نظر مشورتي 7/1400/787 مورخ 1400/10/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور حكم دادگاه نسبت به آينده و اينكه علي الاصول، دعواي خواهان ناظر بر زمان طرح دعوا و رسيدگي دادگاه نيز تا اعلام ختم رسيدگي است.

استعلام : در بسياري از دادخواست تقديمي، خواسته خواهان علاوه بر مجموع مبالغ تا زمان صدور حكم ناظر بر مبالغي پس از صدور حكم نيز مي باشد؛ مانند تقاضاي خلع يد و مطالبه اجرت المثل از تاريخ تصرف تا تاريخ اجراي حكم خلع يد و از اين رو بهاي خواسته به صورت علي الحساب تقويم مي شود از طرفي وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي بهاي خواسته پيش از صدور حكم به صورت مشخص معلوم و مابه التفاوت آن پس از صدور حكم پرداخت شود. حال كه بر فرض صدور حكم به پرداخت مبالغي ناظر به بعد از زمان صدور حكم، تعيين ميزان بهاي خواسته عملا امكان پذير نيست؛ زيرا زمان اجراي دادنامه مشخص نيست. مستفاد از ماده مذكور آن است كه محاكم صرفاً مي توانند مبالغ حال شده تا تاريخ تقديم دادخواست و در نهايت با وحدت ملاك بند 2 ماده 362 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تا تاريخ صدور دادنامه را مورد لحوق حكم قرار دهند و صدور رأي براي مبالغي ناظر به بعد از زمان صدور حكم اساساً صحيح نمي باشد.خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : علي الاصول دعواي خواهان ناظر بر زمان طرح دعوا و رسيدگي دادگاه نيز تا اعلام ختم رسيدگي است، همچنين از بند 2 ماده 362 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه ناظر بر مطالباتي است كه موعد پرداخت آن در جريان دادرسي يا پس از صدور حكم بدوي حال شده و اتخاذ تصميم در خصوص آن در صورت درخواست به دادگاه تجديد نظر واگذار شده است، چنين مستفاد است كه صدور حكم نسبت به آينده جايز نيست؛ مگر در مواردي مانند خسارت تأخير تأديه كه به موجب قانون صدور حكم تا زمان اجراء تجويز شده باشد.