رأي شماره 2351 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قراردادهاي شاكيان پرنده هاي موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)، از نوع قرارداد پيمانكاري تك نفره بوده و اين قرارداد مشمول قانون كار محسوب نمي‌شود و واگذارنده كار مكلّف به پرداخت حق بيمه كاركنان مذكور به سازمان تأمين اجتماعي نيست

شماره 0000384 – 1400/9/6 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812351 مورخ 1400/8/18 با موضوع: «قراردادهاي شاكيان پرنده هاي موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)، از نوع قرارداد پيمانكاري تك نفره بوده و اين قرارداد مشمول قانون كار محسوب نمي شود و واگذارنده كار مكلّف به پرداخت حق بيمه كاركنان مذكور به سازمان تأمين اجتماعي نيست.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/8/18 شماره دادنامه : 2351 شماره پرونده : 0000384 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض : آقاي محمدامين جعفرپور موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه ايام اشتغال توسط مركز تحقيقات مخابرات ايران و احتساب آن جزء سابقه بيمه پردازي، شعب ديوان آراء متفاوتي صادر كرده اند. گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف:شعبه 46 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9709980902901714 با موضوع دادخواست آقاي عليرضا بابائي به طرفيت 1ـ مركز تحقيقات مخابرات ايران 2ـ سازمان تأمين اجتماعي غرب تهران و به خواسته الزام طرف شكايت به پرداخت حق بيمه و الزام طرف دوم به پذيرش و احتساب آن از تاريخ 1368/4/19 لغايت 1369/7/6 به موجب دادنامه شماره 9809970902900698 ـ 1398/3/1 به شرح زير رأي صادر كرده است: در خصوص شكايت آقـاي عليرضا بابائي عليه مركز تحقيقات مخابرات ايران و اداره كل تأمين اجتماعي غرب تهران مبني بر الزام طرف اول به پرداخت حق بيمه از تاريخ 68/4/19 لغايت 69/7/6 و الزام طرف دوم به پذيرش و احتساب سوابق بيمه اي با توجه به قراردادهاي منعقده بين شاكي مركز تحقيقات مخابرات ايران و توجهاً به ماده 12 قرارداد كه شاكي به صورت تمام وقت در اختيار طرف اول شكايت بوده است و با توجه به وظيفه ذاتي سازمان تأمين اجتماعي دائر بر اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي كه در ماده 1 قانون تأمين اجتماعي به آن اشاره گرديده است و مواد 4 و 7 قانون مزبور كه مشمولين آن را بر شمرده است و نيز مواد 36 و 39 قانون مزبور كه كارفرما را مسئول و مكلف به پرداخت حق بيمه كاركنان نموده است مستند به مواد 10 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 حكم به ورود شكايت و الزام طرف اول به پرداخت حق بيمه ايام مذكور و الزام طرف دوم به پذيرش و احتساب آن در سوابق بيمه اي شاكي صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد. رأي مذكور به موجب رأي شماره 9809970956800787ـ 1398/4/18 شعبه 19 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است. ب: شعبه 46 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9709980902903830 با موضوع دادخواست آقاي محمدامين جعفرپور به طرفيت 1ـ مركز تحقيقات مخابرات ايران 2ـ سازمان تأمين اجتماعي غرب تهران و به خواسته الزام طرف اول شكايت به پرداخت حق بيمه و الزام طرف دوم به پذيرش و احتساب آن از 1368/5/15 لغايت 1370/4/5 به موجب دادنامه شماره 9809970902901060 ـ 1398/3/27 به شرح زير رأي صادر كرده است: در خصوص دادخواست مطروحه به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه و احتساب آن با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و ضمائم آن و نيز مفاد لوايح طرفين شكايت نظر به اينكه مطابق مقررات تأمين اجتماعي و قانون كار در صورت وجود رابطه كارگري و كارفرمايي كارفرما مكلف به پرداخت حق بيمه خواهد بود و كارفرما كسي است كه كارگر به درخواست وي كار مي كند و بنابراين تبعيت اقتصادي و دستوري كارگر از كارفرما مطابق قانون از شرايط وجود رابطه كارگري و كارفرمايي است كه با توجه به نوع قراردادهاي منعقده في مابين شاكي و طرف اول شركت اين رابطه محقق است و مطابق قرارداد، شاكي در قبال انجام كار معين در ظرف مهلت مقرر حق السعي دريافت مي كرده است. عليهذا شكايت شاكي وارد تشخيص مستنداً به مواد 10، 17 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي را صادر و اعلام مي دارد. اين قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد. در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور شعبه 17 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9909970956500251ـ 1399/2/3 با استدلال زير چنين رأيي صادر كرده است: در خصوص تجديدنظرخواهي سازمان متبوع پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به دادنامه شماره فوق الذكر متضمن است و الزام به پرداخت حق بيمه و پذيرش و احتساب آن از تاريخ 68/5 لغايت 70/4 با توجه به مستندات پيوست از ناحيه تجديدنظرخواه رديف اول پرونده ملاحظه مي گردد به موجب قرارداد و به كارگيري مشاراليه از تاريخ 68/5 لغايت 70/4 در مركز تحقيقات مخابرات ايران در چهارچوب قرارداد تك نفره و مصوبات پروژه اي بوده بنابراين حكم مقرر در ماده 38 قانون تأمين اجتماعي ناظر به پيمانكاراني است كه در اجراي قرارداد پيمانكاري از وجوه كارگر بهره مي گيرد عليهذا تسري و تعميم آن به پيمانكار از حيث انطباق حكم با موضوع مورد نظر قانونگذار خارج بوده با عنايت به مراتب فوق دادنامه فوق الذكر برخلاف ضوابط و مقررات آمره صادر شده ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستنداً به ماده 71 قانون تشكيلات ديوان حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي نمايند. رأي صادره قطعي مي باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/8/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ اولاً: براساس مواد 2 و 3 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369: «كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند» و «كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كلّيه كساني كه عهده دار اداره كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كلّيه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند...» و هيچ يك از شاكيان پرونده هاي موضوع تعارض داراي مدارك متقن و مستندي از قبيل قرارداد استخدامي، حكم كارگزيني و اسناد مالي نظير فيشهاي حقوقي كه مبين تحقّق تبعيت دستوري و اقتصادي موضوع مواد 2 و 3 قانون كار در رابطه ي فيمابين آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) باشد، نيستند. ثانياً: ماده 4 قرارداد منعقده بين پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) با شاكيان، صرفاً ناظر بر اجراي صحيح پروژه بوده و برمبناي ماده 5 قرارداد مذكور در صورت ورود خسارت، تعهد به جبران خسارت از ناحيه طرف قرارداد مورد تصريح قرار گرفته و اين در حالي است كه كارگر اصولاً در سـود و زيـان انجام كار مشاركت ندارد و در ماده 8 موضوع قرارداد نيز قيد شده است كه در صورتي كه مجري موضوع پروژه، قرارداد را قبل از موعد مقرر به پايان برساند، به نحوي كه نتيجه كار يا خروجي به تأييد ناظر برسد، حق الزحمه متعلّقه پرداخت خواهد شد. بنا به مراتب فوق، قراردادهاي شاكيان پرونده هاي موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)، از نوع قرارداد پيمانكاري تك نفره بوده و اين قرارداد مشمول قانون كار محسوب نمي شود و واگذارنده كار مكلّف به پرداخت حق بيمه كاركنان مذكور به سازمان تأمين اجتماعي نيست و در نتيجه رأي شماره 9909970956500251ـ 1399/2/3 شعبه 17 تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه بر همين اساس و بر رد شكايت اصدار يافته، در حدي كه متضمن اين معناست، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري