« بازگشت به فهرست
قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه مصوب سي ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و يازده
متندار
تاریخ تصویب: 1311/01/30
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1311/02/18 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1311/01/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1311/02/04 |
|---|
| شماره ابلاغ | 706 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1311/02/07 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 999 |
|---|
| مجریان | عدليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه مصوب سي ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و يازده. مصوب 1311,01,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد. لوايح مزبوره در كميسيون مطرح و پس از شور اول طبع و توزيع خواهد شد تا نمايندگان نظريات خود را در موضوع لايحه در ظرف هشت روز از تاريخ توزيع بكميسيون بدهند و شور دوم بعد از انقضاي هشت روز بعمل آيد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سي ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1311/01/30متن اولیه
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1310/1/1 تا 1328/12/29...