رأي شماره 2154242 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت 1 ـ ابطال بخشنامه شماره 200/66930/د ـ 1402/9/28، 2 ـ ابطال دستورالعمل شماره 67591/268/د مورخ 1402/9/29، 3 ـ ابطال اطلاعيه (فراخوان) سازمان امور مالياتي درخصوص تكليف اشخاص حقيقي جهت اجراي قانون پايه هاي فروشگاهي و سامانه موديان

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0200370 ـ 0200317ـ 0200303 شماره دادنامه سيلور: 140331390002154242 تاريخ: 1403/09/06 * شاكي: آقاي قادر شيري جناقرد، حامد سيفي، مركز وكلاء كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه و محمد مسعود يوسفي و اميد ياهو *طرف شكايت: 1 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي 2 ـ سازمان مالياتي كشور 3 ـ اداره كل امور مالياتي استان اردبيل *موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال بخشنامه شماره 200/66930 /د ـ 1402/9/28 ، 2 ـ ابطال دستورالعمل شماره 67591/268 /د مورخ 1402/9/29 ، 3 ـ ابطال اطلاعيه (فراخوان) سازمان امور مالياتي درخصوص تكليف اشخاص حقيقي جهت اجراي قانون پايه هاي فروشگاهي و سامانه موديان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * متن مقرره مورد شكايت: بخشنامه شماره 66930 / 200 /د ـ 1402/9/28 : با توجه به مفاد بند (4) نامه شماره 200/15098 /ص مورخ 1402/8/20 عنوان ادارات كل امور مالياتي در ارتباط با اجراي قانون تسهيل تكاليف موديان در اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و باتوجه به تصويب قانون يادشده و تعيين تاريخ الزام موديان به صدور صورتحساب در ماده (1) به اطلاع مي رساند؛ اجراي مقررات ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان در رسيدگي به اظهار نامه هاي مالياتي عملكرد سال 1401 شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرا بورس و شركت هاي دولتي و مطالبه جرايم موضوع ماده (22) قانون مذكور از موديان يادشده، فاقد موضوعيت بوده و اجراي مفاد بندهاي (1) و (3) نامه شماره 200/15098 /ص مورخ 1402/8/20 و همچنين مفاد بخشنامه شماره 200/1401/52 مورخ 1401/10/28 ، كان لم يكن تلقي مي شود. در همين راستا و در اجراي جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور كه اشعار مي دارد: "كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي و فروشندگان تجهيزات پزشكي كه پروانه كار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان نظام پزشكي ايران صادر مي شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و خانواده مكلفند از پايانه فروشگاهي استفاده كنند. با مستنكفين از اجراي اين حكم مطابق قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان برخوردار مي شود." ضروري است، ادارات كل امور مالياتي در رسيدگي به پرونده مالياتي عملكرد سال 1401 موديان موضوع حكم اخيرالذكر، نسبت به اعمال مفاد ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان از حيث مطالبه جرائم مالياتي و محروميت از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق هاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم به مودياني كه از اجراي حكم جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور استنكاف نموده اند، اقدام نمايند. اين حكم در رسيدگي به پرونده عملكرد سال 1402 موديان مستنكف از اجراي حكم جزء (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 نيز جاري خواهد بود. دستورالعمل شماره 268 / 67591 /د مورخ 1402/9/29 : موضوع: اطلاع رساني در خصوص فراخوان قانون تسهيل تكاليف موديان در اجراي «قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان» در راستاي اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و باتوجه به قانون تسهيل تكاليف موديان صادر شده، كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) به شرح ذيل از اول دي ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع 1 و يا 2 و ثبت در سامانه موديان براي فروش كالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي حسب مورد مي باشند: 1 ـ كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) كه ميزان فروش خالص كالا و خدمات سال 1402 آنها تا پايان شهريور ماه سال 1403، بيشتر از 180 ميليارد ريال بوده است. 2 ـ اشخاص حقيقي موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 ، با هر ميزان فروش كالا و خدمات سالانه كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي هستند. 3 ـ عرضه كنندگان كالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتين با هر ميزان فروش كالا و خدمات به استناد جزء 4 بند ب ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 4ـ فروشندگان مواد معدني به واحدهاي فرآوري مواد معدني موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 با هر ميزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع 1 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي مي باشند. رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي اشخاص بندهاي 1و2 فوق كه صرفاً براي عرضه كالا و خدمات با نرخ ماليات بر ارزش افزوده يكسان صادر مي شود، در حكم صورتحساب الكترونيكي مي باشد. مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الكترونيكي نوع 1 و يا 2 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه كمتر از نصاب مذكور كه طبق ساير قوانين مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي شده اند نخواهد بود. در صورتي كه فروش هر مودي طي سال از نصاب مقرر در ماده 14 مكرر قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و تبصره1 آن، عبور نمايد از ابتداي دومين دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع 1 و يا 2 حسب مورد مي باشند. به طور مثال چنانچه فروش مودي تا پايان پاييز سال 1402 به 180 ميليارد ريال برسد از ابتداي فروردين ماه سال 1403 مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع 1 و يا 2 مي باشند و چنانچه به همين ترتيب فروش مودي تا پايان اسفند ماه 1402 از نصاب فوق عبور نمايد از ابتداي تير ماه سال 1403 مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع 1 و يا 2 حسب مورد خواهد بود. بديهي است باتوجه به نصاب هاي مندرج در تبصره1 ماده 14 مكرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد. عدم صدور صورتحساب الكترونيكي توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرايي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان خواهد بود. با عنايت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن تبيين موضوع به كليه اصناف در خصوص سوالات متداول كه راستاي رفع ابهامات و سوالات در رابطه با سامانه موديان در آدرس intamedia.ir بخش "پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، قسمت سوالات متداول بارگذاري شده است، اطلاع رساني لازم صورت پذيرد. اطلاعيه مهم سازمان امور مالياتي در خصوص تكليف اشخاص حقيقي جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان: با توجه به قانون تسهيل تكاليف موديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) به شرح ذيل از اول دي ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع 1 و يا 2 از طريق سامانه موديان براي فروش كالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي، حسب مورد مي باشند: 1 ـ كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) كه ميزان فروش خالص كالا و خدمات سال 1402 آنها تا پايان شهريور ماه سال 1402، بيشتر از 180 ميليارد ريال بوده است. 2 ـ اشخاص حقيقي موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، با هر ميزان فروش كالا و خدمات سالانه كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي هستند. 3ـ عرضه كنندگان كالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتين با هر ميزان كالا و خدمات به استناد جزء 4 بند ب ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 4 ـ فروشندگان مواد معدني به واحدهاي فرآوري مواد معدني موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 با هر ميزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع 1 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي مي باشند. رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي اشخاص بندهاي 1 و 2 فوق كه صرفاً براي عرضه كالا و خدمات با نرخ ماليات بر ارزش افزوده يكسان صادر مي شود. در حكم صورتحساب الكترونيكي مي باشد. مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الكترونيكي نوع 1 و يا 2 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي، توسط صاحبان مشاغل يا فروش سالانه كمتر از نصاب مذكور كه طبق ساير قوانين مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي شده اند، نخواهد بود. در صورتي كه فروش هر مودي طي سال از نصاب مقرر در ماده 14 مكرر قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و تبصره1 آن عبور نمايد از ابتداي دومين دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع 1 و يا 2 حسب مورد مي باشند. به طور مثال چنانچه فروش مودي تا پايان پاييز سال 1402 به 180 ميليارد ريال برسد از ابتداي فروردين ماه سال 1403 مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع 1 و يا 2 مي باشند و چنانچه به همين ترتيب فروش مودي تا پايان اسفند ماه 1402 از نصاب فوق عبور نمايد از ابتداي تير ماه سال 1403 مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع 1 و يا 2 مي باشند و چنانچه به همين ترتيب فروش مودي تا پايان اسفند ماه 1402 از نصاب فوق عبور نمايد از ابتداي تير ماه سال 1403 مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع و يا 2 حسب مورد خواهد بود. بديهي است باتوجه به نصاب هاي مندرج در تبصره1 ماده 14 مكرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد. عدم صدور صورتحساب الكترونيكي توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرايي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان خواهند شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبات مورد اعتراض مغاير با سياست هاي كلي قانونگذاري ابلاغي مقام معظم رهبري و بند 9 از اصل سوم قانون اساسي در بيان منع تبعيضات ناروا و همچنين اصول 19 و 20 همان قانون در بيان برخورداري از حقوق مساوي و حمايت يكسان در برابر قانون مي باشد حق تكليف و تعهد و نفع توأمان بوده و اعمال تكاليف مضاعف و تبعيض آميز بدون برخورداري از حق برابر بر خلاف اصول حقوق و قانون اساسي مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: اولاً عموم ماده 14 مكرر قانون پايانه هاي فروشگاهي به دليل تصريح حكم مندرج در جزء (2) بندهاي (ز) و (ط) از تبصره 6 قوانين بودجه سال هاي 1401و1402 شامل وكلاء و پزشكان نمي شود، ثانياً به موجب متن مصرح جزء 2 بندهاي (ز) و (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال هاي 1401 و 1402 مكلفين به استفاده از پايانه هاي فروشگاهي داراي قابليت صدور صورتحساب الكترونيكي مشخص و ضمانت اجرائي عدم استفاده از آن نيز براي مستنكفين از اجراي حكم بندهاي مذكور پيش بيني شده است، ثالثاً ماده 14 مكرر قانون پايانه هاي فروشگاهي به سازمان امور مالياتي اختيار معاف نمودن از صدور صورتحساب الكترونيكي را براي موديان مالياتي با ميزان فروش سالانه تا حد نصاب مقرر پيش بيني كرده و سازمان بر اساس اين اختيار عمل نموده است. و در واقع تكليف صدور صورتحساب الكترونيكي براي اشخاص موضوع قانون بودجه به موجب نامه مورد شكايت كاملاً مطابق با قانون و در راستاي اجراي قانون بودجه بوده و صرفاً از باب تأكيد موكد و يادآوري ضمانت اجرائي قانون مورد تصريح قرار گرفته است و لذا ادعاي شكات مبني بر بار نمودن تكليف اضافه فراتر از موارد پيش بيني شده در قانون بر عهده اشخاص موصوف فاقد وجاهت مي باشد. با عنايت به لف شدن پرونده هاي كلاسه هـ ت/0200317 و شماره 0200203 و شماره 0200370 به لحاظ وحدت موضوع و رسيدگي در جلسه هيات تخصصي مالياتي بانكي با حضور شاكيان و نمايندگان سازمان امور مالياتي و ابراز عقيده قضات عضو هيات، با استعانت از درگاه خداوند متعال راجع به مفاد اطلاعيه و بخشنامه مورد شكايت (به جز بند 2 آن) به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه شاكيان در پرونده هاي مطروحه تقاضاي ابطال ابلاغيه شماره 18103268/ص مورخ 1402/9/29 و اطلاعيه مورخ 1402/9/29 و دستورالعمل شماره 67591/268 /د و شماره 200/66930 /د سازمان امور مالياتي در خصوص چگونگي اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان را نموده اند كه با بررسي انجام شده و اظهارات نمايندگان حاضر در جلسه هيات تخصصي مالياتي بانكي، موداي همه مصوبات مورد شكايت مشابه هم مي باشد كه با توجه به اينكه در اين ابلاغيه ها و دستورالعمل ها بر اجراي قانون مزبور تاييد شده است و به صورت كلي و علي الاطلاق اشخاص مشمول پرداخت ماليات و موديان را مشمول اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مي داند و طبعاً احكام مندرج در اين اطلاعيه با لحاظ ماده واحده قانون تسهيل تكاليف موديان و اصلاحيه آن حاكم بوده و هر آنچه در قوانين ياد شده به عنوان صورتحساب الكترونيكي و در حكم صورتحساب الكترونيكي مي باشد مورد قبول و پذيرفته شده است و مأمورين مالياتي در رسيدگي خويش مكلف به پذيرش آنها در راستاي احكام قانوني مي باشند و با اين وصف مقررات مورد شكايت در راستاي احكام مندرج در قوانين بوده و مغايرتي با مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده