نظر مشورتي 7/1402/68 مورخ 1402/06/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در راستاي تبصره ماده 2 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 «چنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد مبتني بر بندهاي مقرر در اين ماده (ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) و يا ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي‌باشد». تبصره ياد شده دلالت بر اين موضوع دارد كه قانونگذار قضات دادگاه‌هاي كيفري را مكلف نموده است كه در تعيين مجازات حبس حداقل مقرر كيفر قانوني را به عنوان اصل و قاعده مد نظر قرار دهند و صدور حكم حبس بيش از حداقل مقرر قانوني بايستي استثنا محسوب و در راستاي ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اعمال گردد؛ اما قانونگذار در ماده 688 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، كيفر ارتكاب بزه تهديد عليه بهداشت عمومي را صرفاً حبس تا يك سال تعيين نموده است و هيچگونه حداقلي براي آن مشخص ننموده است؛ بنابراين چگونه مي‌توان به موجب مقررات قانوني حداقل كيفر حبس بزه يادشده را مشخص و در آراي مربوطه قيد نمود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق تبصره الحاقي به ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1399 چنانچه دادگاه در حكم خود نظر به تعيين مجازات حبس به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني داشته باشد، بايد مبتني بر بندهاي مقرر در اين ماده و يا ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات قانوني را ذكر كند و همچنين با توجه به ملاك بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و تبصره الحاقي به ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1399 و مواد 65 و 66 اين قانون، قانونگذار صدور حكم به كمتر از 91 روز حبس به عنوان مجازات اصلي را جايز ندانسته است. بنابراين در فرض استعلام كه مجازات قانوني جرم تا يك سال حبس و فاقد حداقل است چون نظر قانونگذار بر تعيين حبس كمتر از 91 روز نيست، لذا 91 روز حبس بايد به عنوان ملاك قانوني تعيين مجازات در نظر گرفته شود.