نظر مشورتي 7/1400/1408 مورخ 1400/12/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماهيت قضايي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و در زمره مشاغل موضوع بند 24 تبصره ماده 55 قانون شهرداري الحاقي 17/5/1352

استعلام : احتراما ضمن آروزي توفقيت روز افزون براي جنابعالي ، همانطور كه مستحضريد در بند ۲۴ ماده ي ۵۵ قانون شهرداري به صورت حصري فعاليت هاي خاص از جمله دفاتر مهندسي ،دفاتر اسناد رسمي ، وكلاء و پزشكان را كه از نظر قانون شهرداري تجاري محسوب نمي شوند احصاء نموده است . با لحاظ اينكه ماهيت كار دفتر خدمات الكترونيك قضايي ، به برخي از دفاتر پيش گفته شبيه است و ارائه خدمات و متقاضيان را انجام مي دهند و اصولاً كار تجاري محسوب نمي شود . ولكن در آن زمان دفتري وجود نداشته ، كه در ليست مورد نظر در ماده ي فوق الاشعار قرار گيرد ، عليهذا دستورات شايسته را از حيث بررسي معمول و نتيجه را اعلام فرماييد. مضاقا اينكه جهت استحضار ، در استانها از اين جهت رويه هاي مختلف وجود دارد . نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و كانون آن ها مصوب 26/12/1396 رياست محترم قوه قضاييه، دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، دفاتري براي طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان در فضاي مجازي مي باشند و اشخاص حقيقي و حقوقي جهت طرح و پيگيري دعاوي و شكايات و ساير امور قضايي از طريق اين دفاتر اقدام مي كنند؛ بنابراين از آنجايي كه دفاتر مزبور ارائه دهنده خدمات قضايي به اشخاص هستند و قائم به شخص مدير دفتر مي باشند و محل دفتر نيز در جذب مراجعان تأثير چنداني ندارد و خدمات ارائه شده توسط اين دفاتر همچون دفتر وكالت دادگستري، ماهيت قضايي دارد و با توجه به ملاك رأي وحدت رويه شماره 607 مورخ 20/6/1375 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دفاتر مزبور محل كسب و پيشه و تجارت تلقي نمي شوند و در زمره مشاغل موضوع بند 24 تبصره (الحاقي 17/5/1352) ماده 55 قانون شهرداري قرار مي گيرند.