نظر مشورتي 7/1401/752 مورخ 1401/09/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص خروج اعطاي مرخصي به زندانيان و ملاقات با آنان موضوع مواد 520 و 528 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از شمول ممنوعيت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با

استعلام : بر اساس قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/8/1 كه مطابق آن ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق گرديد ملاحظه مي گردد در تبصره اين ماده مقرر شده در مورد جراپم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از ۵ سال دارد در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود جز در مورد مصاديق تبصره ماده ۳۸ مرتكب از تعليق اجراي مجازات ازادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي به استثناي عقو مقام معظم رهبري مذكور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي بهره مند نخواهد شد حال با عنايت به اينكه مطابق ماده 195 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1400/2/28 محكوميني كه مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي شوند پس از تحمل يك سوم از ميزان مجازات در هر چهار ماه حداكثر پنج روز از مرخصي برخوردار خواهند شد در خصوص اعطاي مرخصي به محكومين مواد مخدر كه مجازات آن ها بيش از ۵ سال است به طور كل از تمامي ارفاقات قانوني به شرح تبصره ماده 45 قانون مذكور و همچنين اعطاي مرخصي قبل از تحمل يك سوم از ميزان حبس بهره مند نخواهند شد يا شرط ماده مبني بر لزوم حكم بر حداقل مجازات قانوني در اين موارد بايد مورد لحاظ قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح «نهادهاي ارفاقي» را به‌كار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي با توجه به دو مصداقي كه ذكر كرده است (تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل يكصد و ده قانون اساسي جهموري اسلامي ايران) و با توجه به عبارت «حكم صادر شود» مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم‌عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد)؛ بنابراين، اعطاي مرخصي به زندانيان و ملاقات با آنان موضوع مواد 520 و 528 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، كه اصولاً مستلزم اتخاذ تصميم قضايي از سوي دادگاه نيست از شمول ممنوعيت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، خروج موضوعي دارد.