« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1709 مورخ 1401/06/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان معافيت از پرداخت هزينه دادرسي دعاوي و شكايات راجع به برداشت غير مجاز از مواد معدني موضوع ماده 19 قانون معادن مصوب 1377
متندار
تاریخ تصویب: 1401/06/01
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/06/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : همانگونه كه مستحضريد به حكم مواد 2، 4، 9، و 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسؤول اعمال حاكميت بر معادن (انفال) تعيين شده و بر همين اساس مكلف به صيانت از اموال عمومي (ذخاير معدني) است مستفاد از ماده 19 قانون يادشده، هرگونه برداشت غير مجاز مواد معدني (كه ضمن تصرف اراضي ملي) صورت ميپذيرد، در حكم تصرف در اموال عمومي است و اين وزارتخانه موظف به طرح شكايت نسبت به اشخاص مرتكب و مطالبه خسارت است. تأمين هزينه دادرسي براي جلوگيري از برداشتهاي غيرمجاز (رفع تصرف) و همچنين فراواني اين پروندهها موجب شده است در بسياري از موارد در احقاق حقوق دولت تأخير حادث شود؛ اين در حالي است كه ماده (28) قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395، برخي نهادها از جمله سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور را جهت رفع تصرف از اراضي دولتي نسبت به پرداخت هزينههاي دادرسي معاف كرده است. همچنين به موجب ماده26 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي آن، ارتباط وثيقي بين اين وزارتخانه و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور جهت جلوگيري از تصرفات غير مجاز در اموال و اراضي عمومي وجود دارد تا جايي كه مستند به ماده اخيرالذكر اين وزارتخانه به عنوان قائممقام قانوني سازمان يادشده در عرصه محدودههاي معدني (واقع در اراضي ملي و طبيعي) محسوب شده است كه اين امر زمينه جاري دانستن حكم عدم پرداخت هزينه دادرسي موضوع ماده (28) قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395 نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي احياي به هنگام حقوق دولتي و رفع تصرف از اراضي ملي را فراهم كرده است. با توجه به موارد مذكور، خواهشمند است در راستاي معافيت اين وزارتخانه از پرداخت هزينه دادرسي دعاوي و شكايات راجع به جلوگيري از تصرفات غيرمجاز در اموال عمومي و برداشت غيرمجاز از مواد معدني اعلام نظر و مساعدت فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند به موجب ماده 28 قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395 در دعاوي راجع به رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، وزارت راه و شهرسازي و برخي سازمانهاي موضوع اين ماده، از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند؛ اما دعاوي راجع به برداشت غير مجاز از مواد معدني موضوع ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي، از دعاوي راجع به رفع تصرف موضوع ماده 28 صدرالذكر متفاوت است و در موارد ترديد، اصل بر لزوم پرداخت هزينه دادرسي ميباشد.