قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/469 مورخ 1401/06/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص غير قابل گذشت بودن جرايم موضوع مواد 349، 370، 555 قانون تجارت مصوب 1311؛ ماده 11 قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 1309؛ ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/06/05
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/06/05
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : مطابق ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، بزه خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) از جمله جرائم قابل گذشت شناخته شده است. از طرفي در قوانين مختلف، صور خاص خيانت در امانت پذيرفته شده است؛ از اين جمله است: ماده 349 قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص دلالي؛ ماده 370 همين قانون در خصوص حق‌العمل‌كاري؛ ماده 555 قانون ياد‌شده در خصوص مدير تصفيه؛ ماده 11 قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 1309؛ ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده يك قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل كالا مصوب 1367. پرسش اين است كه آيا صور خاص خيانت در امانت نيز به مانند ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) قابل گذشت محسوب مي‌شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: «چنانچه قابل گذشت‌ بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد غير قابل ‌گذشت محسوب مي‌شود ...». به عبارت ديگر، اصل بر غير قابل‌ گذشت‌ بودن جرايم است. از سوي ديگر، مقنن در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 به شماره موادي از قانون اشاره كرده و جرايم موضوع اين مواد را قابل گذشت اعلام كرده است و نه «عنوان مجرمانه جرايم» را؛ بنا به مراتب فوق و با عنايت به تبصره ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرايم موضوع مواد 349، 370، 555 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 11 قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 1309 و ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده يك قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل كالا مصوب 1367، غير قابل گذشت محسوب مي‌شوند.