بخشنامه سازمان تعزيرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 2/ش/1404 دومين نشست شوراي حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي

با عنايت به نامه شماره 1404/100/7544 مورخ 1404/09/19 مديركل محترم حوزه وزارتي و روابط عمومي وزارت دادگستري در خصوص مصوبات شوراي حقوقي سازمان متضمن دستور مقام عالي وزارت مبني بر اينكه «بسمه تعالي. جناب آقاي دكتر فرهادي، با سلام، نظريه شماره 2/ش/1404 مورخ 1404/07/24 شوراي حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي با اختيار حاصل از تبصره 2 ماده 25 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي اصلاحي 1403/12/01 با قيد اين «كه در صورت اعتراض متهم از نظر كارشناس رسمي استفاده گردد» مورد تأييد است.» لذا در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 25 آيين نامه سازمان، متن نظريه دومين نشست شوراي حقوقي سازمان در پاسخ به اين پرسش كه :«آيا براي كالاها و خدماتي كه قيمت رسمي مصوب ندارند، در صورت نداشتن ضوابط قيمت گذاري، مي‌ توان بر اساس «قيمت متعارف و ارشادي» تعيين مجازات نمود؟» به شرح زير جهت اجرا و اتخاذ رويه واحد در سازمان، اعلام و ابلاغ مي شود. نظريه شوراي حقوقي سازمان به شماره 2/ش/1404 مورخ 1404/07/24 « جزء 2-1 بند ث ماده 48 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1403) نافي صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي در رسيدگي به تخلف گران فروشي كالاها و خدمات فاقد قيمت مصوب رسمي، بر اساس «قيمت ارشادي و متعارف» نيست ليكن در رسيدگي به اين تخلف، علاوه بر مقررات عمومي مثل ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 54 قانون تعزيرات حكومتي بايد مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا در مهلت اعتبار مدنظر قرار گيرد.»

علي فرهادي معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي