« بازگشت به فهرست
قانون اعتبار اضافي بري[ براي] پرداخت بقيه حقوق سال 1307 منتظرين خدمت و تعيين طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت از سال 1308
متندار
تاریخ تصویب: 1307/12/29
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1308/01/24 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/16 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1307/12/29 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1308/01/11 |
|---|
| شماره ابلاغ | 72 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1308/01/13 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 121 |
|---|
| مجریان | ماليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اعتبار اضافي بر ي[براي] پرداخت بقيه حقوق سال 1307 منتظرين خدمت و تعيين طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت ازسال 1308كه در تاريخ 29 اسفند 1307 بصحه ملوكانه و تصويب شوراي ملي رسيده است مصوب 1307,12,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
براي پرداخت حقوق انتظار خدمت سال 1307 مبلغ چهل هزار تومان اعتبار اضافي از محل منابع تعهد نشده و صرفهجوئيهاي بودجه عمومي 1307 بوزارت ماليه داده ميشود كه محاسبه حقوق انتظار خدمت را بابت 1307 براي هر مدتي كه اعتبار مزبور وفا نمايد خاتمه دهد.
ماده 2
ترتيب پرداخت حقوق انتظار خدمت از ابتداي 1308 ببعد مطابق مواد 28 - 29 قانون استخدام كشوري معمول و مقررات ماده 2 قانون مصوب 24 بهمن 1306 ملغي خواهد بود.
ماده 3
كليه مستخدمين كشوري و قضائي دولت و دوائر و مؤسسات مستقل اعم از مشغولين و غير مشغولين وزارت خانها و ادارات ومؤسسات مستقل از تاريخ تصويب اين قانون در ظرف سه ماه در داخله و شش ماه در خارجه بايد مدارك و اسناد سابقه خدمت خود را به پرسنل وزارتخانها و ادارات و مؤسسات متبوعه تسليم نمايند و رسيد كتبي دريافت كنند و پس از انقضاي موعد مقرره ديكر[ديگر] مدارك سابقه خدمت داراياعتبار نخواهد بود. پرسنلهاي مذكوره در فوق مكلف هستند كه در ظرف چهار ماه از تاريخ تسليم مدارك و اسناد سابقه خدمت تعرفه مربوطه را تنظيم و پس از رسانيدن بامضاي وزير يا رئيس متبوع به وزارت ماليه تسليم و رسيد كتبي دريافت نمايند. در صورتيكه در اسناد و مدارك نواقصي باشد كه آن را قابل تصديق ندانند مكلفند بلافاصله كتبا بصاحب آن مدارك اخطار كنند تا اگر ممكن است آن اسناد را قبل از انقضاي 4 ماه تكميل نمايند. وزارتماليه پس از انقضاي هفت ماه براي داخله و ده ماه براي خارجه از تاريخ تصويب اين قانون حق پذيرفتن هيچ نوع تعرفه خدمت را نخواهد داشت.
اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسة بيست و نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1307/12/29متن اولیه
- 1396/03/161396/03/16_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1285/6/18 تا 1309/12/30...