اصلاح تصويبنامه مربوط واگذاري اتومبيلهاي دولتي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 08/ 09/ 1340 بنا به پيشنهاد وزارت دارائي نظر باينكه اجراي كامل تصويبنامه شماره 20116 بتاريخ 16/ 07/ 1339 در عمل مواجه با مشكلاتي شده كه با توجه بوضع فعلي خزانه كشور ادامه اجراي آن براساس مقررات تصويبنامه مزبور ميسر نيست تصويب نمودند مراتب زير در مورد اتومبيلهاي دولتي و طرز استفاده از آن از اين تاريخ بموقع اجراء گذارده شود:

واگذاري اتومبيلهاي دولتي باشخاص از اين پس متوقف ميشود و مقاماتي كه سمت يا نوع كار آنها داشتن اتومبيل را ايجاب ميكند طبق مقررات اين تصويبنامه از اتومبيل دولتي بطور اختصاصي استفاده خواهند كرد.

استفاده از اتومبيل سواري بطور اختصاصي منحصرا براي آقايان وزراء . معاونين وزارتخانه ها. رئيس و دادستان ديوانعالي كشور. رئيس دادگاه عالي انتظامي . رئيس دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي . استانداران و فرمانداران كل. روساي دانشگاهها. مديران كل وزارتي بعده اي كه در هر وزارتخانه بموجب تصويبنامه هيئت دولت معين ميشود. رئيس كل تشريفات وزارت امور خارجه رئيس كل راه آهن و نسبت بمقامات همرديف مشاغل مذكور و همچنين فرمانداران و روساي بنگاهها و شركتهاي مستقل دولتي درجه اول به تشخيص كميسيون مذكور در ماده .... مجاز خواهد بود.

در استانها فقط روساي ادارات درجه اول استان حق استفاده از اتومبيل سرويس اختصاصي را خواهند داشت و صورت اين ادارات از طرف كميسيون مقرر در ماده 8 معين ميشود

از مشمولين ماده 2 و 3 كسانيكه داراي اتومبيل واگذاري ميباشند و تشريفات واگذاري آنها تمام شده (بدين معني كه تعهدنامه مربوطه را تكميل و ارسال داشته و شروع به پرداخت اقساط مقرر نموده باشند) چنانچه مايل باشند ميتوانند اتومبيل خود را نگاهداشته و طبق مفاد تصويبنامه شماره 20116 به تاريخ 16/ 07/ 3391 عمل نمايند و در صورت عدم تمايل بايد پس از معاينه و گواهي اداره فني در تهران و ادارات دارائي و شهرباني در شهرستانها مبني براينكه در مدت استفاده از آن صدمه و خسارتي نديده اتومبيل را مسترد دارند در اين صورت طبق دستور بند (ب) ماده 6 تصويبنامه شماره 20116 بتاريخ 16/ 07/ 1339 با آنان رفتار خواهد شد بهر صورت مشمولين مواد 2 و 3 با داشتن اتومبيل واگذاري مطلقا حق استفاده از اتومبيلهاي سرويس اختصاصي يا عمومي را نخواهند داشت.

ساير كساني كه طبق مقررات تصويبنامه شماره 20116 بتاريخ 16/ 07/ 1339 اتومبيل بانها واگذار شده ولي بموجب اين تصويبنامه حق استفاده از اتومبيل بطور اختصاصي را ندارند مادام كه شاغل پستهاي مندرج در تصويبنامه 20116 باشند از مزاياي تصويبنامه مزبور بغير از بنزين و لاستيك و باطري استفاده خواهند كرد و در صورت تغيير شغل طبق بند (هـ ) تصويبنامه مزبور با آنان رفتار خواهد شد ولي كسانيكه حق استفاده از اتومبيل سرويس عمومي براي آنها شناخته ميشود و داراي اتومبيل واگذاري هستند تا تاريخي كه سرويس عمومي در اختيار آنها گذارده نشده حق استفاده از بنزين را طبق درجه بندي تصويبنامه مربوط خواهند داشت.

كسانيكه تا قبل از صدور اين تصويبنامه تشريفات واگذاري اتومبيل آنها تمام و مايل بنگهداري اتومبيل واگذاري با توجه بشرايط اين تصويبنامه باشند در صورتي حق استفاده از اتومبيل واگذاري را خواهند داشت كه ظرف يكماه قبولي مجدد خود را بوزارت دارائي اعلام دارند.

ساير مقامات و دستگاه دولتي كه وضع كار آنها داشتن اتومبيل را ايجاب ميكند برحسب تشخيص كميسيون مندرج در ماده 8 از سرويس عمومي (هر نوع كه موجود باشد) استفاده خواهند كرد.

براي تشخيص نوع اتومبيلهاي مورد احتياج سازمانهاي دولتي و وابسته بدولت كميسيوني مركب از يكي از معاونين جناب آقاي نخست وزير. رئيس ديوان محاسبات و مدير كل بازرسي كل كشور و معاون وزارتخانه ذينفع تشكيل ميشود. كليه سازمانها موظفند صورت احتياجات خود را با ذكر دلايل بآن كميسيون ارسال دارند تا پس از تصويب بموقع اجراء گذارده شود.

در صورت تساوي آراء راي نماينده نخست وزير با هر طرف باشد نافذ خواهد بود.

اتومبيلهاي سرويس عمومي منحصرا براي كارهاي اداري و در ساعات اداري مورد استفاده قرار داده ميشود. براي امكان استفاده از سرويس عمومي در ساعات غير اداري كارت مخصوص براي هر وسيله نقليه از طرف وزارتخانه مربوطه صادر ميشود و راننده ماشين موظف است دفتري مطابق مدل مخصوص داشته و كليه آمد و رفت خود را با ذكر نام اشخاصي كه استفاده كرده اند ثبت نمايد.

عده اتومبيلهاي عمومي هر سازمان دولتي را كميسيون مقرر در ماده 8 تعيين خواهد نمود.

تصويبنامه شماره 20116- 16/ 07/ 1339 از اين تاريخ ملغي است و به مقاماتي كه برطبق ماده 2 و 3 اين تصويبنامه داراي حق استفاده از اتومبيل سرويس اختصاصي ميباشند ولي اتومبيل ندارند تا وقتي كه سرويس اختصاصي يا سرويس عمومي در اختيار آنها گذاشته نشده در صورت تقاضاي خود آنها ماهانه مبلغ پنجهزار ريال بعنوان حق اتومبيل از محل اعتبار مربوطه پرداخت خواهد شد.

بجاي اتومبيلهائي كه از محل اعتبارات سازمان برنامه و ساير پروژه ها تهيه و بموجب تصويبنامه شماره 20116 بتاريخ 16/07/339 باشخاص واگذار گرديده از اتومبيلهاي مشابه بهمان منظور استفاده خواهد شد و چنانچه اتومبيلهاي مزبور بموجب مقررات اين تصويبنامه مسترد شوند در محل خود از آنها استفاده بعمل خواهد آمد. همچنين بهاي اتومبيلهاي واگذاري و فروخته شده موسساتي كه تابع قوانين مالي خاص هستند و يا بصورت بازرگاني اداره ميشوند بحساب آن موسسات قابل استرداد ميباشد.

اتومبيلهائي كه تشريفات واگذاري آن بموجب شرط ماده 4 تمام نشده كماكان در اختيار دستگاههاي ذيربط خواهد بود و در صورتي كه مورد استفاده مقامات مربوط واقع شده باشد پرداخت هزينه بنزين و روغن آن تا حداكثر يكهزار و پانصد ريال در ماه براي از اول سال جاري در صورت وجود اعتبار وزارتخانه مربوط قابل پرداخت است.

آن قسمت از مقررات تصويبنامه شماره 20116 بتاريخ 16/ 07/ 1339 كه با مقررات اين تصويبنامه تناقض داشته باشد از تاريخ صدور اين تصويبنامه ملغي است.

از طرف نخست وزير