« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/663 مورخ 1401/07/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شروع مهلت مندرج در قانون راجع به منع به توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري مصوب 1361 از زمان صدور اجراييه و ابلاغ آن در صورت محكوميت شهرداري و تعيين بهاي مال وفق ماده
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/09
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در صورتيكه موضوع پرونده تحويل مال معين و متضمن حكم به محكوميت شهرداري باشد و به سبب عدم دسترسي به محكومبه، وفق ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، بهاي مال معين تعيين شود، آيا از تاريخ تعيين بهاي مال، موضوع مشمول يك سال مهلت مندرج در قانون راجع به منع به توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي ميشود و يا با توجه به اينكه از تاريخ قطعيت حكم مدت زمان زيادي سپري شده است، مشمول قانون فوقالذكر نميشود و موضوع تحويل مال معين حتي در صورت عدم دسترسي به آن و استناد به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، از شمول مهلت يك ساله از تاريخ تعيين بهاي مال خارج است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : گرچه اصولاً در مواردي كه محكومبه استرداد عين معين است، از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجراي حكم به واسطه تلف شدن عين يا در دسترس نبودن آن در اجراي ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت آن مشخص شود، تاريخي كه قيمت آن مشخص شده است ملاك محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذكر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراييه و ابلاغ آن است و اين امر نميتواند موجب افزايش مهلت مزبور شود.