دستورالعمل نحوه حمايت از حقوق اشخاص داراي معلوليت و سالمند در فرايند دادرسي

مقدمه در اجراي اصل بيست و نهم قانون اساسي،‌ فصل هشتم قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1396 و قسمت اخير ماده (71) قانون آيين دادرسي كيفري و با استناد به حق دادخواهي افراد داراي معلوليت در موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (13) قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 1387 مبني بر ياري در تضمين دسترسي مؤثر به عدالت و برابرسازي فرصت هاي دادرسي عادلانه براي آنان و منع تبعيض در نظام قضايي به سبب داشتن معلوليت و اعمال حمايت هاي قانوني براي پيشگيري از خشونت عليه سالمندان و با عنايت به توجه عميق دين مبين اسلام و سفارش معصومين عليهم السلام به رعايت حقوق اين اشخاص،‌ رفق و مدارا با آنان و نظر به ضرورت حفظ كرامت و حرمت انساني افراد داراي معلوليت و سالمندان كم توان، «دستورالعمل نحوه حمايت از حقوق اشخاص داراي معلوليت و سالمند در فرايند دادرسي» به شرح مواد آتي است:

: تعاريف

تعاريف و عبارات به كار رفته در اين دستورالعمل در معاني زير به كار مي رود:

قانون: قانون حمايت از حقوق معلولان، مصوب 1396 مجلس شوراي اسلامي؛

اشخاص داراي معلوليت /توان خواه: اشخاص موضوع بند (الف) ماده (1) قانون و افراد موضوع بند (ج) ماده (1) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1391؛

سالمند: اشخاص داراي هفتاد سال و بالاتر كه با لحاظ وضعيت جسماني يا رواني يا ذهني، ناتوان از اقامه يا پيگيري دعوي يا دفاع باشند؛

افراد مشمول: اصحاب دعوي يا افراد مرتبط با پرونده قضايي مانند شاهد، مطلع،‌ وكيل و ملاقات كننده مقامات قضايي يا زنداني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي – حركتي يا حسي (شامل اشخاص داراي آسيب در قدرت شنوايي يا بينايي يا گويايي) يا ذهني يا رواني يا كهولت سن يا جانبازي ناتوان از اقامه يا پيگيري دعوي يا دفاع هستند؛

اقدامات حمايتي: اقداماتي كه به منظور پيشگيري از بروز ناتواني و توانمندسازي افراد مشمول در اقامه دعوي، دسترسي به عدالت و رفع تبعيض و برابرسازي متعارف مشابه ديگران انجام مي شود؛

دادستان: دادستان عمومي و انقلاب شهرستان؛

كنوانسيون: قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 13 /9 /1387 مجلس شوراي اسلامي؛

نهادهاي حمايتي: سازمان بهزيستي كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران كه به اختصار «سازمان» و «بنياد» آورده مي شود:

قوه قضاييه: كليه دادگاه ها، ‌دادسراها، شعب تجديد نظر،‌ ديوان عالي كشور،‌ ديوان عدالت اداري،‌ سازمان قضايي نيروهاي مسلح، شوراهاي حل اختلاف، معاونت ها، بخش هاي ستادي، سازمان ها و مراكز تابعه و وابسته قوه قضاييه؛

نهادهاي مردمي همكار: نهادهاي مردمي موضوع بند (ب) ماده (1) دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه مصوب 1398؛

بزه ديدگان خاص: افراد مشمول كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده و اقدام به طرح شكايت كيفري نموده و يا مطالبه ضرر و زيان مي كنند؛

دسترس پذيري: مجموعه اقدامات موضوع بند (ث) ماده (1) قانون كه با هدف تأمين برابري و مساوات با ديگر شهروندان و ايجاد و تضمين محيطي ايمن و بدون مانع براي زيست مستقل افراد مشمول موضوع ماده (19) كنوانسيون جهت مشاركت، تردد و تحرك موضوع ماده (20) كنوانسيون و حضور در مراجع قضايي انجام مي شود؛ مانند دسترسي به اطلاعات، ارتباطات، آموزش،‌ ارشاد و معاضدت،‌ اقامه دعوا و دفاع؛

دسترسي به عدالت: دسترسي مؤثر به دادرسي عادلانه موضوع مواد (12) و (13) و كنوانسيون و مواد (22) و (23) قانون؛

دسترسي غيرفيزيكي: اقدامات لازم براي آگاهي و اطلاع رساني از حقوق،‌ منابع و آمار و دسترسي به سامانه ها؛

مناسب سازي فيزيكي: اقدامات فني و مهندسي موضوع بند (1) ماده (9) كنوانسيون و ماده (2) قانون؛

برابرسازي متعارف: تسهيلات متعارف براي اشخاص داراي معلوليت به تناسب وضعيت فردي و نوع معلوليت براي دسترسي به برابري با ديگر شهروندان؛

قانون آيين دادرسي كيفري: قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 با اصلاحات بعدي.

: شناسايي افراد مشمول

دارا بودن هر يك از مدارك زير، دليل برخورداري از اقدامات حمايتي مربوط و موضوع اين دستورالعمل است:

كارت معتبر تعيين نوع و شدت معلوليت يا تعيين نوع و درصد جانبازي حسب مورد صادر شده توسط سازمان يا بنياد؛

گواهي ابتلاي به بيماري هاي جسمي حركتي يا ذهني كه فهرست آن را سازمان پزشكي قانوني اعلام مي كند؛

دارا بودن مدارك احراز هويت جهت تشخيص سن افراد سالمند و ناتواني آنان از اقامه، ‌پيگيري دعوي و دفاع.

در صورت ترديد در شمول عنوان به اشخاص، نظر نهادهاي حمايتي ملاك است و اين نظر تا زمان نقض نزد مرجع ذي صلاح معتبر است. در صورت وجود معلوليت هاي نادر، نظر سازمان پزشكي قانوني تعيين كننده است.

: تكريم فرد داراي معلوليت و سالمندان و مناسب سازي فيزيكي

افراد مشمول بدون هر تبعيض از حقوق برابر با افراد ديگر برخوردار مي باشند. هرگونه تبعيض مبتني بر معلوليت يا سالمندي در همه مراحل دادرسي و نزد مراجع قضايي و شبه قضايي و انتظامي ممنوع است. مراجع موصوف بايد مانع از هرگونه توهين، تحقير و استخفاف افراد مشمول شوند.

در مواردي كه انجام بازرسي بدني ضرورت دارد،‌ به منظور حفظ كرامت افراد مشمول كه داراي اندام هاي مصنوعي يا وسايل كمك حركتي و مانند آن مي باشند، بازرسي با رعايت شرايط و در محلي كه فاقد ازدحام باشد يا در اتاق جداگانه اي كه دور از ديد مراجعان است، به عمل مي آيد.

در راستاي ماده (2) قانون و بند (1) ماده (9) كنوانسيون، قوه قضاييه و موسسات ارائه دهنده خدمات قضايي مانند دفاتر اسناد رسمي، دفاتر رسمي ازدواج و طلاق و دفاتر خدمات الكترونيك قضايي،‌ بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل اقدامات زير را معمول دارند:

مطابق با مقررات شهرسازي و ديگر قوانين و مقررات مربوط، امكانات مورد نياز را براي تسهيل رفت و آمد، امكان جهت يابي و مناسب سازي براي افراد مشمول فراهم نمايند.

چنانچه مكان مراجع صدرالذكر از نظر فيزيكي مناسب سازي نشده باشند، محلي در طبقه همكف ساختمان مربوط ويژه خدمت رساني به اين افراد و تمهيد امكانات و نيروي انساني لازم جهت حضور افراد مشمول در جلسه دادرسي و دريافت خدمات قضايي فراهم گردد.

در صورتي كه وضعيت اماكن مذكور با وجود شرايط فوق نيز امكان دسترسي به افراد مشمول را نمي دهد، تا زمان مناسب سازي فيزيكي، شعبه يا دفتر يا واحد ارائه كننده خدمات قضايي ويژه افراد داراي معلوليت در هر منطقه شهري فراهم شود.

فاصله محل توقف خودروي افراد داراي معلوليت تا درب ورودي ساختمان حتي الامكان نبايد زياد باشد و يا امكان ورود وسيله نقليه اشخاص داراي معلوليت در پاركينگ مراجع مذكور به نحوي تأمين شود كه تا درب ورودي ساختمان فاصله زيادي نداشته باشد.

خدمات قضايي يا دادرسي براي افراد مشمول مي تواند به طور مجازي ارائه شود.

: حق دسترسي

قوه قضاييه به منظور دسترسي برابر به عدالت و دادرسي منصفانه، عنداللزوم تمهيداتي به شرح زير براي اشخاص داراي معلوليت و سالمند فراهم مي كند:

پيش بيني مترجم رسمي زبان اشاره يا در صورت فقدان مترجم رسمي، كارشناس معتمد و مسلط به زبان اشاره فارسي (مترجم) براي ناشنوايان و در صورت عدم آشنايي فرد موصوف با زبان فارسي، كارشناس آشنا به زبان اشاره مرتبط با زبان محلي براي افراد داراي اختلال شنوايي و بينايي؛

پيش بيني فرد معتمد براي نابينايان جهت برقراري ارتباط كلامي صحيح در جلسه رسيدگي براي اشخاص داراي اختلال گفتاري؛

تامين وسايل كمك توان بخشي مانند صندلي چرخ دار (ويلچر) يا عصاي چهارپايه (واكر)‌ و فناوري هاي كمكي در زمينه وسايل نوشتاري براي نابينايان از جمله درشت نما، رايانه و وسايل كمك شنوايي ارتباطي براي كم شنوايان؛

پيش بيني حضور يك روان شناس يا روان پزشك در مورد اشخاص داراي معلوليت رواني و ذهني و مانند آن، به نحوي كه استقلال افراد مشمول در انجام امور اداري تمهيد شود؛

ايجاد پوشه گزارش وضعيت رواني توسط مرجع قضايي در مورد افراد داراي معلوليت اعصاب و روان و يا اختلال ذهني با كمك روان شناس يا مددكار، با توجه به وضعيت و نيازهاي خاص اين افراد و تشكيل جلسه رسيدگي با حضور روان شناس يا روان پزشك مطلع و معتمد فرد يا فرد معتمد نهادهاي حمايتي مربوط؛ مراجع قضايي در چنين مواردي عنداللزوم با اخذ نظر تخصصي و كارشناسي درمانگرها و مددكاران تخصصي، رسيدگي و صدور رأي مي كنند. افراد مشمول مي توانند يكي از بستگان درجه اول يا فرد معتمد خود را در جلسات دادرسي به همراه داشته باشند.

انعكاس ضرورت حمايت از افراد به سازمان با هدف پيشگيري از آسيب و وقوع بزه عليه وي و اتخاذ تدابير لازم براي تأمين امنيت جسمي و روحي مانند اسكان فوري،‌ درمان، فوريت هاي پزشكي ضروري،‌ همراهي يا حضور در مراجع قضايي با اعلام سمت قيمومت يا نمايندگي سازمان موضوع مواد (22)‌ و (23) قانون؛

تمهيدات لازم جهت استفاده از كارشناس و داور؛

فراهم نمودن امكانات فني و مهندسي فيزيكي لازم براي نگهداري افراد در بازداشتگاه و زندان.

كليه سامانه ها و درگاه هاي قوه قضاييه و به ويژه سامانه ثنا بايد براي اشخاص داراي معلوليت حسي دسترس پذير شود و در سامانه ثنا نيازهاي ضروري افراد مشمول مانند نياز به مترجم زبان اشاره يا مترجم نوشتاري يا شخص متخصص در لب خواني براي حضور در روند دادرسي بايد درج و ثبت شود.

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه تمهيدات لازم را براي اعلام نوع معلوليت در سامانه هاي مربوط جهت اطلاع مقامات قضايي قبل از شروع به رسيدگي فراهم مي نمايد.

چنانچه در طول جلسه دادرسي فرد مشمول در اين ماده در نظم دادگاه اخلال ايجاد كند، مرجع قضايي مي تواند با لحاظ شرايط وي تصميم مناسب اتخاذ كند.در صورتي كه اين فرد از اصحاب دعوي باشد، تا حد امكان از حبس وي به جهت اخلال در نظم دادگاه خودداري شود.

در اجراي ماده (110) آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور،‌ مصوب 1400 رييس قوه قضاييه، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ظرف شش ماه با همكاري نهادهاي حمايتي مربوط نسبت به نگهداري جداگانه افراد مشمول از ديگر زندانيان يا بزهكاران و تأمين امكانات بهداشتي و تجهيزات كمك توان بخشي لازم اقدام مي كند. اشخاص داراي معلوليت جسمي – حركتي و سالمندان در بازداشتگاه هاي مناسب سازي شده كه داراي امكانات لازم از قبيل سرويس بهداشتي، صندلي چرخ دار (ويلچر) يا عصاي چهار پايه (واكر) ‌است نگهداري مي شوند. حقوق اشخاص داراي معلوليت حسي براي استفاده از مترجم زبان اشاره يا خط بريل و مانند آن بايد مد نظر قرار گيرد. اشخاص داراي معلوليت، به ويژه داراي اختلال روحي و رواني مجاز به مصرف داروي پزشكي روزانه خود هستند و پزشك زندان يا پزشكي قانوني بايد در اين خصوص فوراً بررسي و عنداللزوم تجويز نمايد.

دادستان در فرايند بازداشت، حبس يا نگهداري مكلف به نظارت بر فرايند تمهيد امكانات است.

در صورت فقدان اين امكانات، دادگاه مي تواند با نظر تخصصي نهادهاي حمايتي در خصوص نگهداري اشخاص داراي معلوليت،‌ متناسب با وضعيت و سطح عملكرد آن ها، افراد مشمول را در برخورداري از امكان مراقبت الكترونيكي در حدود قانون و مقررات مربوط اولويت دهند.

احترام به اراده و خواست فرد مشمول

اقدامات حمايتي نبايد منجر به تحميل خواست و اراده ديگران به فرد مشمول باشد. وجود نهاد حامي نبايد موجب محروميت، محدوديت يا توسعه محدوديت هاي فرد مشمول شود. در صورت ترديد در نحوه تحقيق اراده فرد مشمول، بهترين تفسير براي خواست و ترجيحات وي بايد مورد توجه نهادهاي حمايتي و قضايي باشد.

كليه مراجع قضايي مكلفند با رعايت بي طرفي، در حدود قوانين دعاوي حقوقي، كيفري و امور حسبي اشخاص داراي معلوليت و شكايات يا اتهامات انتسابي به افراد مشمول را در كوتاه ترين زمان ممكن رسيدگي كنند و با لحاظ نظر نهادهاي حمايتي مربوط متناسب با توان شخص فرد مشمول و شدت و نوع معلوليت و تأثير آن بر اندام ها و محدوديت و تأثير محدوديت بر كاركرد افراد اتخاذ تصميم كنند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا اطاله فرايند دادرسي جلوگيري نمايند.

: دسترسي غيرفيزيكي

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه در راستاي امكان اقامه دعوي و دادخواهي به صورت الكترونيك، ظرف شش ماه به شرح زير اقدام مي كند:

ارتقاء سامانه مديريت پرونده قضايي (سمپ) و كليه درگاه ها و سامانه هاي مرتبط با امور رسيدگي قضايي با رعايت تبصره 1 ماده 6 اين دستورالعمل؛

ارتقاء امكان برگزاري دادرسي الكترونيكي با اولويت افراد مشمول؛

ايجاد سامانه لازم براي اطلاعات جامع افراد مشمول در مراجع قضايي، انتظامي و محكومان به حبس به منظور نظارت دادستان ها در حفظ حقوق اين افراد.

روزنامه رسمي ضمن ارتقاء زيرساخت هاي فناوري سايت خود، زمينه دسترسي غيرفيزيكي به منابع قانوني و آگاهي اشخاص داراي معلوليت از حقوق خود را به گونه اي فراهم مي كند كه قابليت تبديل نمادها به گفتار بلند و شنيدن بر اساس استاندارد به روز و جهاني موجود باشد .

: شناسايي وضعيت مخاطره آميز و اقدامات پيشگيرانه

دادستان در مواجهه با اشخاص داراي معلوليت در معرض خطر به ويژه آنان كه در دوره طفوليت و نوجواني هستند و همچنين در وضعيت خطر شديد و قريب الوقوع يا مخاطره آميز، موضوع ماده 3 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 قرار دارند، حمايت هاي موضوع ماده 5 قانون مذكور و موضوع ماده (11) كنوانسيون را اعمال مي كند. ضابطان يا مددكاران اجتماعي در صورت مراجعه يا معرفي افراد مشمول يا مواجه شدن با آنان حين اجراي وظيفه و يا اقامه شكايت عليه آنان، حسب مورد براي معرفي به نهادهاي حمايتي يا مراجع قضايي جهت انجام حمايت هاي مورد نياز بر اساس قانون حمايت از اطفال و نوجوانان يا ديگر قوانين و مقررات مرتبط اقدام مي كنند.

با هدف پيشگيري و كاهش معلوليت، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم با همكاري دادستان كل كشور اقدامات زير را از مجاري قانوني و دستگاه هاي اجرايي مسئول پيگيري مي كند:

نظارت بر پاك سازي كامل مناطقي كه مين هاي زميني و مهمات منفجر نشده در آن ها كاشته شده است؛

نظارت بر پايش ازدواج هاي پرخطر كه توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تعيين مي شود،‌ به منظور تأمين سلامت جنين و حصول اطمينان از آموزش هاي لازم در صورت ازدواج؛

نظارت بر فرصت هاي شغلي و برخورداري از آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردرماني موضوع مواد (10)،‌(11) و (13) قانون،‌ براي مبارزه با فقر به عنوان عامل تشديد محروميت ناشي از معلوليت؛

رصد عوامل منجر به سوانح هوايي،‌ دريايي و زميني اعم از علل انساني، فني و ترابري كه منجر به صدمات طولاني مدت جسمي حركتي و رواني مي شود و مقابله با اين عوامل.

در راستاي اجراي ماده 47 قانون حمايت از اطفال و جوانان، مراجع قضايي در مواجهه با طفل و نوجوان داراي معلوليت (كم توان) كه در وضعيت مخاطره آميز قرار دارند،‌ وي را حسب مورد به سازمان يا دادستان محل سكونت معرفي مي كنند.

دادستان ها در موضوع شناسايي و معاضدت افراد سالمند مي توانند از ظرفيت شوراي ملي سالمندان استفاده كنند.

دادستان ها علاوه بر مواردي كه به موجب قانون امور حسبي و ديگر قوانين بر عهده دارند، در راستاي حمايت از حقوق بزه ديدگان خاص مشمول اقدامات زير را به عمل مي آورند:

شناسايي تشكل هاي مردمي همكار با موضوع معاضدت قضايي و استفاده از ظرفيت آن ها؛

نظارت بر انجام حمايت قضايي مؤثر و بالنده و تأمين كننده منافع بزه ديده خاص مشمول در جرايمي كه تعقيب آن نياز به شكايت شاكي دارد؛

مداخله فوري در حبس خانگي، ترك تحصيل اجباري،‌ ازدواج اجباري، كودك آزاري، سوء استفاده براي ارتكاب جرم،‌ از جمله در قاچاق مواد مخدر، محروميت از درمان،‌ بستري اجباري و تحميل شيوه درماني بدون مجوز پزشك كه منجر به محروميت و سلب حق آزادي و استقلال افراد مشمول مي شود؛

گردآوري و ثبت اطلاعات در سامانه مربوط به پرونده هاي افراد مشمول و اخذ گزارشات؛

انجام اقدام لازم با همكاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و با استفاده از ظرفيت دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و سازمان هاي مردم نهاد به طور فصلي نسبت به رصد و پايش عملكرد پزشكان، مددكاران اجتماعي، سرپرستان قانوني،‌ والدين و سازمان بهزيستي در راستاي بهبود وضعيت سلامت جسمي حركتي، ذهني و رواني، علمي، رشد و شكوفايي شخصيت و توانمندسازي محجوران تحت قيمومت يا سرپرستي پس از تعيين قيم يا سرپرست قانوني يا تحت پوشش سازمان كه داراي معلوليت مي باشند؛

اقدام لازم در صورت مواجهه يا اطلاع از سالمندان ناتوان كه اموال و دارايي يا منافع مادي و معنوي آن ها يا اشخاص تحت ولايت آن ها در معرض تضييع است نسبت به ضم امين موضوع ماده 1184 قانون مدني و ماده (104) قانون امور حسبي مصوب 1319 و ديگري ظرفيت هاي قانوني؛

ديگر مواردي كه به موجب قوانين و مقررات پيش بيني شده يا خواهد شد.

دادستان ها در اجراي اين ماده عنداللزوم از مددكاران اجتماعي استفاده مي كنند.

اقدامات دادستان ها در اجراي اين دستورالعمل نافي اختيارات قانوني سازمان در ماده (23) قانون و بنياد در -ماده (58) قانون جامع خدمات رساني ايثارگران مصوب 1391 نمي باشد.

: نحوه انجام اقدامات حمايتي در قوه قضاييه

معاونت راهبردي قوه قضاييه براي حمايت از گروه هاي آسيب پذير و افراد مشمول، با استفاده از ظرفيت موجود در تشكيلات و نيروي انساني مربوط و از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، ساختار مناسب براي انجام اقدامات زير را حسب مورد تحت نظارت معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و دادستان ها پيش بيني مي كند:

شناسايي موارد مربوط به بهره مندي برابر افراد مشمول در مراجع قضايي مانند مناسب سازي اماكن موضوع ماده 2 قانون و بند (ب) ماده (9) سند امنيت قضايي مصوب 1399 رييس قوه قضاييه و ارائه پيشنهاد يا گزارش به مقامات قضايي مسئول؛

شناسايي و برقراري ارتباط با نهادهاي مردمي همكار در موضوع معاضدت قضايي و حمايت از بزه ديده؛

تسهيل گري براي دسترسي آسان افراد مشمول به دادرسي عادلانه؛

شناسايي مواردي كه حقوق مدني، اموال و دارايي افراد مشمول در حال تضييع است و معرفي اين افراد به دادستاني مربوط؛

همكاري با نهادهاي حمايتي و ضابطان از جمله فوريت هاي اجتماعي بهزيستي درباره افراد مشمول كه بزه ديده يا در معرض بزه ديدگي هستند و نياز مبرم به حمايت قضايي دارند؛

شناسايي مقررات موجد محدوديت در دسترسي اين افراد به حقوق يا اموال خود و پيشنهاد اصلاح به مرجع وضع آن؛

ديگر مواردي كه به موجب قوانين و مقررات پيش بيني شده اند.

واحدهاي قضايي در مواجهه با افراد مشمول، مكلف به حداقل يكي از اقدامات زير هستند:

همكاري با سازمان براي تعيين قيم موقت يا قيم اتفاقي براي افراد مشمول محجور، حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در «قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا زمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح مصوب 1376» يا در حدود ماده (70) قانون آيين دادرسي كيفري؛

معرفي افراد مشمول به كانون هاي وكلا يا مركز امور وكلا،‌ كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده براي تعيين وكيل معاضدتي و انعكاس موضوع به نهاد حمايتي مربوط؛

استفاده از ظرفيت نهادهاي مردمي همكار در حمايت از بزه ديده و يا در فرايند رسيدگي نسبت به افراد مشمول در موضع شاكي، متهم، شاهد، مطلع يا در معرض خطر بزه ديدگي با رعايت مواد (20)، (21) و (22) دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه مصوب 1398؛

اقدام پيشبيني براي دريافت گزارش وضعيت به شرح بند ث ماده (6) اين دستورالعمل؛

ديگر موارد پيش بيني شده در قوانين و مقررات مربوط.

دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان موضوع قانون اطفال و نوجوانان مصوب 1399 در انجام وظايف محول شده در قوانين و مقررات،‌ به شرح زير اقدام مي كنند و طفل و نوجوان داراي معلوليت يا توان خواه و افراد مسئول مراقبت از آن ها را در اولويت قرار مي دهند:

مداخله قضايي به منظور پيشگيري از بزه ديدگي اطفال و نوجوانان داراي معلوليت يا توان خواه در معرض خطر شديد و قريب الوقوع يا جلوگيري از ورود آسيب بيشتر به آنان يا هرگونه وضعيت مخاطره آميز، مانند سوء رفتار و يا اموري، مانند محروميت از درمان يا تغذيه؛

ارائه مشاوره و معاضدت هاي حقوقي براي اطفال و نوجوانان كم توان بزه ديده يا در معرض خطر؛

مداخله براي جلوگيري از عدم رعايت غبطه و مصلحت طفل در اداره امور مالي يا تضييع اموال و دارايي كودك يا نوجوان داراي معلوليت در حدود قانون و با رعايت صلاحيت مراجع قضايي مربوط؛

پيگيري براي اخذ دستور قضايي لازم نسبت به دستگاه هاي اجرايي مسئول با رعايت ترتيبات قانوني براي تعيين تكليف هويت و تابعيت كودكان فاقد اسناد سجلي يا هويتي، موضوع بند چ ماده 3 قانون اطفال و نوجوانان و ماده (18) كنوانسيون؛

نظارت لازم براي برخورداري اطفال و نوجوانان داراي معلوليت از زندگي خانوادگي و يا سرپرستي موضوع ماده (23) كنوانسيون؛

اتخاذ تدابير حمايتي لازم نسبت به افراد مشمول تحت مراقبت در صورت اعزام به كانون اصلاح و تربيت.

در راستاي اصل وحدت خانواده و در اجراي ماده 46 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان تمام اقدامات حمايتي در مواجهه با كودكان و نوجوانان كم توان بايد به نحوي باشد كه حتي الامكان منجر به خروج وي از محيط خانواده يا محروميت از زندگي خانوادگي نباشد.

معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه از طريق مديريت امور زنان و خانواده، در انجام وظايفي كه در قوانين و مقررات به عهده دارد و يا عهده دار خواهد شد، در موارد زير بانوان مشمول را در اولويت قرار مي دهد:

در مواردي كه حقوق زنان به سبب اموري از قبيل بهره كشي اقتصادي يا خشونت به دليل معلوليت تضييع مي شود؛

در مواردي كه زنان به سبب معلوليت از خانواده رانده مي شوند يا از حق ازدواج يا حق باروري محروم مي شوند يا ازدواج و يا باروري يا سقط جنين به آن ها تحميل مي شود.

دفاتر و نهادهاي حمايتي موضوع مواد اين فصل مكلفند موارد ترك تكليف قانوني از سوي دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مسئول را كه منجر به عدم دسترسي مؤثر به خدمات برابر در حوزه هاي تحصيلي يا خدمات بهداشتي و مراقبتي و درماني و توان بخشي و آموزش هاي حرفه اي يا محروميت از تفريح و سرگرمي مي شود. به دادستان و دادگاه ذي صلاح اعلام كنند تا رسيدگي صورت گيرد.

: معاضدت قضايي

به استناد ماده (3) قانون تشكيل پزشكي قانوني كشور مصوب 1372 با اصلاحات بعدي و با رعايت تعرفه خدمات خاص پزشكي قانوني، در صورتي كه فرد مشمول معسر از پرداخت هزينه دادرسي از سوي مقامات قضايي به پزشكي قانوني جهت انجام معاينات جسمي، ذهني و رواني، آزمايش هاي ژنتيكي و مانند آن، معرفي شود، از پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه هاي مربوط معاف مي شود.

نهادهاي حمايتي براي دفاع از حقوق اشخاص داراي معلوليت تحت پوشش آن ها در مراجع قضايي يا شبه قضايي با درخواست فرد داراي معلوليت يا دستور مرجع قضايي،‌ تمهيدات لازم را براي معرفي وكيل معاضدتي معمول مي دارند و يا در معرفي وكلاي متخصص ارشاد لازم را به متقاضي ارائه مي كنند. اين امر حسب مورد مانع استفاده از وكيل معاضدتي يا تسخيري با وجود شرايط قانوني مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قانون آيين دادرسي كيفري نيست.

به تشخيص نهادهاي حمايتي يا مرجع قضايي و در حدود قوانين و مقررات مربوط، كارشناسي براي فرد مشمول در صورت امكان به صورت رايگان يا با هزينه كمتر انجام مي شود.

: ضوابط دادرسي ويژه اشخاص داراي معلوليت

مراجع قضايي با همكاري سازمان با هدف حفظ برابري افراد در برابر قانون، بايد نسبت به اطلاع داشتن افراد مشمول از قوانين و مقررات و حقوق خود و مناسب بودن محل دادرسي و دسترسي مناسب به وكيل يا مشاور يا كارشناس و مطلع بودن فرد مشمول از وجود ساختارهاي حمايتي موجود و ذكر شده در اين دستورالعمل اطمينان حاصل نمايند.

مراجع قضايي در مواجهه با متهمان بايد به وضعيت ظاهري و سلامت جسمي – حركتي و ذهني آنان توجه كنند و در صورت مشاهده نشانه هاي اشخاص داراي معلوليت ذهني يا رواني و ترديد در وجود سلامت رواني، نظريه كارشناسي سازمان پزشكي قانوني را اخذ كنند.

مراجع قضايي در رسيدگي به جرايم ناشي از ادعاهاي غيرمتعارف،‌ توهمات غيرواقعي،‌ هذيان هاي فكري و فلسفي و اعتقاد كاذب به داشتن قدرت هاي ماورايي، در بدو رسيدگي متهم را براي انجام معاينات سلامت روان به پزشكي قانوني معرفي مي كنند.

دادگاه مجازات فرد مشمول را با اولويت مجازات جايگزين حبس متناسب با وضعيت آنان با وجود شرايط قانوني تعيين مي كند. در صورت ارجاع فرد مشمول به بازداشتگاه يا زندان يا كانون اصلاح و تربيت، در خصوص مناسب بودن محل نگهداري يا زندان دستورات لازم را با توجه به نوع و شدت معلوليت و وضعيت سالمند صادر مي نمايد و در طول دادرسي بر اين موضوع نظارت مي كند. محل هاي نگهداري يا بازداشت افراد مشمول زير نظر مراجع انتظامي يا نزد ضابطان عام و خاص بايد مناسب سازي شده باشد. در غير اين مراجع نيز افراد مشمول را بايد در محل مناسب كه داراي امكانات فني و مهندسي فيزيكي لازم است،‌ نگهداري كنند، به نحوي كه بتوانند حوايج و نيازهاي ضروري خود را بدون مانعي برطرف نمايند. در صورت فقدان امكان موصوف،‌ اماكني را ويژه نگهداري افراد مشمول اختصاص داده و مراتب را به مرجع قضايي اعلام نمايند.

مراجع قضايي در معرفي اشخاص داراي اختلال روان كه مرتكب جرم شده اند جهت پذيرش، نگهداري و درمان،‌ در اجراي ماده (202) قانون آيين دادرسي كيفري بايد ضوابط و مقررات مربوط به تفكيك وظايف سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را رعايت نمايند.

مرجع قضايي در موارد اعزام متهم يا محكومي كه فرد داراي معلوليت را تحت تكفل دارد براي بازداشت يا حبس، بايد ضمن بررسي وضعيت فرد داراي معلوليت تحت تكفل اين فرد در صورت اقتضاء، دستورات قضايي لازم را براي نظارت بر وضعيت وي يا اعمال اقدامات حمايتي صادر كند.

: آموزش و پرورش

معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه به منظور برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت براي كاركنان و قضات با هدف افزايش سطح دانش و شناخت ابعاد، اقسام و نشانه هاي معلوليت جسمي حركتي،‌ حسي،‌ ذهني،‌ رواني و سالمندي و نحوه تعامل و توانمندي گروه هدف براي برخورداري از دادرسي عادلانه،‌ اقدامات لازم را با مشاركت متخصصين در حوزه سالمندان و حقوق اشخاص داراي معلوليت و ديگر اقشار آسيب پذير به عمل مي آورد.

معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم با همكاري سازمان موارد لازم جهت آموزش را به معاون منابع انساني و امور فرهنگي اعلام مي كند.

آموزش هاي موصوف همراه با اطلاع رساني همگاني با همكاري دستگاه هاي اجرايي مسئول و با تأكيد بر رعايت كرامت انساني افراد مشمول و ممنوعيت به كارگيري الفاظ موهن،‌ تحقيرآميز و رفتاري سلطه جويانه و يا ترحم آميز و شناسايي مصاديق آن صورت مي پذيرد.

پژوهشگاه قوه قضائيه با همكاري سازمان و مركز آمار و فناوري اطلاعات مكلف است:

ضمن انجام پژوهش ها و تحقيقات علمي مرتبط با حوزه حقوق اشخاص داراي معلوليت،‌ نسبت به تهيه منابع آموزشي اقدام كند؛

با رصد و تحليل پرونده هاي مربوط به افراد مشمول،‌ آسيب هاي موجود را شناسايي و راه كارهاي مناسب را به هر يك از نهادهاي مرتبط ارائه دهد.

: نظارت بر حمايت از حقوق اشخاص داراي معلوليت

سازمان بازرسي كل كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، رعايت حقوق افراد مشمول بيان شده در قانون و كنواسيون را در كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 به طور سالانه رصد، ارزيابي و آسيب شناسي كند و گزارش آن را علاوه بر مقامات مسئول،‌ به رييس قوه قضاييه ارائه نمايد.

دادستان كل كشور با همكاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم كارگروهي متشكل از نمايندگان نهادهاي حمايتي در امور اشخاص داراي معلوليت و سالمندان و با جلب مشاركت تشكل هاي مردم نهاد كه موضوع اساسنامه آن ها حمايت از افراد آسيب پذير نظير اشخاص داراي معلوليت، زنان و كودكان،‌ تشكيل مي دهد و با برگزاري جلسات مستمر يا متناوب،‌ نحوه ارائه خدمت رساني به افراد مشمول و عملكرد واحدها و مراجع قضايي را پايش و در صورت لزوم پيشنهادهاي لازم را به رييس قوه قضاييه ارائه مي كند. گزارش هاي موضوع اين ماده در صورتي كه واجد جنبه مجرمانه باشد، جهت رسيدگي به مرجع صالح اعلام مي شود.

در راستاي ماده 566 قانون آيين دادرسي كيفري و آيين نامه شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي مصوب 1398 رئيس قوه قضاييه، شعبي از مراجع قضايي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان ها براي رسيدگي به موارد تضييع حقوق افراد مشمول و سوء استفاده از غفلت يا ناتواني آن ها در ارتكاب جرايم توسط اشخاص اختصاص مي يابد. تخصصي بودن اين شعب مانع رسيدگي به ديگر جرايم نمي باشد.

به منظور ايجاد زيرساخت هاي لازم براي اجراي اين دستورالعمل، معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني قوه قضاييه مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، با همكاري نهادهاي حمايتي،‌ سند همكاري در اجراي ماده 6 اين دستورالعمل را تنظيم و مبادله كند. در سند همكاري مذكور موضوعاتي از قبيل اجرت وكيل، مترجم، روان شناس،‌ روان پزشك،‌ كارشناس و داور منتخب سازمان بهزيستي براي افراد داراي معلوليت موضوع بند «الف» ماده (1) قانون پيش بيني مي شود.

معاون اول قوه قضاييه مسئول نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل مي باشد.

اين دستورالعمل در اجراي تفويض اختيار به عمل آمده از سوي رياست محترم قوه قضائيه به شرح ابلاغيه شماره 100 /34326 /9000 مورخ 13 /5 /1400 در 37 ماده و 12 تبصره در تاريخ 28 /04 /1402 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجراست.

معاون اول قوه قضائيه – محسن محدث