رأي شماره 2624 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 213/1802/42788- 1386/5/10 معاون فني و حقوقي سازمان امورمالياتي كشور

تاريخ دادنامه: 1401/10/27 شماره دادنامه: 2624 شماره پرونده: 0101787 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي نيما غياثوند موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 213/1802/42788ـ 1386/5/10 معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 213/1802/42788 ـ 1386/5/10 معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "صدور بخشنامه مورد اعتراض به صورتي مي‌باشد كه بر اساس ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي‌شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل تام‌الاختيار خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. لذا با توجه به عبارت مقنن در ماده مذكور اعتراض را كتباً در اختيار مؤدي قرار داده است برخلاف قسمت آخر بخشنامه مورد اشاره كه تصريح نموده صرفاً از طريق درج در فرم مصوب توسط مؤدي به مراجع ذيربط اعلام گردد برخلاف اختيار قانون در ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم كه عبارت كتباً اشاره به ارائه اعتراض كتبي به هر نحو از انحا مي‌باشد. همچنين با بررسي ماده 251 اصلاحيه به مـوجب مـاده 51 قانون ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي مي‌توانند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده و تجديد رسيدگي را درخواست كنند. با عنايت به مفاد ماده 251 قانون مالياتهاي مستقيم مشخصاً هيچ گونه اختياري قانونگذار به سازمان امور مالياتي در جهت اعتراضات كتبي به آراي شوراي عالي مالياتي در صورتي كه الكترونيكي ارسال نگردد نداده است و ايجاد تكليف براي مؤدي مالياتي وفق بند پاياني بخشنامه مورد شكايت است كه صرفاً در فرم اعتراض مربوطه بايد درج گردد. بديهي مي‌باشد اين الزام و تكليف برخلاف مواد 238 و 251 قانون مالياتهاي مستقيم و خارج از اختيارات سازمان امور مالياتي و تجاوز از حدود قانونگذاري مي‌باشد. با عنايت به ايرادات مطروحه مقرره مورد شكايت خارج از تفسير و اختيارات قانون بوده و ابطال مقرره فوق‌الذكر مورد استدعا مي‌باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "اداره كل امور مالياتي شوراي عالي مالياتي اداره كل هيأت عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مكرر سازمان حسابرسي جامعه حسابداران رسمي ايران در اجراي مواد 239، 288 و 251 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور تسهيل در امور رسيدگي به اعتراض مؤديان مالياتي توسط هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و شوراي عالي مالياتي به پيوست فرم شماره 87 تحت عنوان برگ اعتراض/ تقاضاي جديد رسيدگي ارسال مي‌گردد. مقتضي است واحدهاي مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا در صورت اعتراض مؤدي به ماليات متعلقه مراتب صرفاً از طريق درج در فرم مذكور توسط مؤدي به مراجع ذيربط اعلام گردد . مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامـه به عهده مديران كل امور مالياتـي مي‌باشد. ـ معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 17882ـ1401/8/24 توضيح داده است كه: "مطابق مقررات ماده 18 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، اطلاعات و مشخصات مورد نياز جهت طرح شكايت در فرم دادخواست احصاء شده و ارائه آنها ضرورت دارد، فرآيند بررسي و رسيدگي به اعتراضات مؤديان مالياتي در نظام مالياتي كشور نيز مستلزم دريافت حداقل اطلاعات از سوي شاكي مي‌باشد. به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به شكايت مؤديان مالياتي، تكميل فرم مذكور و مشخص نمودن اطلاعات ضروري مورد نياز جهت رسيدگي به شكايت توسط مراجع دادرسي مالياتي نه تنها تكليف اضافي براي مؤديان ايجاد نمي‌نمايد، بلكه در جهت رعايت حقوق آنان بوده و براي فراهم شدن موجبات تسهيل و تسريع در امر رسيدگي اجتناب‌ناپذير است. مؤديان مالياتي مي‌توانند مطابق مفاد بخشنامه مذكور علاوه بر تكميل فرم مربوط نسبت به ارائه مشروح شكواييه به همراه ساير مدارك و مستندات به پيوست فرم ياد شده اقدام نمايند. با توجه به راه‌ اندازي سامانه ثبت الكترونيك اعتراضات و شكايات به نشاني (/https://tax.gov.ir) غالب شكايات مؤديان نسبت به آراء صادره هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي براي طرح در شـوراي عـالي مالياتي از طريق سامانه مذكور و بدون نياز به مراجعـه حضوري مؤديان دريافت مي‌گردد، بنابراين از تاريخ شروع به كار سامانه ياد شده، فرم مذكور عملاً موضوعيت و كاركرد خود را از دست داده است. شايان ذكر است هيچ‌گاه رسيدگي به شكاياتي كه به صورت حضوري و يا از طريق اداره پست به شوراي عالي مالياتي ارسال مي‌شوند، منوط و محدود به تكميل فرم خاصي نشده است. با توجه به مطالب فوق‌الذكر و بر اساس دادخواست صدرالاشاره مبني بر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره فاقد وجاهت قانوني است لذا درخواست رد دادخواست مزبور را دارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه براساس بخشنامه شمـاره 213/1802/42788 مورخ 1386/5/10 معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور كـه حسب مفـاد آن در راستاي تسهيل در امور رسيدگي به اعتراضات مؤديان مالياتي صادر شده و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مؤديـان مالياتي است، نسبت به ارسال تصوير فرم شماره 87 تحت عنوان برگ اعتراض/ تقاضاي تجديد رسيدگي به واحدهاي مالياتي اقدام شده و در آن قيد شده است كه واحدهاي مالياتي ترتيبي اتّخاذ نمايند تا در صورت اعتراض مؤديان به ماليات متعلّقه مراتب صرفاً از طريق درج در فرم مذكور توسط مؤدي به مراجع ذيصلاح اعلام گردد و اين محدوديت كه براساس بخشنامه مذكور ايجاد شده و برمبناي آن مؤديان مكلّف شده‌اند كه صرفاً از طريق درج شكايت و اعتراض در اين فرم شكايت خـود را تقديم نمايند، مغاير با مفـاد مـاده 238 قانون مالياتهاي مستقيم و نيز مفاد رأي شماره 903 مورخ 1401/5/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و تكليف مندرج در تبصره1 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم نيز تكليف سازمان امور مالياتي كشور بوده و نمي‌تواند موجب ايجاد محدوديت براي مؤديان شود، بنابراين بخشنامه شماره 213/1802/42788 مورخ 1386/5/10 معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري