رأي شماره 1324407 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي (پ) و (ث) از جزء 4 قسمت ساير عناوين و خدمات در تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ايوانكي

شماره :0106513 1402/6/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001324407 مورخ 1402/5/24 با موضوع: «بندهاي (پ) و (ث) از جزء 4 قسمت ساير عناوين و خدمات در تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ايوانكي كه با عنوان پاسخ استعلام دفترخانه، بانك و اداره ثبت و بابت طرح پرونده در كميسيون ماده 5 به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/5/24 شماره دادنامه: 140231390001324407 شماره پرونده: 0106513 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ايوانكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي (پ) و (ث) از جزء 4 قسمت ساير عناوين و خدمات در تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ايوانكي گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 262202 مورخ 1401/8/24 اعلام كرده است كه : " احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهر ايوانكي از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي‌شود : اولاً: شهرداري در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صورت گرفته در خصوص اراضي و املاك موظف به پاسخگويي است و نمي‌تواند در ازاي انجام تكاليف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نمايد . ثانياً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 302 مورخ 1400/3/1 وضع عوارض و بهاي خدمات را بابت ارائه پاسخ استعلام توسط شهرداري خلاف قانون و خارج از اختيار تشخيص و مصوبه شوراي اسلامي شهر مرند در اين خصوص را ابطال نموده است . ثالثاً: بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آن‌ها در هر استان توسط كميسيون موضوع آن ماده انجام مي‌شود و شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي براي وضع عوارض و بهاي خدمات در خصوص وظايف و مسئوليت‌هاي مراجع قانوني ديگر ندارند و در قبال مراجعه اشخاص به مراجع قانوني ديگر رأساً ارائه دهنده خدمتي نيستند تا مجاز به تعيين بهاي آن باشند، بر اين مبنا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 3255 مورخ 1400/12/14 مصوبه شوراي اسلامي شهر ابهر با عنوان بهاي خدمات كارشناسي پرونده‌هاي ارسال به كميسيون ماده 5 را ابطال نموده است . بنا به مراتب بندهاي (پ) و (ث) جزء 4 ساير عناوين و خدمات (صفحه 33 تعرفه سال 1401) شهرداري ايوانكي مغاير با قانون موصوف، آراء هيأت عمومي ديوان و خارج از حدود و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد : " تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ايوانكي 4ـ هزينه خدمات كارشناسي و بازديد (مشروط به عدم دريافت عوارض موازي و مضاعف ): پ) بابت پاسخ استعلام دفترخانه، بانك و اداره ثبت به شرح ذيل موارد اخذ مي‌گردد : پ/1) املاك مسكوني 1/500/000 ريال تا 300 مترمربع و مازاد بر 300 مترمربع 2/000 ريال براي هر مترمربع اضافه مي‌گردد . پ/2) املاك تجاري 2/500/000 ريال تا 50 مترمربع و مازاد بر 50 مترمربع 10/000 ريال براي هر مترمربع اضافه مي‌گردد . پ/3) املاك صنعتي 4/000/000 ريال تا 500 مترمربع و مازاد بر 500 مترمربع 10/000 ريال براي هر مترمربع اضافه مي‌گردد . پ/4) املاك اداري و خدماتي 3/000/000 ريال تا 300 مترمربع و مازاد بر 300 مترمربع 5/000 ريال براي هر مترمربع اضافه مي‌گردد . پ/5) املاك ساير كاربري‌ها و فاقد كاربري 2/000/000 ريال تا 500 مترمربع و مازاد بر 500 مترمربع 3/000 ريال براي هر مترمربع اضافه مي‌گردد . ....... ث) بابت طرح پرونده در كميسيون ماده 5 بابت اراضي كه : ث/1) مساحت آن تا 500 مترمربع باشد 1/200/000 ريال ث/2) مساحت آن تا 1000 مترمربع باشد 2/000/000 ريال ث/3) مساحت آن تا 2000 مترمربع باشد 2/000/000 ريال ث/4) مساحت آن تا 2000 مترمربع باشد 4/000/000 ريال ـ شهرداري ايوانكي " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر ايوانكي به موجب لايحه شماره 92115 ـ 1402/2/18 اعلام كرده است : " طبق نامه شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزير محترم كشور منضم به دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آن مبني بر اجرا تبصره1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور كه شامل تعاريف، ضوابط تنظيم عناوين عوارض و بهاي خدمات، ضوابط اجرايي، عناوين عوارض شهرداري، عناوين بهاي خدمات شهرداري‌ها كه به پيوست تقديم مي‌گردد بهاء خدمات كارشناسي و فني از جمله عناوين بهاء خدمات كارشناسي مي‌باشد. لذا خواهشمند است ضمن بررسي نسبت به صدور حكم شايسته مبني بر ابرام مفاد بندهاي فوق‌الذكر دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مورد استدعا مي‌باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/5/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 3254 مورخ 1400/12/14 و شماره 1267 مورخ 1401/7/12 اين هيأت وضع عوارض درخصوص بهاي خدمات پاسخ به استعلامات املاك (عرصه و اعيان) در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بندهاي (پ) و (ث) از جزء 4 قسمت ساير عناوين و خدمات در تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ايوانكي كه با عنوان پاسخ استعلام دفترخانه، بانك و اداره ثبت و بابت طرح پرونده در كميسيون ماده 5 به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري