« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/215 مورخ 1402/04/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/04/02
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/04/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : نظر به اينكه تعيين نوع كالاهاي قاچاق مكشوفه، در صلاحيت مرجع رسيدگيكننده (سازمان تعزيرات يا مراجع قضايي) و نيز ميزان مجازات مؤثر ميباشد و با لحاظ اينكه تشخيص نوعيت كالاها (مجاز، مشروط، ممنوع) نوعاً امر تخصصي بوده و توسط دادرس امكانپذير نميباشد، ارشاد فرماييد بر اساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مرجع صالح جهت استعلام نوعيت كالا به شرح فوق، چه مرجعي ميباشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تعريف و مصاديق «كالاي ممنوع»، «كالاي مجاز مشروط» و «كالاي مجاز» همان است كه در بندهاي «ث»، «ج» و تبصره آن و بند «چ» ماده يك و تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و مواد 122 و 126 قانون امور گمركي مصوب 1390 آمده است. ثانياً، مطابق صراحت تبصره 3 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام كند؛ بنابراين در صورت ترديد در شمول مصاديق كالاي مجاز مشروط يا مجاز، مرجع قضايي مراتب را از مرجع ذيربط و نيز گمرك يا ساير سازمانهاي مأمور وصول درآمدهاي دولت استعلام ميكند.