بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص ايجاد ساختار « مردمي سازي» در دستگاه هاي اجرايي

در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ‌در بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي در خصوص «تحول عدالت محور و مردم پايه با تأكيد بر ظرفيت تشكل هاي خودجوش مردمي» و «ارتقاي اعتماد و اميد مردم به دولت» و همچنين پيرو حكم رئيس جمهور محترم در انتصاب دستيار در امر مردمي سازي دولت و پيشبرد اهداف دولت مردمي، موارد زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

پست «دستيار مردمي سازي» در فرمانداري ها از محل تغيير عنوان يكي از پست هاي كارشناسي بلا تصدي موجود در همان فرمانداري ايجاد مي شود. فرمانداران مكلف اند اين تغيير عنوان را در سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه هاي اجرايي ثبت كنند. پست «دستيار مردمي سازي» هم تراز با كارشناس مسئول تعيين مي شود. همچنين، به تناسب درجه فرمانداري، يك يا دو پست كارشناس براي انجام وظايف مربوط قابل تخصيص است.

در صورتي كه در يك فرمانداري پست بلا تصدي وجود نداشته باشد، وزارت كشور مكلف است از طريق سامانه مذكور نسبت به اختصاص يك پست با نام از سرجمع پست هاي بلاتصدي آن وزارتخانه اقدام كند.

در وزارتخانه ها، سازمان هاي مستقل زير نظر رئيس جمهور و استانداري ها، يك نماينده با تراز سازماني حداقل رئيس اداره يا معاون مديركل با اختيارات كامل به عنوان «نماينده وزير /رئيس سازمان /استاندار در امر مردمي سازي» براي تحقق مأموريت ها و وظايف مندرج در اين بخشنامه، تعيين و به دستيار مردمي سازي رئيس جمهور معرفي مي شود. اين اشخاص موظف اند هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به دستيار ذي ربط رئيس جمهور اعلام كنند.

به منظور ايجاد تسهيل تعاملات دستيار ذي ربط رئيس جمهور با متوليان مذكور در اين بند و همچنين تعاملات بين دستگاهي، امور ساختارهاي سازماني سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است تغييرات و امكان دسترسي هاي لازم را در سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه هاي اجرايي اعمال كند.

ارتباط و نقش آفريني ساير دستگاه هاي اجرايي وابسته به وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل زير نظر رئيس جمهور در امر مردمي سازي، از طريق نماينده تعيين شده در هر وزارتخانه يا سازمان موصوف خواهد بود.

وزارتخانه ها، سازمان هاي مستقل زير نظر رئيس جمهور و استانداري ها، متناسب با كارسنجي ميزان فعاليت نماينده امر مردمي سازي، مي توانند: دو تا پنج پست كارشناسي را براي انجام وظايف مربوط ازمحل پست هاي بلاتصدي دستگاه در سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه هاي اجرايي تخصيص دهند.

مأموريت اصلي مورد انتظار در اين بخشنامه به شرح زير است:

1 كمك به افزايش نقش و مشاركت مردم با تأكيد بر حركت هاي خودجوش مردمي و جوانان در اداره امور كشور:

3كمك به افزايش كارآمدي دولت در حل مسائل كشور به پشتوانه مردم و ارتقاي الگوي حكمراني مردمي؛

3 ارائه راهكارهاي عملي براي غلبه بر ساز و كارهاي ناكارآمد، پرهزينه و زمان بر ديوان سالار.

وظايف مورد انتظار اين بخشنامه كه با هماهنگي دستيار ذي ربط رئيس جمهور انجام مي پذيرد، به شرح زير است:

‌وظايف دستياران مردمي سازي فرمانداران

1 . تشكيل شبكه حلقه هاي مياني و همياران مردمي با شناسايي اشخاص و گروه هاي فعال موضوعي در بخش هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، مذهبي، علمي و ...

2 . برقراري ارتباط فعال، مستمر و مؤثر با شبكه حلقه هاي مياني به منظور پويا نگه داشتن ارتباط آنان با دولت:

3 . اعلام برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي شهرستان به مردم براي اخذ نظرات شبكه حلقه هاي مياني و همياران مردمي در تصميم سازي هاي بخش دولتي، اقدامات و نظارت بر اجراي تصميمات دستگاه هاي اجرايي با هدف حل مسائل محلي و منطقه اي؛

4 . اعلام نتيجه و گزارش كميت و كيفيت تحقق پيشنهادها و مشاركت مردم در تصميم سازي هاي شهرستان و بيان علل و موانع تحقق آن؛

5 . برگزاري مستمر جلسات موضوعي بين شبكه حلقه هاي مياني و دستگاه هاي اجرايي شهرستان ذي ربط در راستاي ايجاد گفتمان «نظارت و مطالبه گري مردم» نسبت به عملكرد و سلامت مسئولان و انعكاس خواسته هاي متقابل آنان به يكديگر؛

6 . زمان بندي مشخص براي حضور عيني مسئولان و مديران دستگاه هاي اجرايي شهرستان در بين مردم و گفتگوي متقابل بين آنان به منظور افزايش اعتماد عمومي و كارآمد نمودن اقدامات دستگاه هاي مربوطه؛

7 . تنظيم زمان بندي براي نشست هاي مشترك بين «شبكه حلقه هاي مياني مردم» ، «دستگاه هاي اجرايي همكار» و «شوراهاي اسلامي و شهرداري ها» براي شناسايي و تصميم گيري براي حل مسائل و مشكلات مردم و شهرستان؛

8 . انعكاس مستمر انتظارات و مطالبات مردم به مسئولان دستگاه هاي اجرايي و پيگيري نتايج ملموس و عيني آن براي ارائه گزارش به مردم؛

9 . شناسايي فرايندهاي غيرضروري و طولاني دستگاه هاي اجرايي شهرستان (با همكاري شبكه همياران مردمي) در ارائه خدمات رساني مطلوب و سريع به مردم و پيگيري براي رفع آن ها از طريق رؤساي ادارات شهرستان و عندالزوم از طريق انعكاس به دستياران استان؛

10 . تعامل با دستگاه هاي اجرايي همكار براي تسهيل فعاليت هاي اقتصادي و توليدي مردم و انجام پروژه هاي اقتصادي و عمراني به صورت مشاركتي با مردم؛

11 . شناسايي و اولويت بندي مشكلات مردم و شهرستان و جلب مشاركت مردم و دستگاه هاي اجرايي شهرستان براي حل آن ها؛

12 . انجام اقدامات لازم براي اجراي شعارهاي دولت و نظام اسلامي،‌ با اتكاء بر ظرفيت ها و پيشنهادهاي مردمي و با همكاري دستگاه هاي اجرايي؛

13 . شناسايي امور قابل واگذاري به همياران مردمي و پيگيري هاي لازم براي تحقق آن؛

14 . جلب مشاركت و همياري مردم براي برگزاري مراسمات و مناسبت هاي مذهبي و ملي ؛

15 . انعكاس مستمر اقدامات انجام شده و موانع پيش روي انجام وظايف فوق،‌ به دستياران استان؛

16 . اجراي ابلاغيه هاي ستاد مردمي سازي دولت.

وظايف نمايندگان مردمي سازي در استانداري ها :

1 . پيگيري مستمر انجام وظايف دستياران شهرستان؛

2 . اخذ پيشنهاد و نظرات دستياران شهرستان و استخراج اهم موارد براي انعكاس به دستيار مردمي سازي رئيس جمهور؛

3 . دريافت گزارش دستياران شهرستان در خصوص موانع و مشكلات موجود بر سر راه مردمي سازي و رفع آن از طريق ادارات كل و دستگاه هاي اجرايي استان؛

4 . انجام زمان بندي مناسب براي حضور مديران كل دستگاه هاي اجرايي استان در شهرستان ها و براي گفتگو با مردم و شبكه حلقه هاي مياني؛

5 . بركزاري منظم جلسات ماهانه بين دستياران شهرستان و استاندار يا معاونين ذي ربط استانداري و عنداللزوم مديران كل دستگاه هاي اجرايي استان؛

6 . ارتباط مستمر با دستيار مردمي سازي رئيس جمهور براي تبادل اطلاعات، اقدامات و آخرين تصميمات؛

7 . جمع بندي موضوعات، پيشنهادها و موانع انجام وظايف دستياران و اعلام آن ها به دستيار مردمي سازي رئيس جمهور به منظور پيگيري آن ها از طريق وزارتخانه يا سازمان مربوطه؛

8 . ابلاغ آخرين تصميمات دستيار مردمي سازي رئيس جمهور و ساز و كار اجراي آن ها به دستياران شهرستان؛

9 . ايجاد هماهنگي بين ادارات كل دستگاه هاي اجرايي استان توسط استاندار، در خصوص موضوعات مشتركي كه دستياران شهرستان در تعامل با ادارات شهرستاني با مشكل مواجه هستند؛

10 . حضور منظم در شهرستان هاي استان و پيگيري و مشاهده روند انجام كار.

وظايف نمايندگان مردمي سازي در وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل تحت نظر رئيس جمهور:

1 . تسهيل فرايندهاي كاري واحدهاي استاني و شهرستاني مربوطه، حسب اعلام دستيار مردمي سازي رئيس جمهور؛

2 . رفع موانع، پيچيدگي ها وطولاني بودن فرايند صدور مجوزهاي مختلف توسط واحدهاي اجرايي استاني و شهرستاني؛

3 . برقراري هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي وابسته براي حل مشكلات واحدهاي اجرايي استان و شهرستان؛

4 . تفويض اختيار به دستگاه هاي استاني براي تسريع و تسهيل فرايند مربوط به مردمي سازي در شهرستان و استان؛

5 . همكاري و تعامل مستمر و مؤثر با دستيار مردمي سازي رئيس جمهور؛

6 . اخذ نظرات و برنامه هاي دستيار مردمي سازي رئيس جمهور و پيگيري براي عملياتي سازي آن ها در وزاتخانه /سازمان؛

7 . پيگيري امور محول شده از سوي دستيار مردمي سازي رئيس جمهور از معاونت ها و واحدهاي مختلف وزارتخانه /سازمان و همچنين دستگاه هاي اجرايي وابسته؛

8 . اخذ گزارش هاي ماهانه از واحدهاي استاني ذي ربط در خصوص فرايند مردمي سازي و تعامل با دستياران استان و شهرستان؛

9 . شناسايي ظرفيت ها، مزيت هاي نسبي، مشكلات و محدوديت هاي موجود در استان ها (در ارتباط با وظايف تخصصي مربوط به وزارتخانه /سازمان) و ارائه پيشنهادهاي عملياتي به دستيار مردمي سازي رئيس جمهور به تناسب موضوع؛

10 . اجراي ابلاغيه هاي دستيار مردمي سازي رئيس جمهور در بخش مربوطه.

مركز آموزش مديريت دولتي مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، دوره يا دوره هاي آموزشي خاص مرتبط با امر مردمي سازي از جمله؛ سازمان دهي و ايجاد شبكه همياران را با همكاري دستيار ذي ربط رئيس جمهور طراحي و براي تصويب و ابلاغ به سازمان اداري و استخدامي كشور ارائه دهد.

شرايط تصدي پست دستيار مردمي در فرمانداري ها كه با هماهنگي كامل دستيار ذي ربط رئيس جمهور انجام مي شود، به شرح زير است:

6 دارا بودن ويژگي هاي «عدالت محوري»، «انقلابي»، «مردم داري»، «پاك دستي و فساد ستيزي» و «قانون مداري»؛

6 برخورداري از حسن شهرت و معتمد بودن بين تشكل ها و جريان هاي خودجوش مردمي ؛

6 پيش بيني مدرك تحصيلي فرد در مجموعه شرايط احراز مشاغل دستگاه مربوطه؛

6 گذارندن موفقت آميز دوره هاي آموزشي مرتبط در مركز آموزش مديريت دولتي.

تداوم انتصاب به عنوان دستيار مردمي منوط به عدم مخالفت دستيار ذي ربط رئيس جمهور با ادامه همكاري در اين جايگاه خواهد بود.

تمامي كارشناسان و مديران دستگاه هاي اجرايي مشمول موظف اند؛ با واحد تخصصي /مشاور متولي وظايف موضوع اين بخشنامه همكاري كامل داشته باشند، همچنين در راستاي اهداف و وظايف پيش بيني شده در اين بخشنامه، كميته يا كميته هايي با تركيب مديران و كاركنان دستگاه ذي ربط قابل تشكيل است.

عملكرد دستگاه هاي اجرايي مشمول اين بخشنامه در چارچوب فرايندهاي ارزيابي عملكرد موضوع ماده هاي (81) و (82) قانون مديريت خدمات كشوري سنجيده مي شود و امور ارزيابي عملكرد سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري دستيار ذي ربط رئيس جمهور نسبت به طراحي شاخص هاي اختصاصي مربوط اقدام كند.

ميثم لطيفي