آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (الف) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۳۰ به پيشنهاد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور، آيين نامه اجرايي جزء مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور .

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله شركت هاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (۳) قانون ذكر شده است شامل شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، با رعايت احكام جزءهاي (۱) و (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون .

كاركنان: كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كارمعين (مشخص)، كارگري، كاركنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و كاركناني كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيت دار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شوند.

ساير نيروها: تمامي افرادي كه به هر نحوي در دستگاههاي اجرايي بكارگيري مي شوند.

پرداخت مستقيم و مستمر: حقوق، فوق العاده ها و مزايايي كه طبق قوانين و مقررات مربوط، در حكم كارگزيني يا قرارداد منعقده با كاركناني كه رابطه مستقيم استخدامي يا بكارگيري با دستگاه اجرايي دارند، درج شده است .

پرداخت هاي غيرمستمر: هرگونه پرداخت اعم از فوق العاده ها و مزاياي غيرمستمري كه طبق قوانين و مقررات مربوط پرداخت مي گردد، از جمله اضافه كار، هرگونه پاداش و پرداخت نقدي و معادل ريالي كمك هاي رفاهي غيرنقدي به كاركنان.

سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران): مجموعه سامانه هاي سازمان اداري و استخدامي كشور

زيرسامانه پاكنا: پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) كه يكي از زير سامانه هاي سامانه كارمند ايران مي باشد و ثبت و به روزرساني اطلاعات كاركنان در آن انجام مي گيرد .

زيرسامانه ثبت حقوق و مزايا: سامانه موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و يكي از زير سامانه هاي سامانه كارمند ايران كه دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات كليه پرداخت هاي كاركنان خود اعم از پرداخت مستقيم و مستمر و پرداخت غيرمستمر، بر اساس ترتيبات موضوع تصويب نامه شماره 99145/ت55223هـ مورخ 1397/7/28 با لحاظ راي قطعي شماره 78985 / هب مورخ 19 / 9 / 1397 رييس مجلس شوراي اسلامي و دستورالعمل هاي مربوط، اقدام نمايند.

زير سامانه پايگاه اطلاعات ساير نيروهاي بكارگيري شده: پايگاه اطلاعاتي كه ثبت و به روزرساني اطلاعات فردي و كليه پرداخت هاي ساير نيروها در آن صورت مي پذيرد.

كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند اطلاعات فردي و استخدامي و احكام كارگزيني يا قرارداد منعقده با كاركنان و پرداخت مستقيم و مستمر و پرداخت غيرمستمر به تمامي آنان را در سامانه يكپارچه نظام اداري (زير سامانه هاي پاكنا و ثبت حقوق و مزايا) و همچنين اطلاعات ساير نيروها را در زير سامانه پايگاه اطلاعات ساير نيروهاي بكارگيري شده، حسب مورد ثبت و همواره به روزرساني نمايند.

ثبت اطلاعات در زير سامانه هاي پاكنا، ثبت حقوق و مزايا و پايگاه اطلاعات ساير نيروهاي بكارگيري شده، هيچ گونه حقي براي استخدام و يا بكارگيري اشخاص در هيچ يك از دستگاه هاي اجرايي ايجاد نمي كند.

مسئول اجراي ثبت اطلاعات تمامي پرداخت ها و تأييد صحت اطلاعات واردشده در زيرسامانه ثبت حقوق و مزايا حسب مورد بالاترين مقام اجرايي و ذي حساب/ مدير امور مالي دستگاه ذي ربط است.

صدور شماره مستخدم/شناسه براي كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين (مشخص) و كارگري كه بر اساس مجوزهاي قانوني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستگاه اجرايي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استخدام يا بكارگيري شده اند، در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) صورت مي پذيرد.

چگونگي ثبت اطلاعات كاركنان موضوع جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، شامل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركت هاي صنايع نظامي، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، سازمان انرژي اتمي ايران و شركت هاي آن و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و ساير دستگاه ها با تشخيص دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، به موجب شيوه نامه هاي مستقلي كه توسط سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاه هاي اجرايي مذكور تدوين مي شود، تعيين مي گردد.

ثبت اطلاعات كاركنان دستگاه هاي زير نظر مقام معظم رهبري، منوط به اذن ايشان مي باشد.

سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ نسبت به تخصيص اعتبار پرداخت مستقيم و مستمر و پرداخت غيرمستمر كاركنان و محاسبه هزينه هاي كاركنان (پرسنلي) شركت هاي دولتي با دريافت اطلاعات كاركنان، بر اساس اطلاعات كاركنان و درخواست وجه مندرج در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران)، اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانه داري كل كشور) نسبت به پرداخت مستقيم و مستمر و پرداخت غيرمستمر كليه كاركنان دستگاه هاي اجرايي از محل اعتبارات مصوب مربوط (هزينه اي و تملك دارايي سرمايه ـ عمومي و اختصاصي) به ذي نفع نهايي، پس از دريافت درخواست وجه از دستگاه اجرايي و منطبق با اطلاعات دريافت شده از سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تأييدشده و با روش تبادل اطلاعات الكترونيك (وب سرويس) به سامانه خزانه داري الكترونيكي انتقال يافته و در سقف تخصيص هرگونه اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ موضوع ماده (۳) اين آيين نامه، اقدام مي نمايد.

هرگونه پرداخت مستقيم و مستمر و پرداخت غيرمستمر به تمامي كاركنان كليه شركت هاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) قانون، شامل شركت هايي كه شمول قانون و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شركت هاي تابع وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابع و ذي ربط نهادهاي عمومي غيردولتي صرفاً پس از ثبت اطلاعات در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور، با روش تبادل اطلاعات الكترونيك (وب سرويس) با سامانه جامع بودجه و در سقف هزينه هاي كاركنان (پرسنلي) شركت مربوط، توسط آن شركت به ذي نفع نهايي انجام مي گيرد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند بر اساس سازوكارهايي كه توسط سازمان اداري و استخدامي كشور اعلام خواهد شد، بسترهاي مورد نياز فني و ارتباطي تبادل برخط با سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) را به گونه اي آماده نمايند كه فرايند ثبت و به روزرساني اطلاعات موضوع اين آيين نامه به صورت برخط انجام شود.

مسئول اجراي اين آيين نامه ذي حساب/مدير امورمالي و بالاترين مقام اجرايي است و در صورت استنكاف از اجراي آن به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمد مخبر