نظر مشورتي 7/1401/305 مورخ 1401/08/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تنظيم و صدور اجراييه

استعلام : 1- در حال حاضر كه اجراييه به صورت سيستمي و در سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي (سمپ) تنظيم و به همان نحو تصوير آن براي طرفين و همچنين واحد اجراي احكام مدني ارسال مي‌شود، آيا همچنان تنظيم اجراييه در سه نسخه ضرورت قانوني دارد؟ 2- آيا در اجراييه مبلغ دقيق نيم‌عشر بايد قيد شود يا ذكر اين عبارت كلي كه پرداخت هزينه اجرايي بر عهده محكوم‌عليه است، كفايت مي‌كند؟ 3- در صورتي كه محكوم‌به غير قابل تجزيه باشد (مانند خلع يد)، آيا درخواست يك نفر از محكوم‌لهم براي صدور اجراييه كافي است؟ به عبارت ديگر در فرض محكوم‌به غير قابل تجزيه، آيا با درخواست يك نفر از محكوم‌لهم براي صدور اجراييه، نام ديگر محكوم‌لهم نيز بايد در اجراييه قيد شود؟ در خصوص محكوم‌به قابل تجزيه مانند پرداخت وجه و تنظيم سند رسمي انتقال، پاسخ چيست؟ 4- در صورتي كه محكوم‌له لايحه‌اي مبني بر اعلام رضايت و وصول محكوم‌به ثبت كرده باشد، آيا بعداً مي‌تواند به عذر عدم اجراي كامل مفاد دادنامه صدور اجراييه را خواستار شود؟ 5- با عنايت به مواد 1 و 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رئيس محترم قوه قضاييه و پيش‌بيني تشكيل واحد اجراي احكام مدني، آيا اخذ تأمين متناسب براي اجراي احكام غيابي با شعبه صادركننده حكم است يا دادرس علي‌البدل مستقر در واحد اجراي احكام مدني؟ 6- در صورتي كه در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي، اجراي حكم تنظيم سند به پرداخت مابقي ثمن توسط محكوم‌له منوط شده باشد، آيا محكوم‌عليه نفع قانوني در درخواست صدور اجراييه دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به حكم مقرر در ماده 655 قانون‌ آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و كافي دانستن صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي اجراييه براي ابلاغ اوراق قضايي و با لحاظ ماده 13 آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مصوب 24/5/1395 رئيس محترم قوه قضاييه و ابلاغ تلقي كردن وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، در فرض سؤال صدور برگ اجراييه الكترونيكي در سه نسخه موضوعاً منتفي است و اجراييه الكترونيكي صادره به حساب كاربري محكوم‌عليه ارسال مي‌شود. 2- به موجب ماده 6 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، كافي است قيد شود «پرداخت حق اجرا به عهده محكوم‌عليه مي‌باشد» و درج مبلغ حق‌الاجرا در اجراييه ضروري نيست؛ بنابراين مرجع قضايي تكليفي بيش از آنچه در اين ماده آمده است، ندارد. 3- اولاً، در فرض سؤال كه محكوم‌به غير قابل تجزيه است (خلع يد)، صدور اجراييه به درخواست هر يك از محكوم‌لهم بلامانع است؛ زيرا عدم درخواست برخي از ايشان نمي¬تواند مانع اعمال حق برخي ديگر باشد؛ اما با عنايت به ملاك ماده 43 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، از آن‌جا كه تصرف در محكوم‌به غير قابل تجزيه تابع قواعد مربوط به تصرف در اموال مشاعي است، محكوم‌به بايد تسليم همه محكوم‌لهم شود و اگر برخي از قبول آن امتناع كنند، مستفاد از ماده 273 قانون مدني بايد تحويل دايره اجرا شود. ثانياً، با توجه به اطلاق ماده 6 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در اجراييه بايد نام، نام خانوادگي، محل اقامت محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات حكم موضوع آن درج شود. به صرف اين‌كه يكي از محكوم‌لهم درخواست صدور اجراييه كرده است، نمي‌توان صرفاً نام وي را به عنوان محكوم‌له درج كرد و درج مشخصات محكوم‌لهم با تعيين نام متقاضي اجرا ضروري به نظر مي‌رسد؛ زيرا تمام محكوم‌لهم ذي‌نفع در اجرا هستند. ثالثاً، چنانچه محكوم‌به قابل تجزيه باشد؛ مانند محكوميت به پرداخت وجه يا تنظيم سند رسمي؛ با عنايت به اين‌كه وفق ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، درخواست صدور اجراييه از حقوق محكوم‌له است، صدور اجراييه به صرف درخواست يكي از محكوم‌لهم با منع قانوني مواجه نيست و ذكر مشخصات ديگر محكوم‌لهم در اجراييه ضروري نمي‌باشد؛ زيرا در اين فرض نفع متقاضي اجرا مستقل از نفع ديگر محكوم‌لهم است. 4- در فرض سؤال تشخيص رضايت يا عدم رضايت محكوم‌له نسبت به محكوم‌عليه و متعاقباً صدور يا عدم صدور بعدي اجراييه به درخواست محكوم‌له و با ادعاي عدم اجراي كامل مفاد دادنامه امري است كه بر عهده واحد اجراي احكام مدني ذي‌ربط است. 5- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، اجراي احكام مدني مطابق مقررات از جمله اخذ تأمين متناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در خصوص اجراي حكم غيابي، تحت نظر دادگاه صادركننده رأي نخستين يا اجراييه است. بر اين اساس، در حوزه‌هاي قضايي كه واحد اجراي احكام مدني متمركز تشكيل شده است، وفق ماده 6 دستور‌العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رئيس محترم قوه قضاييه، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي‌البدل دادگاه مجري حكم، عهده‌دار كليه امور اجراي احكام از جمله اخذ تأمين متناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در خصوص اجراي حكم غيابي است. 6- در فرض سؤال كه دادگاه حكم بر محكوميت فروشنده به تنظيم سند رسمي انتقال به نام خريدار در قبال پرداخت مابقي ثمن معامله صادر كرده است، محكوم‌له اين حكم فقط خريدار (خواهان دعواي الزام به تنظيم سند رسمي) است و وي مي‌تواند صدور اجراييه را درخواست كند؛ مشروط بر آن‌كه مابقي ثمن را در حساب دادگستري توديع كند يا ترتيب پرداخت آن به فروشنده را بدهد؛ زيرا تنظيم سند رسمي انتقال بدون پرداخت ثمن، خلاف قرارداد و شروط آن است و منوط كردن تنظيم سند به پرداخت ثمن به معني صدور حكم بر محكوميت خريدار به پرداخت ثمن نيست. از اين جهت فروشنده محكوم‌له محسوب نمي‌شود تا بتواند صدور اجراييه را درخواست كند