رأي شماره 1576529 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه شماره 44533 مورخ 1400/10/15 رييس مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي و ناظر ارشد وزارت كشور

تاريخ دادنامه: 1402/6/21 شماره دادنامه: 140231390001576529 شماره پرونده: 0107609 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: وزارت كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 44533ـ 1400/10/15 رئيس مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي و ناظر ارشد وزارت كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 44533ـ 1400/10/15 رئيس مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي و ناظر ارشد وزارت كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "اگرچه وفق ماده 82 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، هيأت وزيران شرايط احراز سمت شهردار را تعيين مي نمايد و در آيين نامه مربوطه نيز ارجاع امري به گزينش نشده است با اين حال همان طور كه مستفاد از اصول 85 و 138 قانون اساسي و بديهيات مقرره گذاري بر مي آيد، آيين نامه نمي تواند موجب توقف اجراي قوانين شود لذا استناد طرف شكايت مخالف اين بحث در مقرره معترض عنه موجب از حيز انتفاء خارج شدن امر گزينش شهرداران و دهياران گرديده است در حالي كه امر گزينش به موجب فرمان رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني (ره) و توسط مجلس شوراي اسلامي تأسيس و حتي آيين نامه اجرايي آن نيز به عنوان قانون سير تقييني را سپري كرده است در نتيجه به حكم قانون گزينش معلمان از جمله تبصره 1 ماده 16 آن و نيز قانون تسري قانون گزينش معلمان و نيز ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون گزينش كه به ويژه در تبصره 1 آن هرگونه جذب و به كارگيري را منوط به رعايت فوق كرده و پرداخت هرگونه وجه بدون رعايت ماده 2 را خلاف قانون تصريح داشته از اين رو عبارت جذب و به كارگيري اعم بر كليه حالات ورود به خدمت است و انتصاب شهرداران و دهياراني كه فاقد رابطه استخدامي و كار با بدنه دستگاه هاي اجرايي كشور مي باشند در معناي ورود به خدمت خواهد بود. نظر به اينكه تعيين مستثنيات قوانين صرفاً در صلاحيت مقنن مي باشد و توجه به اينكه در آيين نامه احراز شرايط تصدي سمت شهردار مصوب 1397 اساساً حكمي مبني بر گزينش و استعلام از مراجع چهار گانه ادعايي در مقرره موضوع شكايت وجود ندارد و حتي در تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون گزينش، در انتصابات مشاغل حساس نيز ضرورت گزينش پيش بيني شده است، عليهذا مستثني كردن انتصاب دهياران و شهرداران به ويژه آناني كه فاقد رابطه كاري و استخدامي با بدنه دستگاه هاي اجرايي هستند، خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني و مغاير با قوانين و مواد اعلامي از قانون گزينش مي باشد. النهايه ابطال كل آن را از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: نامه شماره 44533ـ 1400/10/15 رئيس مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي و ناظر ارشد وزارت كشور: "مدير كل محترم شوراهاي اسلامي شهر و روستا بازگشت به نامه شماره 44388 ـ 14/10/1400 در خصوص صلاحيت يا عدم صلاحيت اظهار نظر هسته هاي گزينش استانداري راجع به انتخاب شهردار، موضوع نامه شماره 51441/1/008 /م ـ 30/9/1400 استانداري خراسان رضوي و ايضاً نامه هاي شماره 84565 ـ 30/5/1396 و 532 ـ 11/6/1396 موضوع در كارگروه حقوقي اين مركز مطرح و موارد به شرح ذيل اعلام مي شود: ـ برابر بند 1 و تبصره 3 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، انتخاب شهردار از اختيارات شوراي اسلامي شهر و صدور حكم آن با رعايت فرجه هاي تعيين شده از وظايف وزير كشور و استاندار مي باشد. شرايط عمومي و تخصصي مديريت شهري به صورت خاص در ماده 82 قانون مرقوم موكول به آيين نامه اي شده است كه طي مصوبه شماره 130730/ت54153هـ با عنوان آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار در تاريخ 4/10/1397 به تصويب هيأت وزيران رسيده، و شورا در زمان انتخاب فرد پيشنهادي ملزم به رعايت مفاد مقرره موصوف مي باشند. بنا به شرحي كه گذشت بكارگيري شهردار از كليات مندرج در قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي مصوب 9/2/1375 و مطابق آنچه در ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون گزينش مصوب 1377 كه بيشتر درباره داوطلبان ورود به خدمت در دستگاه هاي مشمول مي باشند، مستثني شده است و مراجع قانوني كه صلاحيت اظهار نظر در مفاد شرايط عمومي و تخصصي مندرج در ماده 3 مقرره مذكور را دارند در قوانين و مقررات مربوطه (تحت عنوان مراجع چهارگانه) مشخص شده و صرف نظر از اين كه در خصوص شرايط اختصاصي، معاونت هاي عمراني صاحب نظر مي باشند، خاصه انتخاب شهردار از ضوابط گزينش تبعيت نمي كند. در خصوص انتخاب دهيار نيز مستند به بند (م) ماده 76 قانون و شرايط مندرج در ماده 49 آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و انتخاب دهيار مصوب 1378 مشابه شهردار استنباط مي شود. لذا هرگونه اظهار نظر راجع به مانحن فيه توسط هسته هاي گزينش فاقد محمل قانوني است. ـ رئيس مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي و ناظر ارشد وزارت كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي وزارت كشور به موجب لايحه شماره 240004 ـ 25/11/1401 توضيح داده است كه: "1ـ بر اساس ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي هيأت عمومي ديوان، ابطال مصوبات و تصميمات مي باشد، لذا نامه اداري مشمول مصوبات نيست. 2ـ يكي از دلايل ارائه دادخواست بر اساس ماده 53 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ذي نفع بودن در موضوع مي باشد كه شاكي نفعي در موضوع مطروحه ندارد و لذا مشمول بند (ب) ماده 53 قانون مذكور است. 3ـ همان طور كه اشاره شد و خوانده نيز تأكيد داشته موضوع درخواست وي يك نامه اداري بوده نه يك «مصوبه» يا «بخشنامه» كه بتوان ابطال آن را تقاضا نمود. ضمناً تأكيد مي نمايد كه در مكاتبات اداري اجبار و تحكم يا آمره بودن از آن استنباط نمي شود بنابراين كأن لم يكن نمودن نامه اداري نيز مراحل خاص و تشريفات طولاني ندارد. 4 ـ در ارتباط با گزينش شهرداران و دهياران روال جاري بر اساس قوانين و مقررات مربوطه طي و تشريفات مقرر در قوانين اعمال و اجرا مي شود. لذا موضوع مشمول بند (ج) ماده 53 قانون ديوان مي باشد. عليهذا با عنايت به مطالب مذكور و فقد دليل و مدارك و مستندات قانوني تقاضاي ايجاد تصميم شايسته بر اساس مواد 53 و 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي شود، از جملـه صلاحيت ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اينكه نامه شماره 44533 مورخ 1400/10/15 رئيس مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور متضمن اعلام نظر مشورتي بوده و در مقام وضع قاعده الزام آوري صادر نشده، بنابراين از مصاديق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 محسوب نمي شود و رسيدگي به آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل طرح و بررسي نيست. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري