نظر مشورتي 7/1401/177 مورخ 1401/03/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور گواهي ابطال تمبر مازاد از سوي دفتر شعبه رسيدگي كننده

استعلام : در مواردي وكلاي خواهان در دعاوي مالي دادخواست خود را حسب ضرورتي كه خود تشخيص مي دهند، مسترد مي كنند، صدور گواهي ابطال تمبر مازاد جهت استفاده در دعاوي جديد را درخواست مي كنند؛ با عنايت به اين كه قرار صادره به سبب درخواست يا اقدام خود آن ها بوده است و دادگاه رأساً قرارهاي اعلامي در تعرفه را صادر كرده است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا تمبر مالياتي ابطالي متعاقب استرداد دعوا در دعاوي جديد مطروحه از ناحيه وكلاي يادشده قابل محاسبه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صدور گواهي ابطال تمبر مازاد از سوي دفتر شعبه رسيدگي كننده و استفاده از اين گواهي به ميزان مبلغ مندرج در آن در پرونده هاي ديگر به عنوان تمبر مالياتي ابطال شده، مستند به ماده 31 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه است؛ هرچند در فرض سؤال صدور قرار ابطال دادخواست در نتيجه استرداد دادخواست از سوي وكيل بوده است، صدور گواهي يادشده با منعي مواجه نيست. ثانياً، مقصود از عبارت «پرونده به نحوي مختومه شود كه متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دريافت حق الوكاله نگردد» در ماده 31 آيين نامه يادشده آن است كه پرونده با تصميم شكلي موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده 12 اين آيين نامه مختومه شود و شامل احكامي كه كمتر از ميزان خواسته صادر شده يا حكم بر بطلان دعوي يا بي حقي خواهان صادر شده است، نميشود. ثالثاً، در موارد مشمول ماده 31 آيين نامه يادشده، در محاسبه ميزان تمبر ابطال شده، بايد ميزان سهم صندوق حمايت وكلا و سهم كانون وكلاي دادگستري كه توسط وكيل پرداخت شده است، لحاظ شود.