رأي شماره 2322046 هيأت تخصص شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال دستورالعمل شماره 10075 ـ 99/2/20 مديريت پسماند مبني بر دريافت وجه از صنف ضايعات فروشان

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ع/0100032 شماره دادنامه سيلور: 140231390002322046 تاريخ:1402/09/06 * شاكي: آقاي اميد عيسي زائي فرزند نيك محمد *طرف شكايت: شهرداري زابل *موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 10075 ـ 99/2/20 مديريت پسماند مبني بر دريافت وجه از صنف ضايعات فروشان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري زابل به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 10075 ـ 99/2/20 مديريت پسماند مبني بر دريافت وجه از صنف ضايعات فروشان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌باشد: مديركل محترم راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان مديركل محترم راهداري و حمل و نقل جاده‌اي جنوب استان سلام عليكم همانگونه كه آگاهي دارند بنا به ماده (16) قانون مديريت پسماند مصوب 1383 نگهداري، مخلوط كردن، جمع‌آوري، حمل و نقل، خريد و فروش منع صدور و تخليه پسماندها بر طبق مقررات قانون مذكور (قانون مديريت پسماندها مصوب 1383) و آيين‌نامه اجرايي آن خواهد بود. از طرفي براساس بند ج ماده (2) قانون مذكور مديريت‌هاي اجرايي پسماند (شهرداريها) مسئول عمليات اجرايي مربوط به جمع آوري ذخيره‌سازي جداسازي و حمل و نقل پسماندها مي‌باشد. لذا باتوجه به مستندات قانوني ذكر شده صدور مجوز حمل و نقل (بارنامه) و خريد و فروش ضايعات مي‌بايست با اخذ تأييديه از شهرداريها و سازمان‌هاي مديريت پسماند منطقه‌اي (سازمان مديريت پسماند شهرداري زاهدان) سازمان مديريت پسماند شهرداريهاي چابهار و كنارك سازمان مديريت پسماند شهرداريهاي منطقه سيستان و سازمان مديريت پسماند شهرداري ايرانشهر) به عنوان مديريت‌هاي اجرايي پسماند انجام شود. با امعان نظر به موارد فوق و ماده (1) قانون مديريت پسماندها مبني بر موظف نمودن كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي به رعايت مقررات و سياست‌هاي قانون مديريت پسماند مقتضي است تاكيد و نظارت لازم مبني بر صدور بارنامه و مجوز حمل ضايعات پس از اخذ تأييديه از مبادي مذكور معمول و نتيجه به استانداري اعلام گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مغاير با ماده 8 قانون مديريت پسماند بوده لذا تقاضاي اقدام قانوني دارد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: تا زمان تنظيم گزارش دفاعي واصل نشده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب بند (ج) قانون مديريت پسماندها (مديريت اجرايي پسماند عبارت از شخصيت حقيقي و حقوقي است كه مسئوول برنامه و ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع‌رساني در اين زمينه مي‌باشد. و همچنين طبق ماده 16 قانون مذكور نگهداري، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن خواهد بود از سوي ديگر آئين‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماند و دستورالعمل اجرايي آن وضع بهاي خدمات براي حمل، تفكيك و پردازش پسماندهاي عادي توسط شوراي اسلامي شهرها را تجويز نموده است. بنابراين نامه شماره 10075 مورخ 99/2/20 استانداري سيستان و بلوچستان (معاون هماهنگي امور عمراني و رئيس كارگروه مديريت پسماند استان مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست