بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارايي در خصوص نحوه اجراي جزء 1 بند (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 كل كشور

با سلام در اجراي جزء (1) بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 كل كشور به رؤساي دستگاه هاي اجرايي ملي اجازه داده شده اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولتي (به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسي) را پس از تأييد كارگروه ملي واگذاري اموال از طريق حراج عمومي در بورس كالا و يا مزايده عمومي در سامانه تداركات الكترونيك دولت به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايند. مقتضي است در اجراي بند (6) ماده 2 دستورالعمل اجرايي بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه ابلاغي به شماره 82018 /80 مورخ 2 /5 /1401 و ماده 29 ضوابط اجرايي قانون بودجه،‌اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولتي در اختيار در سطح ملي را به سازمان برنامه و بودجه كشور (دبيرخانه كارگروه ملي) اعلام و پس از اخذ تأييديه كارگروه مذكور، گزارش آمار اموال مازاد فروش رفته و منابع حاصله را مطابق جدول پيوست در پايان هر ماه به خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) اعلام نمايند تا در گزارش عملكرد به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور اعمال گردد. شايان ذكر است هر گونه فروش اموال منوط به ثبت اطلاعات ملك در سادا مي باشد. بديهي است منابع حاصل از فروش اين اموال مطابق جزء (7) بند (الف) تبصره (18) قانون از طريق سپرده گذاري در بانك ها با اولويت بانك هاي توسعه اي و تخصصي و صندوق كارآفريني اميد به منظور سرمايه گذاري براي توليد، اشتغال و كارآفريني و تكميل طرح هاي نيمه تمام و ظرفيت هاي خالي بنگاه ها با تأكيد بر فعاليت ها و زنجيره توليد و تأمين كالاهاي اساسي و راهبردي با ساز و كار تسهيلات تلفيقي و تركيبي با منابع بانكي و با نرخ ترجيحي تخصيص يافته و تلفيق منابع در اختيار و مجاز دستگاه اجرايي مرتبط و همچنين منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است.

سيداحسان خاندوزي