رأي شماره 3252 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «قسمت (الف) بند 5 صورتجلسه شماره 430/م/122/256ـ1398/12/24 كميته موضوع توزيع عوارض آلايندگي استان بوشهر كه توسط مرجع صالح به تصويب نرسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.»

null تاريخ دادنامه: 14/ 12/ 1400 شماره دادنامه: 3252 شماره پرونده: 9900692 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شهرداري بندر دير موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند 5 از صورتجلسه كميته موضوع توزيع عوارض آلايندگي استان بوشهر به شماره 430 /م /122 /256ـ 24 /12 /1398 (اداره كل حفاظت محيط زيست استان بوشهر) گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال قسمت (الف) بند5 از صورتجلسه كميته موضوع توزيع عوارض آلايندگي استان بوشهر به شماره 430 /م /122 /256ـ 24 /12 /1398 (اداره كل حفاظت محيط زيست استان بوشهر) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: " در ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران (جزء 3 بند ب ماده 6) صراحتاً قيد گرديده كه مي‌بايست در توزيع عوارض آلايندگي، نسبت تاثير پذيري شهرهاي متاثر از آلايندگي در نظر گرفته شود، اما همان طور كه ملاحظه مي‌گردد، در مستندات علمي از جمله برنامه آمايش استان بوشهر و مكاتبات به شماره 8483-122 مورخ 12 /5 /1398 و 8959-122 مورخ 19 /5 /1398 نسبت تاثير پذيري شهرستان دير از آلايندگي (سايت 1 عسلويه، سايت 2 كنگان و متانول كاوه) در نظر گرفته شده اما در مصوبه كميته نحوه توزيع عوارض آلايندگي استان بـوشهر اين نسبت تاثير پذيري براي شهرستان تعمداً و بدون پشتـوانه علمي، قانوني، شـرعي، اجتماعي و سازمـاني از سايت عسلويه حذف گرديده و لذا تصويب چنين مصوبه‌اي به لحاظ قانوني مغاير و مخالف با صراحت جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. از طرف ديگر بنا به قواعد فقهي از جمله «من اله الغنم فعليه الغرم» و «لاضرر و لاضرار في السلام» در شريعت مقدس اسلام اولاً: هرگونه ضرر رساني نهي شده است وحتي زماني كه نفعي به كسي مير سد، غرم و خسارت نيز به عهده اوست، اما مردم شهرستان دير سالهاست كه با بي مهري و بي توجهي برخي از افراد كه به جاي سياست‌هاي اعلامي، سلايق اعمالي در نظر مي ‎ گيرند، دست و پنجه نرم مي‌كنند، به همين منظور مصوبه شماره 430 /م /122 /256ـ 24 /12 /1398 كميته نحوه توزيع آلايندگي استان بوشهر برخلاف شرع مقدس اسلام نيز مي‌باشد چرا كه وجود آلايندگي براي شهرستان دير عايدي جز مضرات و خسارت از طريق آب، هوا و خاك نداشته است. مقرره مورد اعتراض همچنين با اصول 3 و 48 قانون اساسي مغايرت كامل دارد. لذا ابطال مقرره مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " صورتجلسه كميته موضوع جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه توزيع عوارض آلايندگي (تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده استان بوشهر جهت اجرا در سال 1398) با توجه به دعوت نامه شماره 122ـ 22117 مورخ 1398 /12 /11 جلسه كميته توزيع عوارض آلايندگي موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده استان بوشهر براي اجرا از ابتداي سال 1398 به استناد جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كشور و سياست‌هاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور به شماره 1455768- 1396 /7 /25 با حضور اعضا در مورخ 1398 /12 /12 تشكيل و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه گزارش مربوطه توسط دبير كميته موارد ذيل مصوب گرديد. ........... 5- با توجه به مراتب فوق با در نظر گرفتن شاخص جمعيت هر شهرستان (اعلامي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان) و شاخص شدت آلودگي هر شهرستان (اعلامي توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان) سهم آلايندگي هر شهرستان به شرح جدول ذيل مي‌باشد: الف- تاثيرگذاري آلايندگي واحدهاي مستقر در سايت يك (عسلويه) و سهم هر شهرستان: جمعيت شهرستان عسلويه 73958 نفر شاخص جمعيت عدد 2 جمعيت شهرستان كنگان 107801 نفر شاخص جمعيت عدد 3 " مديركل حفاظت محيط زيست استان بوشهر نيز بـه موجب لايحه شماره 9171-122 مورخ 1399 /6 /17 توضيح داده است كه: " موضوع عوارض آلايندگي وفق تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده واحدهاي صنعتي و توليدي را در بر مي‌گيرد كه ميزان خروجي آنها به محيط زيست بيشتر از ميزان استانداردهاي زيست محيطي بوده كه وفق قوانين و مقررات مرجع تشخيص و اعلام صنايع آلاينده موضوع ماده قانوني فوق‌الذكر سازمان حفاظت محيط زيست است. همچنين وفق مفاد قانون برنامه ششم توسعه نسبت به بررسي شاخص‌هاي آلايندگي و توزيع بين شهرستان‌هاي استان اقدام شده است و سهم هر شهرستان بر اساس فرمول‌هاي قانون تعيين گرديد و سازمان حفاظت محيط زيست بر اساس وظايف ذاتي خويش و پايش و نمونه برداري از خروجي‌ها و پايش منابع آب و خاك، صنايع آلاينده محيط زيست را تعيين و شهرستان‌هاي متأثر را مشخص نموده است. در راستاي اين اقدامات از نظرات كارشناسي استفاده شده است و طي نظريه نهايي به شماره 20606-122 مورخ 1399 /11 /19 مراتب اعلام شده است و نهايتاً طي تصويب نامه صورتجلسه 430 /م /122 /256 – 24 /12 /1398 (مورد شكايت) مراتب اعلام و در كميته ملي نيز سهمي براي شهرستان دير در سايت يك عسلويه كه در مورخ 1398 /12 /29 ابلاغ شده است وجود نداشته است." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شكايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 /28457ـ 1400 /9 /2 اعلام كرده است كه: " موضوع شق (الف) بند صورتجلسه شماره 430 /م /122 /256ـ 24 /12 /1398 اداره كل حفاظت محيط زيست استان بوشهر، در جلسه مورخ 1400 /8 /27 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: در صورتي كه مرجع وضع مصوبه مورد شكايت صلاحيت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخيص موضوع اختلاف باشد (مانند سرايت يا عدم سرايت آلودگي به شهرستان دير)، در صلاحيت مرجع صالح قضايي است. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400 /12 /14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: با عنايت به اينكه درخصوص نحوه توزيع عوارض آلايندگي موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 كه سهم شهرداري و دهياريها است، اختلاف ديدگاه وجود داشته و حتي در برخي موارد شهرداري محل استقرار دفتر اصلي شركت و نه محل توليد، تقاضاي برخورداري از سهم مذكور را مي‌كرد، قانونگذار در قـانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شـرح جز 3 بند (ب) ماده 6 قـانون مزبور، نحـوه تقسيم و تسهيم را براساس شاخصها و معيارها و ميزان تأثير و تأثر به سه شكل بيان كرده است: الف) اگر عوارض و آلايندگي و سرايت آن فقط در يك شهرستان باشد، بين شهرداريها و دهياريهاي همان شهرستان به نسبت تأثير تقسيم مي‌شود. ب) اگر به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت نمايد، با تصميم كميته استاني و سياستهاي سازمان برنامه و بودجه بين شهرستانهاي متـأثر و به صورت استـاني توزيع مي‌شود. ج) اگر شهرستانهاي متأثر در دو يا چند استان باشند، كميته ملّي نسبت به نحوه و ميزان سهم هر منطقه و شهرستان اقدام خواهد نمود. ثانياً: در رويه رسيدگي هيأت تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عوارض آلايندگي منطقه عسلويه و پارس جنوبي تاكنون تصميماتي در قالب آراي هيأت عمومي و هيأت تخصصي اتّخاذ شده است كه برمبناي رأي شماره 3159 - 15 /11 /1398 هيأت عمومي حكم به ابطال صورتجلسه كميته نحوه توزيع آلايندگي موضوع بند 3 بخش (ب) ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دليل عدم رعايت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در شهرستانها و استانهاي متأثر صادر شده است و به موجب رأي شماره 9909970906011460- 10 /12 /1399 هيأت تخصصي مالياتي بانكي حكم به رد شكايت مطروحه در خصوص ابطال نامه شماره 771535-1398 /12 /28 سازمان برنامه و بودجه به دليل صدور نامه مورد شكايت در چهارچوب صلاحيتهاي مقرر صادر شده است و برمبناي رأي شماره 432-8 /3 /1400 هيأت عمومي، نامه شماره 800196-29 /12 /1398 معاون مجلس و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه به جهت خارج از حدود اختيار بودن و عدم رعايت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و عدم تشكيل كارگروه ملّي ابطال شده است. ثالثاً: بنا بـه مراتب مذكور و از آنجا كه در اين پرونـده تقاضاي ابطال صورتجلسه شماره 430 /م /122 /256-24 /12 /1398 كميته موضوع توزيع عوارض آلايندگي استان بوشهر مطرح شده كه كميته‌اي درون استاني است و چهار روز قبل از كميته ملّي تشكيل شده و شكايت فوق در رابطه با قسمت (الف) بند 5 صورتجلسه مذكور و برمبناي عدم تسهيم براي شهرستان بندر دير از سهم عوارض واحدهاي آلاينده در سايت يك عسلويه مطرح شده و در رابطه با ادعاي خلاف شرع بودن مقرره مزبور نيز، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 10 /28457-2 /9 /1400 اعلام كرده است كه : «در صورتي كه مرجع وضع مصوبه مورد شكايت صلاحيت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخيص موضوع اختلاف باشد (مانند سرايت يا عدم سرايت آلودگي به شهرستان دير) در صلاحيت مرجع صالح قضايي است» و مفاد اين نظريه بيانگر اين است كه در صورتي كه مرجع تصويب‌كننده صلاحيت وضع مصوبه را نداشته باشد، مصوبه خلاف شرع است و با عنايت به مفاد آراي صدرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز مفاد جزء 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اينكه آلايندگي اين منطقه بين استاني است و كميته ملّي بايد راجع به آن اتـّخاذ تصميم نمايد، بنابراين قسمت (الف) بند 5 صورتجلسه شماره 430 /م /122 /256-24 /12 /1398 كميته موضوع توزيع عوارض آلايندگي استان بوشهر كه توسط مرجع صالح به تصويب نرسيده، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و با توجه به مفاد نظريه شوراي نگهبان مغاير با شرع نيز است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري