رأي شماره 3275718 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 4 مصوبه شماره 2477 (رده بندي مصوبه 2 /86 /97 /5 ) و تبصره هاي ذيل آن تحت عنوان پروانه فعاليت شركت هاي ارائه دهنده خدمات سرويس مدارس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران

شماره 0105163 1402/12/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003275718 مورخ 1402/12/15 با موضوع: «ماده 4 مصوبه شماره 2477 ( رده بندي مصوبه 2 /86 /97 /5) و تبصره هاي ذيل آن تحت عنوان پروانه فعاليت شركت هاي ارائه دهنده خدمات سرويس مدارس مصوب شوراي اسلامي شهر تهران ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/15 شماره دادنامه: 140231390003275718 شماره پرونده: 0105163 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي غلامرضا صاحبي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تهران موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 مصوبه شماره 2477 (رده بندي مصوبه 2 /86 /97 /5 ) و تبصره هاي ذيل آن تحت عنوان پروانه فعاليت شركت هاي ارائه دهنده خدمات سرويس مدارس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 4 مصوبه شماره 2477 (رده بندي مصوبه 2 /86 /97 /5 ) و تبصره هاي ذيل آن تحت عنوان پروانه فعاليت شركت هاي ارائه دهنده خدمات سرويس مدارس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " شوراي اسلامي شهر تهران از سال تحصيلي 1396 ـ 1395 نسبت به قانونمند كردن سرويس حمل و نقل دانش آموزي و تعريف شرح وظايف شهرداري در خصوص نظارت و تأمين خودروهاي مورد نياز مدارس و اولياء مصوبه اي به شماره 2208 (رده بندي مصوبه 4 /95 /21208 /2 ) در يك ماده و 17 تبصره صادر و جهت اجرا به تاكسيراني و آموزش و پرورش تهران ارسال نمودند كه بر اساس تبصره 4 ماده واحده: شهرداري تهران موظف است ضمن تأمين خودروهاي مورد درخواست كليه مدارس و اولياء دانش آموزان (از طريق شركت هاي مجاز تحت پوشش) نسبت به نظارت كامل و مستمر بر روند حمل و نقل و جابه جايي دانش آموزان با رعايت كامل موازين ايمني و تردد از طريق بازرسان مورد وثوق خود در طول سال تحصيلي اقدام نمايد . با توجه به اين موضوع كه در آن سال دستورالعمل اجرايي شماره 37 /3 /1 /88127 ـ 1388/5/14 راجع به سرويس مدارس مصوب وزير كشور وقت همچنان پابرجا بوده و ابطال نشده بود و پيمانكاران حقيقي موظف به ثبت شركت و راه اندازي دفاتر نشده بودند جهت همكاري با پيمانكاران و آسايش اولياء دانش آموزان و راه اندازي سرويس دانش آموزي برابر تبصره 12 ماده واحده مقرر گرديد كه پيمانكاران سرويس مدارس كه از طريق شركت هاي خصوصي تاكسيراني ساماندهي مي شوند موظف شدند كه معادل 2% از مبلغ قرارداد منعقده را به شركت هاي مربوطه پرداخت نمايند. در سال 1397 دستورالعمل اجرايي شماره 37 /3 /1 /88127 ـ 1388/5/14 برابر ماده 22 دستورالعمل اجرايي شماره 54901 ـ 1397/4/3 كان لم يكن تلقي گرديد و دستورالعمل جديد صادر و با امضاي وزير كشور ابلاغ گرديد. برابر ماده 1 بند (ج، د، هـ) دستورالعمل اجرايي شماره 54901، پيمانكاران به 3 دسته شركت هاي متقاضي، شركت هاي مجاز و پيمانكار تقسيم گرديدند. با توجه به اين موضوع و تبصره 3 ماده 6 دستورالعمل اجرايي، مرجع صدور پروانه فعاليت و شركت ها و مؤسسات وابسته به آن نمي تواند پيمانكار باشد. عملاً بحث دريافت 2% دريافتي شركت هاي خصوصي تاكسيراني از قرارداد منعقده مي بايست كان لم يكن تلقي مي گشت، كه متأسفانه شوراي شهر تهران در مصوبه 2477 (رده بندي مصوب 2 /86 /97 /5) و در ماده 4 و تبصره هاي ذيل آن به اين موضوع توجه ننمود . با توجه به تبصره 2 و بندهاي (الف تا هـ) و تعهدات 25 بندي ذيل ماده 11 دستورالعمل اجرايي سرويس حمل و نقل دانش آموزي، كليه امكانات دفتري و نرم افزاري و سخت افزاري، ارتباطي، نظارتي مي بايست توسط شركت هاي مجاز مهيا گردد. بنابراين پرداخت 2% از كل قرارداد به سازمان تاكسيراني وجاهت قانوني ندارد و مي بايست يك هزينه ثابت مصوب شوراي شهر براي صدور پروانه دريافت گردد. به استناد جداول صادره از نظام صنفي هزينه پرداختي مبلغي منطقي و يكسان براي تمامي پيمانكاران بوده و هيچ گونه ارتباطي به مبالغ قراردادي آنها ندارد. متأسفانه سازمان تاكسيراني با توجه به متغير بودن حجم كار پيمانكاران يك نوع پروانه با قيمت هاي مختلف صادر مي نمايد كه خلاف مقررات نظام صنفي است. لازم به ذكر است مديرعامل سابق سازمان تاكسيراني در جلسه كارگروه ماده 18 شهر تهران نظارت را به آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزي واگذار كرد. در جلسه مورخ 1390/6/2 هيأت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 1/566781 ـ 1390/6/2 وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موافقت نموده كه پروانه فعاليت و جواز كسب در كليه امور حمل و نقل درون و برون شهري مطابق ماده 2 قانون نظام صنفي توسط اتحاديه صنفي مربوطه صادر گردد . تبصره: استانداران و فرمانداران مكلفند نسبت به پيگيري موضوع واگذاري كليه امور مربوط به حمل و نقل درون و برون شهري توسط شهرداري ها به اتحاديه هاي صنفي اقدام نمايند . با امعان نظر به مطالب فوق الذكر و واگذاري نظارت از سازمان تاكسيراني به سازمان دانش آموزي اداره كل آموزش و پرورش عدم تأمين ناوگان حمل و نقل دانش آموزي و عدم رتبه بندي شركت ها توسط سازمان تاكسيراني شهر تهران درخواست ابطال ماده 4 مصوبه 2477 (رده بندي مصوبه 2 /86 /97 /5 ) و تبصره هاي ذيل آن و اجرايي شدن تبصره 3 ماده 6 دستورالعمل اجرايي جلوگيري از صدور پروانه فعاليت براي شركت هاي خصوصي تاكسيراني در بحث سرويس حمل و نقل دانش آموزي را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : "» تعيين نرخ كرايه و بهاي خدمات سرويس مدارس شهر تهران در سال تحصيلي 1398 ـ 1397» شناسه مصوبه: 2477 رده بندي مصوبه: 2 /86 /97 /5 مصوبه هشتاد و ششمين و هشتاد و هفتمين جلسات رسمي دوره پنجم شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ هاي بيست و پنجم و بيست و هفتم شهريور ماه سال 1397 ....... ماده چهارم (4) پروانه فعاليت شركت هاي ارائه دهنده خدمات سرويس مدارس : سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران موظف است پس از بررسي صلاحيت صدور پروانه تخصصي ارائه خدمات سرويس مدارس از كليه شركت هاي مجري اين خدمات به ميزان دو درصد 2% از قراردادهاي ثبت شده آنها با مدارس را دريافت نمايد . تبصره يكم (1) مبلغ يكصد و پنجاه هزار (150/000) ريال بابت ثبت اطلاعات شركت ها توسط دفاتر هماهنگي امور اداري تاكسيراني با صدور رسيد مكانيزه دريافت مي گردد . تبصره دوم (2): شهرداري تهران مكلف است مازاد درآمد بر هزينه ايجاد شده از اين فعاليت را از رديف اعتباري 202040173 جبران هزينه راهبري سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران كسر و در اصلاحيه بودجه اعمال نمايد . تبصره سوم (3) قائم مقام ذيحساب تأييد شده توسط شوراي اسلامي شهر تهران (در سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران و شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه) و خزانه داري شهرداري تهران مكلف به رعايت و كنترل جريان وجوه درآمدي حاصله مي باشند و مي بايست گزارش عملكرد درآمد هزينه اي فعاليت را هر سه ماه يكبار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايند . تبصره چهارم (4): سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران موظف است نسبت به رتبه بندي شركت هاي ارائه دهنده خدمات سرويس مدارس بر اساس شرايط ناوگان و نوع عملكرد، مطابق آيين نامه مصوب آن سازمان اقدام نمايد ." علي رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به شكايت پاسخي واصل نگرديد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از خارجي و داخلي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح است و يا تابع قوانين خاص هستند، ممنوع است. ثانياً اخذ هرگونه بهاي خدمات از شهروندان توسط شهرداري منوط به ارائه خدمت از سوي شهرداري است و اين در حالي است كه درخصوص مصوبه مورد شكايت خدمتي از سوي شهرداري ارائه نمي گردد تا مستحق دريافت آن باشد. بنا به مراتب فوق، ماده 4 مصوبه شماره 2477 شوراي اسلامي شهر تهران و تبصره هاي ذيل آن كه تحت عنوان پروانه فعاليت شركت هاي ارائه دهنده خدمات مدارس به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري