقوق و علوم مالي و مالياتي . د ـ داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت دولتي كه 10 سال آن مربوط به امور مالياتي باشد . ماده 36) عضو هيأت مستشاري بايد حايز شرايط ذيل باشد : الف ـ كارمند رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانهاي تابعه وزارت . ب ـ اعضاي شوراي عالي مالياتي، مديران كل و معاونان مرتبط با امور مالياتي و همچنين (نمايندگان سازمان عضو هياتهاي حل اختلاف مالياتي و رؤساي اداره امور مالياتي با حداقل 5 سال سابقه تصدي پست مذكور)، دادرس امور مالياتي مركز با حداقل 7 سال سابقه در پست دادرسي و پستهاي همتراز مرتبط با امور مالياتي . ج ـ دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته هاي حسابداري، حسابرسي، مديريت با تمام گرايش ها، علوم اقتصادي، حقوق و علوم مالي و مالياتي . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : طبق ماده (251) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، در مورد ماليات هاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غير مستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارك و دلايل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد . با توجه به قيد عبارت "به انتخاب خود" در انتهاي ماده مورد اشاره از منطوق آن چنين برداشت مي شود كه وزير امور اقتصادي و دارايي در انتخاب اعضاي هيات سه نفره هيچ گونه محدوديتي ندارد و در انتخاب اعضا هيات از اختيارات كامل برخوردار مي باشد. همچنين مفتن داشتن شرايط خاصي را براي اعضاي اين هيات تكليف نكرده است. از طرفي صلاحيت هيات موضوع ماده 251 مكرر از حيث ورود و رسيدگي، عام و گسترده بوده و چه از منظر شكلي و چه ماهوي مي توانند در خصوص شكايت مودي اقدام به اصدار راي نمايند و جنبه غير عادلانه بودن ادعاي مودي را بررسي كنند. نظر به اينكه ناعادلانه بودن بيش از آنكه معناي حقوقي داشته باشد معناي اخلاقي و فلسفي دارد، انتخاب اعضاي هيات مورد اشاره از جهت رعايت عدل و انصاف بيش از پيش احساس مي شود و مقيد به سابقه شغلي در سازمان و رده اي خاص و يا رشته ي تحصيلي خاصي نمي باشد. مضافا اينكه انتخاب اعضاي هيات مستشاري از افرادي خارج از سازمان و وزارتخانه كه هيچ رابطه قبلي و استخدامي با اين ارگان ها نداشته اند، نزديك تر به روح ماده (251) مكرر ق.م.م مي باشد . ماده (35) و ماده (36) دستورالعمل اجرايي مورد اعتراض در شرايطي صادر شده است كه بنا به ماده (251) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، وزير امور اقتصادي و دارايي در انتخاب اعضاي هيات مستشاري سه نفره داراي اختيارات تام مي باشد و بنا به صلاحديد خود مي تواند هر فردي را در چنين منصبي به كار گمارد. اين در حالي است كه موارد مورد اشاره از دستورالعمل مورد اعتراض، دايره اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي در انتخاب اعضاي هيات مستشاري را بر خلاف ماده (251) مكرر ق.م.م تحديد و تضييق كرده است . لذا بنا به توضيحات فوق الذكر ماده (35) و ماده (36) دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 251 مكرر الحاقي 1371/2/7 قاون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 متضمن وضع قاعده جديد و بر خلاف ماده (251) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه اي به موجب لايحه شماره 17/268340 مورخ 1401/12/24 به طور خلاصه توضيح داده است كه : بر خلاف نظر و استنباط شاكي محترم از مفاد ماده 251 مكرر قانون ياد شده، نه تنها مقام وزارت متبوع تكليفي در پذيرش و ارجاع شكايت مؤديان مالياتي در هيأت موصوف ندارد، بلكه در صورت تحقق شروط اوليه مندرج در آن ماده (مانند شرط عدم قابليت طرح شكايت و اعتراض مؤدي در مرجع ديگر از جمله برابر مواد 238،247،216، 244 تا 251، 257 و تبصره ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم)، نسبت به پذيرش و يا عدم پذيرش دعوي مطروحه نيز مخير مي باشد . بنابراين از آنجا كه هيأت مبحوث عنه داراي صلاحيت استثنايي و اختصاصي محدود و يك نهاد فوق العاده دادرسي اداري مالياتي محسوب مي گردد، تفسير صلاحيت آن در امر دادرسي مالياتي بايد با حفظ اختياري بودن صلاحيت استرجاعي وزير امور اقتصادي و دارايي به استناد منطوق ماده 251 مكرر قانون ياد شده و دادنامه شماره 310 ـ 1390/7/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارائه گردد . موضوع مواد مورد شكايت كه در رابطه با تعيين شرايط و نحوه انتخاب اعضاي هيأت سه نفره موضوع ماده 251 مكرر (ق.م.م) مي باشد، نه تنها مغاير با منطوق ماده 251 مكرر (ق.م.م) نمي باشد، بلكه بنا به آنچه كه بيان شد، وضع مقررات گزينشي اعضاي هيأت ياد شده از حيث تخصص و تجارب در امر دادرسي، كاملاً مؤيد اختيار مقام محترم وزارت متبوع است . همچنين تعيين شرايط در نحوه انتخاب افراد شايسته براي هيأت، ضمن اينكه مطابق اصول مسلم حقوقي بوده و خدشه اي بر حق تظلم خواهي و دادخواهي اشخاص وارد نمي نمايد، تحقق عدالت در دادرسي مبني بر دقت در رسيدگي و احراز ناعادلانه بودن ماليات مورد شكايت نيز منوط به آن است كه هيأت مزبور از ميان افراد متخصص و باتجربه در امر ماليات مطابق شرايط مقرر در مواد 35 و 36 انتخاب گردند. لذا ادعاي نامبرده از اين حيث فاقد وجاهت حقوقي و محكوم به رد است . دستورالعمل مذكور به وسيله شخص وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان مقام صلاحيت دار در اين امضاء شده است، بنابر اين با استناد به مواد قانوني ياد شده و مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 و منطوق بند (ب) خصوص ماده 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1390/9/22، رد شكايت شاكي را از مرجع قضايي صدر الذكر درخواست مي نمايد . بسمه تعالي با عنايت به عقيده حاضرين در جلسه مورخ 1402/7/9 راجع به پرونده كلاسه هـ ت/0200071 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد : راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال ماده (35) و (36) از دستورالعمل اجرايي ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم به شماره مصوبه (213703 مورخ 1401/10/14) را نموده است كه در اين ماده از دستورالعمل، راجع به شرايط و ويژگي هاي رئيس هيأت مستشاري و عضو هيأت مستشاري، شرايط و ضوابطي را بيان نموده است و شاكي معتقد است چون در ماده 251 مكرر ق. م. م ذكر شده كه اعضاي عضو هيأت، به انتخاب وزير اقتصادي و دارايي مي باشند، بنابراين تعيين شرايط و ويژگي ها و اينكه داراي سابقه در پست هاي دادرسي مالياتي باشند يا داراي تجربه باشند يا اينكه مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته هاي خاصي داشته باشند، برخلاف قانون بوده و وزير اقتصادي و دارايي اختيار خويش را محدود نموده است، در حالي كه در جهت تنظيم بخشي امور و اينكه رسيدگي در هيأت ماده 251 مكرر ق. م. م كه به ادعاي ناعادلانه بودن ماليات رسيدگي مي نمايد و به نوعي آخرين مرجع و ملجأ اداري جهت رسيدگي به تظلم خواهي مؤديان مي باشد و اعضاي آن بايد ويژگي هاي علمي و مديريتي خاصي داشته باشند امري ممدوح و اقرب به صواب بوده بعلاوه كه وزير اقتصادي و دارايي خود دستورالعمل را امضاء و تصويب نموده است و از اختيار خويش استفاده نموده و هر وقت ضرورت بداند در اختيار خويش تغيير مي دهد و الزام وي به انجام امري كه در آن اختيار دارد برخلاف قانون مي باشد بنابراين مقررات ياد شده با قانون مغايرت نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده