« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/923 مورخ 1400/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص استعلام مرجع رسيدگي از ديوان براي رفع ابهام نقض راي به علت نقص تحقيقات.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/10/12
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/10/12 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در برخي پرونده هاي دادگاه انقلاب كه با فرجام خواهي به ديوان عالي كشور ارسال شده است، ديوان عالي مواردي را به عنوان نقص تحقيقات اعلام نموده كه به نوعي نقص محسوب نشده و ايراد در تشخيص ماهوي دادگاه تلقي مي شود. به عنوان مثال، به دليل عدم اعمال تخفيف در مجازات محكوم عليه، ديوان دادنامه را نقض و با تلقي موضوع به نقص، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده كرده است تا همان دادگاه مجدد اتخاذ تصميم كند يا در مورد مشابه، با ورود در ماهيت امر، دادگاه صادركننده راي بدوي را به صدور راي ماهوي برائت به جاي محكوميت دلالت داده است؛ حال آن كه اين موضوع به هيچ عنوان نقص تلقي نشده و اگر هم باشد، بايد پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شود؛ زيرا نقص مفهوماً امري مقدماتي بوده كه مقدمه اي براي تشخيص دادگاه و اتخاذ تصميم ماهوي محسوب مي شود؛ در حالي كه ايرادهاي ديوان عالي كشور فاقد اين وصف بوده و دادگاه مجالي براي تغيير تصميم خود ندارد. به بياني ديگر، بر اساس اصول و مقررات، پس از اجراي نقص دادگاه بايد بتواند نسبت به صدور حكم محكوميت يا برائت به انحاء آن تصميم گيري كند؛ حال آن كه با نواقصي كه ديوان عالي كشور اعلام مي كند، چنين اختيار و مجالي از دادگاه بدوي سلب شده و همانند دادياري كه قرارهايش را به تاييد دادستان مي رساند، بايد طبق نظر ديوان عالي كشور مبادرت به صدور راي كند. در مواردي كه درخواست ديوان عالي كشور غير قانوني است، دادگاه بدوي چه اقدامي بايد انجام دهد؟ آيا لازم است بر خلاف علم و استدلال خود وفق نظر ديوان عمل كند يا اين كه مي تواند وفق نظر خويش عمل كرده و نظر ديوان را با استدلال رد كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق تبصره ماده 469 و بند «الف» ماده 470 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در مواردي كه ديوان عالي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض مي كند، مكلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كند؛ مرجع رسيدگي نيز پس از آن بايد تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي كند؛ بنابراين اگر مرجع رسيدگي در تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور ابهامي بيابد، به منظور رفع ابهام مراتب را از ديوان عالي كشور استعلام و بعد از انجام كامل تحقيقات خواسته شده، به تشخيص خود رأي مقتضي صادر مي كند.