نظر مشورتي 7/1401/52 مورخ 1401/02/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي به دعواي مطرح شده عليه متهمي كه در وضعيت حيات نباتي غيرقابل بازگشت قرار دارد

استعلام : در پرونده تصادف رانندگي منتهي به فوت ،حسب نظريه پزشكي قانوني راننده مقصر به دليل صدمات وارده در وضعيت حيات نباتي غيرقابل بازگشت قرار دارد و پرونده اتهامي نيز به دليل عدم افاقه يا فوت متهم ،از سال ۱۳۹۳ تاكنون بلاتكليف مانده است .آيا در فرض حاضر امكان استفاده از ظرفيت تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ جهت رسيدگي و مختومه نمودن پرونده وجود دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به ماده 452 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه بيان داشته است ديه احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد و مستفاد از تبصره يك ماده 150 قانون يادشده كه در مورد مجازات-هايي¬كه جنبه حق الناسي دارد، جنون را مانع تعقيب و رسيدگي به شكايت شاكي ندانسته است و نيز با لحاظ ماده 13 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه بي هوشي و بروز وضعيت¬هاي نامساعد روحي و جسماني، نظير زندگي نباتي را از موارد موقوفي تعقيب كيفري ندانسته است و چنين حالتي فوت نيز محسوب نمي شود، بنابراين براي اداره اموال و دفاع از دعاوي له و عليه چنين متهمي ¬بايد امين تعيين شود و رسيدگي به دعاوي عليه وي در خصوص مطالبه ديه، منوط به بهبودي يا تعيين وضعيت نهايي وي و خروج از كما نيست و رسيدگي به آن، مطابق مقررات قانوني ادامه مي¬يابد ولي در خصوص جنبه عمومي جرم نظير تعزيرات ناظر بر تخلف از قوانين و مقررات دولتي، بايد با تحقيق و در صورت لزوم جلب نظر كارشناس و جمع¬آوري ادله له و عليه متهم، نسبت به تكميل تحقيقات، اقدام شود ولي تحقيق از متهم، به بهبودي وي و يا تعيين وضعيت نهايي وي از حيث روحي و جسمي موكول شود. ثانياً، در خصوص فردي كه در حالت كما مي باشد از حيث لزوم تعيين امين و يا نصب قيم در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه نخست: در خصوص ضايعات مغزي به جز مرگ مغزي كه توأم با حالت كما است، با عنايت به هدف مقنن از وضع ماده 104 قانون امور حسبي مصوب 1319كه تحت حمايت قرار دادن افراد ناتوان و بيمار است تا وقفه اي در اداره امور آنان ايجاد نشود و از آنجا كه فرد در حالت كما نمي تواند شخصاً از دادگاه تقاضاي تعيين امين نمايد، لذا تعيين امين توسط دادگاه با درخواست بستگان نزديك فرد مذكور از جمله همسر يا اولاد فاقد اشكال قانوني است و به هر حال، از موارد تعيين قيم نيست. پاسخ پرسش بعدي تابع احكام فرد زنده ناتوان است. ديدگاه دوم: در فرضي كه دادگاه احراز كند كما و بي هوشي نتيجه آسيب ديدگي يا از بين رفتن قشر مغز است، به دليل زوال عقل و تحقق حجر بايد قيم نصب كند و پاسخ پرسش بعدي تابع احكام فرد محجور است بنا به مراتب فوق در فرض سؤال دادگاه در صورت پذيرش هر يك از ديدگاه هاي فوق حسب مورد نسبت به نصب امين و يا قيم اقدام و دعواي اقامه شده به طرفيت متهم فرض سؤال را با نمايندگي و دخالت فرد تعيين شده رسيدگي كند.