رأي شماره 2649138 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال عبارت «در صورت درخواست كتبي» از بخشنامه شماره 200/66125 مورخ 1401/10/14

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200116 ـ 0200117 شماره دادنامه سيلور: 140231390002649138 - تاريخ:1402/10/12 * شاكيان: آقايان نيما غياثوند و اميد ياهو * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «در صورت درخواست كتبي» از بخشنامه شماره 200/66125 مورخ 1401/10/14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال عبارت «در صورت درخواست كتبي» از بخشنامه شماره 200/66125 مورخ 1401/10/14 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: بخشنامه شماره 200/66125 مورخ 1401/10/14 نظر به اينكه آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاييز) سال 1401، مورخ 1401/10/15 و مصادف با روز پنجشنبه مي‌ باشد، با توجه به درخواست ‌هاي موديان محترم نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تكريم موديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تكاليف قانوني براي آنان، بنا به اختيار حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي ‌دارد؛ ادارات كل امور مالياتي موظفند در مورد موديان مالياتي كه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (فصل پاييز) سال 1401 را تا پايان روز يكشنبه مورخ 1401/10/25 تسليم نمايند، امكان برخورداري صد درصدي بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر براي دوره مزبور را در صورت درخواست كتبي براي موديان فوق ‌الذكر فراهم نمايند. داود منظور ـ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور *دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: مطابق با ماده 21 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 «مؤديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌ شود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كرده‌ اند و قابل كسر مي‌ باشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي ‌گردد، واريز نمايند.» لذا موديان مالياتي نهايتا تا 15 روز پس از پايان فصل مي‌ بايست ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت نمايد. پس از تغييرات قانون در سال 1400 نيز مقرر شد تا زماني كه سامانه موديان راه ‌اندازي نشده است مفاد ماده 21 قانون سابق اجرائي گردد لذا از تاريخ 1400/10/13 تاكنون (و هر زمان كه سامانه موديان به طور كامل راه ‌اندازي شود) مي ‌بايست تا 15 روز پس از پايان هر فصل ماليات و عوارض مربوطه پرداخت شود. اقدام به صدور بخشنامه ‌اي نموده و با توجه به شرايط پيش آمده (هر چند در متن مصوب جهت را امر ديگري معرفي نموده‌اند كه جهات نقض آن در ادامه تقديم مي ‌گردد) مقرر نمودند در صورتي كه اشخاصي كه تا پايان روز يكشنبه 1401/10/25 اظهارنامه ارزش افزوده را ارسال نمايند از صد درصد بخشودگي برخوردارند. اما جهات اعتراضي اينجانب عبارت مندرج در انتهاي بخشنامه مورد اعتراض است كه بخشودگي را منوط به درخواست كتبي نموده است كه مغاير با اصل 40 قانون اساسي و ماده 90 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري و اصول مسلم حقوقي است. چرا كه اهمال و اتخاذ تصميم اشتباه (تغيير سامانه با وجود ناآماده بودن آن، اختلالات در سامانه، تغيير شماره حساب با علم به تشريفات طولاني تأييد شماره حساب و عدم امكان انجام آن تا زمان موضوع ماده 21 قانون ارزش افزوده) توسط سازمان امور مالياتي موجب عدم پرداخت ماليات و عوارض مربوطه شده است نه تخلف و اهمال مؤديان مالياتي تا منوط به درخواست كتبي شود. به طور كلي ابطال عبارت مذكور توسط اينجانب به اين نيت بود كه قيد درخواست كتبي مي ‌تواند در آينده تالي فاسد به بار آورد و تمام خسارات اقدام سازمان امور مالياتي را متوجه مودي نمايد و هدف غايي اين است كه از اين پس به واسطه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري و هدايت قضات محترم در مصوبات بعدي اين موضوع را لحاظ نمايد كه براي جبران خسارت‌هاي انجام شده توسط سازمان امور مالياتي (از جمله اختلالات سامانه‌ اي و ...) نياز به درخواست كتبي مودي نيست چراكه در صورتي كه طبق «قاعده اقدام» سازمان امور مالياتي مكلف است در حدود و ثغور قانوني اين خسارت را جبران نمايد كه در اين خصوص جبران خسارت كامل زماني حادث مي ‌گردد كه بخشودگي بدون درخواست و راساً اعمال شود تا مفسده‌ اي در آينده به وجود نيايد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/26105/ص مورخ 1401/12/11 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ در قانون ماليات بر ارزش افزوده تمديد مهلت تسليم اظهارنامه پيش‌ بيني نشده است، ليكن در صورتي كه آخرين مهلت قانوني تسليم اظهارنامه مصادف با تعطيلات رسمي كشور باشد، به موجب تبصره 1 ماده 177 قانون مالياتهاي مستقيم «هرگاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي ‌باشد مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از تعطيل يا تعطيلات مزبور بر حسب مورد جز مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه يا اوراق مذكور محسوب خواهد شد.» بنابراين آن دسته از مؤدياني كه اظهارنامه خود را در راستاي مقررات مزبور در روز بعد از تعطيلات ارايه نموده‌ اند نيازي به درخواست بخشودگي جرايم ندارند و جرايم مؤديان مزبور بدون درخواست بخشوده مي ‌شود. 2ـ بخشنامه مورد اعتراض با توجه به اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم صادر شده است. همانگونه كه بيان شد امكان تمديد مهلت تسليم اظهارنامه در قانون پيش ‌بيني نشده است و صرفاً پيش ‌بيني تسهيلات براي مؤديان مالياتي در شرايط خاص از جمله ايام نوروز، دوران شيوع كرونا و شرايط خاص، اغتشاشات اخير و شرايط اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن، مد نظر سازمان امور مالياتي كشور بوده است. بنابراين با توجه به اختيار حاصل از ماده مذكور هدف از تصويب دستورالعمل مورد شكايت اعلام بخشودگي جرايم اظهارنامه‌ هاي مربوط به عملكرد دوره سوم (فصل پاييز) ارايه شده تا تاريخ 1401/1/25 با تاكيد بر لزوم ارايه درخوست مؤدي بر اساس نص صريح ماده مورد اشاره مي ‌باشد. 3ـ حتي در صورتي كه مطابق ادعاي شاكي علت صدور دستورالعمل مورد شكايت تغييرات سايت يا حسابها (در واقع دليل خارج از اختيار مؤدي) باشد، توجه به اين نكته ضروري است كه مطابق ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، علاوه بر اينكه ارايه درخواست مؤدي ضرورت دارد، همچنين مطابق اين ماده توجه به دلايل ابرازي مؤدي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر در رسيدگي به اين درخواست، نيز ضروري مي ‌باشد. لذا ادعاي شاكي مخالف نص ماده 191 قانون ماليات ‌هاي مستقيم مي ‌باشد، و دستورالعمل مورد شكايت مطابق قانون صادر شده است. درخواست رد شكايت دارند. به نام خدا با عنايت به مفاد نظريات ارايه شده در جلسه مورخ 1402/9/5 هيأت تخصصي مالياتي بانكي كه با حضور و دعوت نمايندگان طرف شكايت در خصوص شكايت آقاي نيما غياثوند با موضوع ابطال عبارت «در صورت درخواست كتبي» از بخشنامه شماره 200/66125 مورخ 1401/10/14، ارايه گرديد، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي ‌نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با لحاظ اينكه مفاد بخشنامه مورد شكايت در خصوص موردي است كه مؤديان در دوره پاييز سال 1401 به لحاظ اينكه آخرين روز تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده، مصادف با روز تعطيلي شده بوده و متقاضي افزايش مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي و در عين حال عدم اعمال جرايم مرتبط با عدم ارايه اظهارنامه در مهلت قانوني بوده‌ اند و از آنجايي كه مفاد اين مصوبه در راستاي مساعدت به حال مؤديان بوده و اصولاً طبق مفاد ماده 25 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، ماده 192 قانون مالياتهاي مستقيم (عدم قابليت بخشش جرايم مربوط به عدم تسليم اظهارنامه) به ارزش افزوده تسري ندارد بلكه احكام خاص ماليات بر ارزش افزوده در اينجا حاكم مي ‌باشد و سازمان امور مالياتي طبق اختيارات عام خويش مهلت را افزايش در عين حال در صورت ارايه تقاضا وفق ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم كه طبق ماده 25 قانون مذكور به ارزش تسري دارد، نظر بر بخشودگي عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر يا در مهلت تلقي نمودن اظهارنامه در فرصت اضافه اعطايي داده و در صورت درخواست كتبي كه اعم از نوشتن مكتوب يا ثبت در سامانه مي‌باشد، امكان بخشودگي را حاكم دانسته است و فراهم نموده است فلذا مقرره مورد شكايت مغايرتي با قوانين نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي‌ نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرامي ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده