قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه منع تدوين و تصويب مقررات بدون رعايت قوانين به ويژه قانون اساسي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/09/07
مرجع تصویب: معاون حقوقي رييس جمهور
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه منع تدوين و تصويب مقررات بدون رعايت قوانين به ويژه قانون اساسي مصوب 1402,09,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به مسئوليت رئيس جمهور در اجراي اصل 113 قانون اساسي، با هدف صيانت از سوگند ايشان مبني بر پاسداري از قانون اساسي مندرج در اصل 121 اين قانون، در اجراي «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري ايران» (مصوب 22 /8 /1365) و در راستاي عمل به بند «3» «سياست هاي كلي نظام قانونگذاري»، ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت «تعيين ساز و كار مناسب براي عدم مغايرت مقررات با قانون اساسي»، بند «1» از مصوبات سومين نشست هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي كه در جلسه مورخ 21 /5 /1402 تصويب و توسط رئيس جمهور محترم تأييد شده (پيوست) به شرح ذيل ابلاغ مي گردد:
نظارت بر عدم مغايرت كليه مقررات اعم از تصويب نامه ها و مصوبات شوراهاي عالي كه با امضاي رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور ابلاغ مي شوند؛ با قوانين به ويژه قانون اساسي، توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور انجام شود. كليه دستگاه ها و مراجع ذيل قوه مجريه با استفاده از ظرفيت واحدهاي حقوقي متبوع خود حسب مورد از پيشنهاد يا ابلاغ اساسنامه ها، تصويب نامه ها، آيين نامه هاي دولتي و ساير عناوين مشابه كه مغاير با قوانين به ويژه قانون اساسي باشند خودداري نمايند.» بر اين اساس و در عمل به مصوبه فوق، رعايت موارد ذيل توسط كليه دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه ضروري است:
1
تمامي تصويب نامه هاي هيأت وزيران و مصوبات شوراهاي عالي كه با امضاي رئيس جمهور و يا معاون اول رئيس جمهور ابلاغ مي شوند بايد از سوي مرجع پيشنهاددهنده از حيث عدم مغايرت اين مصوبات با قوانين به ويژه قانون اساسي بررسي و از پيشنهاد اينگونه مقررات خودداري شود.
2
كليه دستگاه ها و مراجع پيشنهاد يا تصويب كننده اساسنامه ها،‌ تصوب نامه ها، آيين نامه هاي دولتي و ساير عناوين مشابه مكلفند با استفاده از ظرفيت واحدهاي حقوقي خود از عدم مغايرت مصوبات با قوانين به ويژه قانون اساسي قبل از پيشنهاد يا ابلاغ آنها اطمينان حاصل نمايند.
3
بالاترين مقام دستگاه ها يا مراجع ذيل قوه مجريه در چهارچوب صلاحيت قانوني و از طريق ساز و كارهاي موجود و با استفاده از ظرفيت واحدهاي حقوقي خود مسئول اجراي صحيح تكاليف مذكور در اين بخشنامه مي باشند.
4
معاونت قانون اساسي مكلف است در ارزيابي هاي خود از جمله در بررسي «دستگاه اجرايي حائز بهترين عملكرد در اجراي اصول قانون اساسي مرتبط با مأموريت دستگاه» موضوع جشنواره شهيد رجايي، رعايت تكاليف مذكور در اين بخشنامه را لحاظ نمايد.
محمد دهقان