مصوبات نود و چهارمين نشست كميته حمايت از كسب و كار

به استناد بند (ب) ماده (12) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير كميته حمايت از كسب و كار برگزار شده در تاريخ 1403/12/21 با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي گردد:

: بررسي مصوبات اخير سران قوا در خصوص اختيارات ستاد تنظيم بازار و ممنوعيت صادرات برخي از اقلام كشاورزي و اثرات آن بر روي محيط كسب و كار

تصميم: با عنايت به بند 2 و 3 مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوا، بند (الف) ماده 72 قانون برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بند الف ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مواد 24 و 30 (الحاقي 1400/12/24) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده 3 قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها و همچنين شرايط بازار داخلي و حفظ حقوق صادركنندگان، مقرر شد:

1. وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل مورد اشاره در ماده 3 مصوبه 117 شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مورخ 1403/11/27 را، با مشاركت بخش خصوصي و با رعايت مواد 34 و 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار تنظيم نمايد.

2. وزارت جهاد كشاورزي در خصوص بخشنامه هاي شماره هاي 402016 مورخ 1403/12/06 و 389256 مورخ 1403/11/29 با موضوع ممنوعيت هاي صادراتي، ظرف چند روز آتي، با تشكل هاي اقتصادي مرتبط تعامل نموده تا مبتني بر آمار دقيق موجودي كالا و ميزان تامين نياز داخل، نسبت به بازنگري (و لغو) دستور ممنوعيت صادراتي، اقدام گردد.

2 رديف " ث" ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه كشور كه قيمت گذاري را صرفاً براي كالاهاي دولتي، انحصاري و يارانه اي مجاز دانسته است، عمل شود و در مورد ساير كالاها قيمت گذاري توسط هيج نهادي صورت نپذيرد. به همين منظور، تا صدور و تصويب دستورالعمل ماده 3 مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز نسبت به ابطال بخشنامه شماره 4651596 مورخ 1403/12/01 اقدام نمايد.

4. با توجه به تبصره ماده 1 مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوا، نمايندگان سه اتاق بعنوان عضو اصلي ستاد تنظيم بازار محسوب گرديده و در جلسات دعوت شوند.

حوزه موضوعي: تنظيم بازار، كشاورزي و صنايع غذايي

: بررسي پيش نويس آئين نامه اجرائي جزء 1 بند الف ماده 83 قانون برنامه هفتم پيشرفت

تصميم: با عنايت به اينكه مطابق ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و همچنين تبصره 2 ماده 4 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و آئين نامه اجرايي آن، ساماندهي، ايجاد و ثبت تشكل هاي اقتصادي به اتاقها تكليف شده، و از طرفي تنظيم آئين نامه اجرايي جز 1 بند الف ماده 83 قانون برنامه هفتم پيشرفت به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي محول گرديده، مقرر شد: "روند رسيدگي آئين نامه پيشنهادي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي جز 1 بند الف ماده 83 قانون برنامه هفتم پيشرفت متوقف شده و در ادامه كميته مشتركي با همكاري سه اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و اتاق اصناف ايران جهت بررسي مجدد و بازنگري پيش نويس آئين نامه اجرائي مربوطه، با هدف تقويت بخش گردشگري و صنايع دستي و كاهش تصدي گري دولت و پرهيز از موازي كاري، تشكيل شده و متن پيشنهادي بصورت مشترك به هيات دولت ارائه گردد."

حوزه موضوعي: تشكل هاي اقتصادي، گردشگري و صنايع دستي

صمد حسن زاده رئيس اتاق ايران و دبير كميته حمايت از كسب و كار