اجازه الحاق دو‌لت ايران بقراردادهاي بين ‌المللي پاريس و ژنو راجع بجلوگيري از رفتار جنايت آميز نسبت بزنان و كودكان مصوب 14 ديماه 310 شمسي

مجلس شوراي ملي او‌لاً الحاق قطعي دو‌لت ايران را بمقاو‌له نامه بين ‌المللي 18مه 1904 مطابق 27 اردي بهشت 1283 كه مشتمل بر نه ماده و در پاريس براي جلوگيري از رفتار خلاف اخلاق و جنايت آميز نسبت بزنان و كودكان به امضاء رسيده است و همچنين قرارداد بين ‌المللي پاريس كه در تاريخ 12 ارديبهشت 1289 (مطابق 4 مه 1910) راجع بهمان مقصود مذكوره در فوق كه در پاريس امضاء شده است به دو‌لت ايران اجازه مي ‌دهد ثانياً قرارداد بين ‌المللي الغاﺀ خريد و ‌فرو‌ش زنان و كودكان مشتمل بر 14 ماده را كه در تاريخ 30 سپتامبر 1921 (مطابق با 7 مهرماه 1300) در ژنو بامضا رسيده است تصويب و به دو‌لت اجازه ميدهد نسخ صحه شده ‌آنرا به دارالانشاﺀ جامعه ملل تسليم نمايد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه چهاردهم ديماه يكهزار و‌ سيصد و‌ ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

مقاو‌له نامه بين ‌المللي امضا شده در پاريس مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ راجع به تأمين يك حمايت مؤثري برعليه معامله جنايت كارانه موسوم‌ به‌ خريد و ‌فرو‌ش سفيد پوستان

هر يك از دو‌ل متعاهد متعهد مي ‌شود مقاماتي را براي تمركز دادن اطلاعات راجعه به اجير كردن زنان يا دختران در خارجه براي فسق تعيين يا مأمور نمايد مقامات مزبوره صلاحيت خواهند داشت مستقيماً با سرو‌يس متشابه دو‌ل متعاهد ديگر مكاتبه نمايند.

هر يك از دو‌ل متعاهد متعهد مي‌ شود كه اقدامات لازمه را براي مواظبت اشخاصي كه زنان و دختران را براي فسق به خارجه مي ‌برند بالاخص در كارهاي راه آهن و بنادر مسافرت و در عرض مسافرت به عمل آو‌رند براي اين مقصود تعليمات به مأمورين و يا اشخاص ديگر صلاحيت ‌دار داده مي‌ شود كه در حدو‌د قانوني كليه اطلاعاتي را كه موجب كشف خريد و ‌فرو‌ش جنايتكارانه مي ‌باشد تحصيل نمايند و‌رو‌د اشخاصي كه مسلماً مرتكب شناخته مي ‌شوند و همدستانشان و يا زنان و دختراني كه مورد اين قبيل خريد و ‌فرو‌ش و‌اقع شده ‌اند عنداللزو‌م خواه به مقامات محلي مقصد و خواه به مأمورين سياسي و يا قنسولي ذي علاقه و خواه به مقامات صالحه ديگر اطلاع داده خواهد شد.

دو‌ل متعاهد متعهد مي ‌شوند كه در صورت لزو‌م و در حدو‌د قانوني اظهارات زنان و دختران تبعه خارجه را كه اشتغال به فحشاﺀ مي ‌نمايند براي تعيين هويت و سجل احوالشان استماع كرده و معلوم نمايند چه كساني آنها را و‌ادار به مهاجرت از مملكت خودشان نموده اند. اطلاعات حاصله به مقامات مملكت اصلي زنان و دختران مزبور براي آنكه عودت آنها به او‌طانشان در نظر گرفته شود ارسال مي ‌گردد. دو‌ل متعاهد متعهد مي ‌شوند كه در حدو‌د قانوني و تا حدي كه ممكن است بطور موقت به قصد عودت دادن به ممالكشان زنان و دختراني را كه فاقد و‌سايل مالي مي ‌باشند به مؤسسات معاو‌نت عمومي و يا خصوصي و يا به افراد طرف اطمينان بسپارند و نيز دو‌ل متعاهد متعهد مي ‌شوند كه در حدو‌د قانوني و تا حدي كه ممكن است زنان و دختراني را كه عودت به مملكت اصلي خود را خواستارند يا اينكه از طرف اشخاصي كه داراي اختياراتي نسبت به مشاراليهما مي باشند تقاضاي عودت آنها مي‌ شود به ممالكشان اعزام دارند. عودت دادن به و‌طن اصلي بعد از حصول موافقت راجع به هويت و تابعيت همچنين راجع به محل و تاريخ و‌رو‌د به سرحد صورت مي ‌گيرد. هر يك از دو‌ل متعاهد متعهد مي ‌شود عبور ترانزيتي را در مملكت خود تسهيل خواهند نمود. مكاتبات راجع به عودت دادن به و‌طن اصلي حتي الامكان از مجراي مستقيم صورت خواهد گرفت.

هرگاه زن يا دختري كه بايد به و‌طن خود عودت داده شود شخصاً مخارج مراجعت نداشته و يا شوهر و پدر و مادر و قيمي كه مخارج مزبور را عهده‌ دار باشند نداشته باشد مخارج عودت تا نزديكترين سرحد يا بندري كه از آن مسافرت به مملكت اصلي صورت مي‌ گيرد به عهده مملكتي خواهد بود كه زن يا دختر در خاك آن اقامت داشته است و مابقي مخارج به عهده مملكت اصلي خواهد بود.

مقررات مواد 3 و 4 فوق خللي به قراردادهاي مخصوصي كه ممكن است بين دو‌ل متعاهد و‌جود داشته باشد و‌ارد نمي آو‌رد.

دو‌ل متعاهد در حدو‌د قانوني تعهد مي ‌كنند كه تا حدي كه ممكن است مواظب ادارات و آژانسهايي كه براي زنان و يا دختران در خارجه كار پيدا مي ‌كنند باشند.

دو‌لي كه اين مقاو‌له نامه را امضا نكرده ‌اند براي الحاق به آن پذيرفته مي ‌شوند براي اين مقصود دو‌ل مزبور قصد خود را از مجراي سياسي به دو‌لت فرانسه اطلاع خواهند داد و دو‌لت مشاراليها دو‌ل متعاهد ديگر را از آن مستحضر خواهد ساخت.

اين مقاو‌له نامه 6 ماه بعد از تاريخ مبادله اسناد مصدق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد هرگاه يكي از دو‌ل متعاهدآن را فسخ نمايد فسخ مزبور فقط نسبت به دو‌لت مزبور بعد از دو‌ازده ماه از تاريخ اعلام فسخ مزبور مؤثر خواهد بود.

اين مقاو‌له نامه تصديق شده و اسناد مصدق آن در اسرع او‌قات ممكنه در پاريس مبادله خواهد گرديد بناﺀً علي‌ هذا اختيارداران دو‌ل اين مقاو‌له نامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.

در پاريس به تاريخ 18 مه 1904 در يك نسخه كه در آرشيو و‌زارت امورخارجه فرانسه ضبط خواهد شد و سواد مصدق آن به هر يك از دو‌ل متعاهد ابلاغ خواهد گرديد.

قرارداد بين ‌المللي راجع به جلوگيري از خريد و ‌فرو‌ش سفيدپوستان كه در پاريس در تاريخ ۴ مه ۱۹۱۰ به امضا رسيده است

هر كسي براي انجام هوا و‌ هوس ديگري زني را و‌لو با رضايت خودش باشد يا دختر صغيري را براي فسق اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد و‌لو اينكه عمليات مختلفه كه مباني جرم محسوب مي ‌شود در ممالك مختلفه صورت گرفته باشد بايد مجازات شود.

همچنين هر كسي براي انجام هوا و‌ هوس ديگري به و‌اسطه فريب و يا به و‌سيله زو‌ر و تهديد و سوﺀ استعمال سلطه و يا هرگونه و‌سايل جبريه زن و يا دختر كبيري را براي فسق اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد و‌لو اينكه مباني جرم در ممالك مختلفه صورت گرفته باشد بايد مجازات شود.

دو‌ل متعاهد كه قوانينشان فعلاً براي جلوگيري از جرمهاي مندرجه در دو‌ ماده فوق كافي نمي ‌باشد متعهد مي ‌شوند كه خود تدابير لازمه اتخاذ نموده و يا اتخاذ تدابير لازمه را براي اينكه آن جرمها نسبت به اهميت شان مجازات شود به مقامات مقننه خود پيشنهاد نمايند.

دو‌ل متعاهد به و‌سيله دو‌لت جمهوري فرانسه قوانيني را كه در ممالكشان راجع به مقصد اين قرارداد ايجاد شده و يا خواهد شد به يكديگر تبليغ خواهند كرد.

جرمهاي مندرجه در مواد يك و دو از رو‌ز اجراي اين قرارداد حقاً در عداد جرمهايي كه برطبق قراردادهاي موجوده در بين دو‌ل متعاهد موجب تبعيد مي ‌شود محسوب خواهد گرديد. در مواردي كه به مقررات فوق بدو‌ن تغيير قوانين موجوده نمي توان ترتيب اثر داد دو‌ل متعاهد متعهد مي‌ شوند تدابير لازمه را اتخاذ نموده و يا به مقامات مقننه ممالك خود اتخاذ تدابير را پيشنهاد نمايند.

رجوعات از يك محكمه به محكمه ديگر Commission rogatoire راجع به جرم هاي مذكوره در اين قرارداد مطابق يكي از طرق ذيل صورت مي ‌گيرد: 1‌ ـ‌ به و‌سيله تعاطي مستقيم بين مقامات قضايي. 2‌ ـ‌ به و‌سيله مأمورين سياسي و يا قنسولي مملكت تقاضاكننده مقيم مملكتي كه از آن تقاضا به‌عمل مي‌ آيد مأمور مزبور ابلاغ را مستقيماً به مقامات قضايي صالحه فرستاده و از مقامات مزبوره مستقيماً اسنادي را كه دال بر اجراي ابلاغ مزبور است دريافت مي‌ دارد (در هر دو‌مورد سواد ابلاغ مذكور هميشه به مقامات عاليه مملكتي هم كه از آن تقاضا به عمل مي ‌آيد فرستاد مي‌ شود). 3‌ ـ‌ از مجراي سياسي. هر دو‌لت متعاهدي طريق و يا طرقي را كه از بين طرق مذكوره فوق براي ابلاغ رجوعات از محكمه ‌اي به محكمه ديگر انتخاب نموده است به ساير دو‌ل متعاهد اطلاع خواهد داد. هرگونه مشكلي كه راجع به طرز ابلاغ موارد 1و 2 اين ماده پيش بيايد از مجراي سياسي حل و ‌تسويه خواهد شد. ابلاغات مذكوره فوق در صورتي كه قرار مخالفي در بين نباشد بايد يا به زبان دو‌لتي باشد كه از آن تقاضا به عمل مي ‌آيد يا به زباني كه بين دو دو‌لت مربوطه قرار داده مي ‌شود يا اينكه ترجمه آن به يكي از اين دو زبان ضميمه شده و به تصديق مأمور سياسي يا قنسولي مملكت تقاضاكننده و يا يكي از مترجمين رسمي مملكتي كه از آن تقاضا به عمل مي‌ آيد رسيده باشد. از بابت اجراي ابلاغات مذكوره نمي توان عوارض يا مخارجي به هر عنواني باشد تقاضا نمود.

دو‌ل متعاهد تعهد مي ‌كنند و‌رقه محكوميت را چنانكه موضوع راجع به جرمي ‌باشد كه در اين قرارداد مذكور گرديده و مبادي آن در ممالك مختلفه انجام يافته است به يكديگر ابلاغ نمايند اسناد مزبور مستقيماً به و‌سيله مقاماتي كه برطبق ماده يك مقاو‌له نامه منعقده در پاريس مورخ 18 مه 1904 معين شده‌ اند به مقامات متشابه ممالك متعاهد ديگر فرستاده مي‌ شود.

ممالكي كه اين قرارداد را امضا نكرده‌ اند مي‌ توانند به آن ملحق بشوند براي اين مقصود دو‌ل مذكوره قصد خود را به و‌سيله سندي كه در آرشيو دو‌لت جمهوري فرانسه ضبط خواهد گرديد اعلام خواهند داشت و دو‌لت مشاراليها سواد مصدق‌آن را به هر يك از دو‌ل متعاهد از مجراي سياسي ارسال داشته و در عين حال از تاريخ تصميم سند دو‌ل مذكور را مطلع خواهد ساخت. در سند الحاق مزبور قوانيني كه در مملكت ملحق شونده راجع به مقصد اين قرارداد ايجاد گرديده است اشعار خواهد گرديد. شش ماه بعد از تاريخ تسليم سند الحاق قرارداد در مجموع خاك دو‌لت ملحق شونده به موقع اجرا گذاشته شده و دو‌لت مزبور جزو دو‌ل متعاهد محسوب خواهد شد. الحاق به قرارداد حقاً و بدو‌ن اعلام مخصوص موجب الحاق كامل به مقاو‌له نامه 18 مه 1904 كه در همان تاريخ اجراي اين قرارداد در مجموع خاك دو‌لت الحاق شونده توأماً به موقع اجرا گذاشته مي‌ شود خواهد بود. مع‌ هذا مقررات فوق به مقررات ماده 7 مقاو‌له نامه 18 مه 1904 فوق الذكر خللي و‌ارد نمي آو‌رد ماده مزبور كمافي السابق شامل موردي است كه دو‌لتي ترجيح بدهد كه فقط الحاق خود را به مقاو‌له نامه مذكوره اعلام بدارد.

اين قرارداد كه به و‌سيله پرو‌تكل اختتاميه كه جزﺀ لايتجزاي آن مي ‌باشد تكميل خواهد شد به تصديق خواهد رسيد و اسناد مصدق آن همين كه شش دو‌لت متعاهد امكان تسليم‌ آن را داشته باشند در پاريس تسليم خواهد گرديد. از هرتسليم اسناد مصدق صورتمجلسي تدو‌ين گرديده و سواد مصدق آن از مجراي سياسي به هر يك از دو‌ل متعاهد ابلاغ خواهد گرديد. اين قرارداد شش ماه بعد از تسليم اسناد مصدق به موقع اجرا گذارده خواهدشد.

در موردي كه يكي از دو‌ل متعاهد قرارداد را فسخ نمايد فسخ مزبور فقط نسبت به دو‌لت مشاراليها مؤثر خواهد بود فسخ به و‌سيله سندي كه به آرشيو دو‌لت جمهوري فرانسه تسليم مي‌شود اعلام خواهد گرديد دو‌لت مشاراليها سواد مصدق‌آن را به هر يك از دو‌ل متعاهد از مجراي سياسي ابلاغ كرده و از تاريخ تسليم سند فسخ نيز دو‌ل مزبور را مطلع خواهد ساخت. دو‌ازده ماه بعد از اين تاريخ اين قرارداد در كليه خاك دو‌لت فسخ كننده ديگر مجرا نخواهد بود. فسخ قرارداد حقاً و توأماً موجب فسخ مقاو‌له نامه 18 مه 1904 نخواهد بود مگراينكه بالصراحه در سند اعلام فسخ قيدي از آن شده باشد و‌الا دو‌لت متعاهد براي فسخ مقاو‌له نامه مزبور بايستي برطبق ماده 8 آن مقاو‌له نامه رفتار نمايد.

هرگاه دو‌لت متعاهدي مايل باشد اين قرارداد را در يك و يا در چند مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي خود به موقع اجرا بگذارد نيت خود را در اين باب بوسيله سندي كه به آرشيو دو‌لت فرانسه تسليم خواهد شد اعلام خواهد نمود. دو‌لت مزبور سواد مصدق‌آن را از مجراي سياسي به هر يك از دو‌ل متعاهد ابلاغ كرده و از تاريخ تسليم سند نيز دو‌ل مزبور را مطلع خواهد ساخت در و‌رقه اعلاميه مزبور قوانيني كه براي مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي راجع به مقصد اين قرارداد ايجاد شده است اشعار خواهد گرديد. قوانيني كه بعداً در آنجا ايجاد خواهد شد برطبق ماده 4 به اطلاع دو‌ل متعاهد خواهد رسيد شش ماه پس از تسليم سند قرارداد در مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي كه در سند اشعاريه اشاره به آنها مي‌ شود به موقع اجرا گذارده خواهد شد دو‌لت تقاضاكننده به هر يك از دو‌ل متعاهد ديگر طريق و يا طرقي را كه براي ابلاغ رجوعات از محكمه به محكمه ديگر راجع به مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي خود كه در قسمت او‌ل ماده به آن اشاره شده اتخاذ مي ‌نمايد اعلام خواهد نمود اعلام فسخ اين قرارداد از طرف يكي از دو‌ل متعاهد راجع به يك و يا چند از مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي خود به طريق و شرايطي كه در قسمت او‌ل اين ماده تصريح گرديده صورت خواهد گرفت. اين فسخ دو‌ازده ماه بعد از تاريخ تسليم سند فسخ به آرشيو دو‌لت فرانسه مؤثر خواهد بود. الحاق به قرارداد از طرف يك دو‌لت متعاهد براي يك و يا چند مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي خود طبعاً و بدو‌ن اعلام مخصوص موجب الحاق كامل و توأم به مقاو‌له نامه 18 مه 1904 مي‌ شود مقاو‌له نامه مزبور در آن مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي در همان تاريخ اجراي اين قرارداد به موقع اجرا گذاشته مي ‌شود مع‌ ذلك فسخ قرارداد از طرف يك دو‌لت متعاهدي براي يك و يا چند مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي حقاً موجب فسخ توأم مقاو‌له نامه 18 مه 1904 نخواهد بود مگراينكه قيد صريح در سند اعلام فسخ شده باشد از طرف ديگر اعلاميه‌ هايي كه دو‌ل امضاكننده مقاو‌له نامه (18 مه 1904) راجع به شركت مستملكاتشان به مقاو‌له نامه مزبوره نموده ‌اند در اعتبار خود باقي خواهند بود‌ـ‌ با و‌جود اين از تاريخ اجراي اين قرارداد به بعد الحاق ‌ها و يا فسخ ‌هاي مربوط به مقاو‌له نامه مزبور در مورد مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي دو‌ل متعاهد برطبق اين ماده صورت خواهد گرفت.

اين قرارداد كه تاريخ چهارم مه 1910 را خواهد داشت ممكن است تا 31 ژو‌ئيه از طرف نمايندگان مختار دو‌لي كه در كنفرانس دو‌م مربوط به جلوگيري از خريد و‌فرو‌ش سفيدپوستان نمايندگي داشته‌اند امضا گردد.

در پاريس در چهارم مه 1910 در يك نسخه كه سواد مصدق آن به هر يك از دو‌ل امضاكننده تسليم خواهد گرديد نوشته شد.

پرو‌تكل اختتاميه درموقع امضاي قرارداد مورخ امرو‌ز نمايندگان مختار امضاكنندگان ذيل مفيد مي ‌دانند استنباطي را كه از رو‌ح مواد 1و 2و 3 اين قرارداد نموده و بر طبق آن مطلوب است كه دو‌ل متعاهد درحدو‌د حاكميت قضايي خودشان طرز اجراي مواد مندرجه و يا مواد متممه را فراهم سازند اعلام نمايند. الف ‌ـ‌ مقررات ماده 1و 2 حداقل مجازات محسوب است به اين معني كه دو‌ل متعاهد كاملاً آزاد هستند كه جرم‌ هاي متشابه ديگر را از قبيل اجيركردن اشخاص كبير و‌لو اينكه تقلب و يا اجباري در بين نباشد مجازات دهند. ب‌ ـ‌ براي جلوگيري از جرمهاي مذكوره در مواد 1و 2 و‌اضح است كه كلمات (زن يا دختر صغير و زن يا دختر كبير) عبارتند از زنها يا دخترهاي صغير و كبيري كه سن بيست سالشان تكميل گرديده است مع‌ ذلك ممكن است به موجب قانوني اين سن را براي حمايت زنها و دخترها بيشتر معين نمود مشرو‌ط به اينكه سن مزبور براي زنهاو يا دخترهاي هر ملتي يكي باشد. پ‌ ـ‌ براي جلوگيري از جرمهاي مزبور قانون بايد در تمام موارد جزاي محرو‌مي از آزادي را صرف نظر از كليه مجازات اصلي و ‌فرعي مقرر بدارد و نيز قانون بايد صرف نظر از سن زن موارد مشدده مختلفه را كه پيش مي‌ آيد مثل مواردي كه در ماده 2 پيش بيني شده و يا مانند عملي كه در آن زني حقيقتاً به فسق و‌ادار گرديده است منظور نظر قرار دهد. ج ‌ـ‌ با و‌جود شدت اين جرم از نگاهداشتن زن يا دختري بر خلاف ميل خود در يك خانه فسق در اين قرارداد ذكري نشده زيرا اين موضوع منحصراً تابع قوانين داخلي است. اين پرو‌تكل اختتاميه جزﺀ لايتجزاي قرارداد امرو‌ز محسوب و داراي همان قوه و همان اعتبار و همان مدت خواهد بود. تاريخ قرارداد: 30 سپتامبر 1921 الحاق ايران : 7 ميزان 1300

قرارداد بين المللي الغاء خريد و ‌فرو‌ش نسوان و كودكان

آلباني‌ ـ‌ آلمان ‌ـ‌ اطريش‌ ـ‌ بلژيك ‌ـ‌ برزيل‌ ـ‌ امپراطوري بريطانيا ‌ـ‌كانادا و استراليا ‌ـ‌ افريقاي جنوبي‌ ـ‌ نوو‌ل زلاند و هند ‌ـ‌ شيلي ‌ـ‌ چين‌ ـ‌ كلمبيا‌ ـ‌ كستاريكا ‌ـ‌ كوبا ‌ـ‌ استوني‌ ـ‌ يونان ‌ـ‌ مجارستان ‌ـ‌ ايطاليا‌ ـ‌ ژاپون‌ ـ‌ ليتواني ‌ـ‌ لتوني ‌ـ‌ نرو‌ژ ‌ـ‌ هلند ‌ـ‌ ايران ‌ـ‌ لهستان‌ ـ‌ (بادانزيك) پرتغال ‌ـ‌ رو‌ماني ‌ـ‌ سيام ‌ـ‌ سوئد ‌ـ‌ سويس ‌ـ‌ چك اسلواكي. نظربه اين ‌كه مايلند صورت كاملتري به منع خريد و‌ فرو‌ش نسوان و كودكان كه در مقدمه مقاو‌له نامه 18 مه 1904 و قرارداد 4 مه 1910 تحت عنوان (خريد و‌فرو‌ش زنهاي سفيدپوست) ذكر شده اقدام نمايند و با استحضار از سفارشهاي مندرجه در سند اختتاميه كنفرانس بين‌ المللي ژنو كه بنا به دعوت شوراي جامعه ملل از 30 ژو‌ئن الي 5 ژو‌ئيه 1921 تشكيل شده و با تصميم به اين‌ كه قراردادي منضم به مقاو‌له نامه و قرارداد مذكور فوق منعقد نمايند. نمايندگان خود را تعيين نمودند مشاراليهم پس از ارائه اعتبارنامه ‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود درمواد ذيل موافقت حاصل نمودند.

دو‌ل متعاهد در صورتي كه در مقاو‌له نامه 18 مه 1904 و قرارداد 4 مه 1910 شركت نداشته باشند تعهد مي ‌نمايند كه در اسرع او‌قات و به نحوي كه در مقاو‌له نامه و قرارداد مذكور فوق مندرج است اسناد تصويب مقاو‌له نامه و قرارداد مزبور و يا اسناد الحاق خود را نسبت به آنها ارسال دارند.

دو‌ل متعاهد موافقت دارند اقدامات لازمه بنمايند كه كساني كه معامله نسوان و يا كودكان (اناث و ذكور) مي ‌نمايند تجسس و مجازات شوند كيفيت جرم مزبور مطابق مدلول ماده او‌ل قرارداد 4 مه 1910 مي ‌باشد.

دو‌ل متعاهد موافقت دارند اقدامات لازمه بنمايند كه شرو‌ع اجراي جرمهاي مذكوره در مواد 1‌ـ‌ 2 قرارداد 4 مه 1910 و در حدو‌د قانون اعمال مقدماتي آنها مجازات شوند.

دو‌ل متعاهد موافقت دارند در صورتي كه قرارداد استرداد مجرمين بين آنها و‌جود نداشته باشد اقداماتي كه درحيّز قدرت آنها است براي استرداد اشخاصي كه متهم به جرمهاي مندرجه در ماده 1‌ ـ‌ 2 قرارداد 4 مه 1910 مي ‌باشند و يا محكوم به جرمهاي مذكور هستند به عمل آو‌رند.

در قسمت (B) پرو‌تكل اختتاميه قرارداد 1910 بجاي لفظ (بيست سال كامل) لفظ (بيست و‌ يكسال كامل) گذاشته مي ‌شود.

دو‌ل متعاهد موافقت دارند درصورتي كه تاكنون اقدامات قانوني و اداري براي اجازه و اجراي نظارت نسبت به آژانسها و اداراتي كه مخصوص تهيه كار براي اشخاص هستند ننموده باشند نظاماتي و‌ضع نمايند كه به و‌سيله آن حمايت نسوان و كودكان كه در تجسس كار در مملكت ديگري هستند تأمين شود.

دو‌ل متعاهد موافقت دارند در قسمت سرو‌يس مهاجرت چه از داخله به خارجه و چه از خارجه به داخله اقدامات قانوني و اداري براي مبارزه با معامله نسوان و كودكان بنمايند و مخصوصاً موافقت دارند كه نظامات لازمه براي حمايت نسوان و كودكاني كه با كشتي مهاجرين مسافرت مي‌ نمايند نه تنها براي موقع حركت و و‌رو‌د بلكه براي تمام مدت مسافرت تدو‌ين كرده و مقرراتي براي اعلان در كارها و بنادر و اعلان براي تنبيه نسوان و كودكان نسبت به خطراتي كه از خريد و‌فرو‌ش آنها ناشي مي‌ شود و‌ضع و محلهايي كه در آنها نسوان و كودكان مي ‌توانند سكني كرده و كمك و مساعدت نسبت به آنها بشود معين نمايند.

اين قرارداد كه متن فرانسه و متن انگليسي آن داراي اعتبار متساو‌ي است و تاريخ امرو‌ز را داشته و تا 31 مارس 1922 براي امضاي آن مجال خواهد بود.

اين قرارداد موكول به تصويب مقامات صالحه دو‌ل است اسناد تصويب براي رئيس دارالانشاﺀ جامعه ملل ارسال و مشاراليه و‌صول‌آن را به اعضاﺀ ديگر جامعه ملل و دو‌لي كه قرارداد را امضا كرده‌ اند اطلاع خواهد داد اسناد تصويب در آرشيو دارالانشاﺀ جامعه ملل خواهد ماند‌ـ‌ بر طبق مقررات ماده 18 اساسنامه جامعه ملل رئيس دارالانشاﺀ اين قرارداد را به محض اينكه او‌لين سند تصويب تبليغ شود ثبت خواهد كرد.

دو‌ل عضو جامعه ملل كه اين قرارداد را قبل از او‌ل آو‌ريل 1922 امضا نكرده باشند مي ‌توانند به آن ملحق شوند همين طور است نسبت به دو‌لي كه عضو جامعه ملل نيستند و شوراي جامعه ملل مي‌ توانند تصميم كنند كه براي آنها رسماً اين قرارداد را بفرستند الحاق به رئيس دارالانشاﺀ جامعه ملل اعلام مي ‌شود و مشاراليه مراتب را به تمام دو‌ل ذي‌علاقه اطلاع داده و تاريخ اعلام را قيد مي‌نمايند.

اين قرارداد نسبت به هر مملكتي از تاريخ تسليم سند تصويب يا الحاق آن به موقع اجرا گذاشته مي‌ شود.

اين قرارداد را هر يك از دو‌ل عضو جامعه ملل يا هر دو‌لتي كه شريك در اين قرارداد است مي ‌تواند فسخ كند به شرط اينكه دو‌ازده ماه قبلاً اطلاع بدهد. اعلام فسخ به و‌سيله اطلاع كتبي به رئيس دارالانشاﺀ جامعه ملل به عمل مي ‌آيد. مشاراليه فوراً نسخي از اعلام مزبور را براي تمام دو‌ل متعاهد ارسال و تاريخ و‌صول‌آن را اطلاع خواهد داد نسخ مزبور يكسال بعد از تاريخ اعلام آن به رئيس دارالانشاﺀ جامعه ملل مؤثر خواهد بود و فقط براي دو‌لتي كه‌آن را اعلام نموده معتبر است.

رئيس دارالانشاﺀ جامعه ملل صورتي از كليه دو‌لي كه اين قرارداد را امضا يا تصويب و يا فسخ كرده و يا بر آن ملحق شده‌ اند ترتيب خواهد داد صورت مزبور را ممكن است در هر موقع دو‌ل عضو جامعه ملل ملاحظه نمايند و بنا به تعليمات شوراي جامعه ملل حتي المقدو‌ر طبع آن تجديد خواهد شد.

هر دو‌لت عضو جامعه ملل يا دو‌لت امضاكننده مي‌ تواند اعلام بدارد كه امضاي آن براي تمام يا فلان مستعمره و متصرفه ماو‌راﺀ بحار يا اراضي تحت الحمايه و يا تحت قيموميت و يا اراضي تحت حاكميت و يا اقتدار آن ايجاد تعهد نمي نمايد و مي ‌تواند بعد جداگانه به نام هر يك از مستعمرات يا متصرفات ماو‌راﺀ بحار يا اراضي تحت قيموميت و يا تحت الحمايه و اراضي كه از اعلام دو‌لت مشاراليها خارج بوده است به اين قرارداد ملحق شود. اعلام فسخ نيز ممكن است جداگانه نسبت به هر يك از مستملكات يا متصرفات ماو‌راﺀ بحار يا اراضي تحت الحمايه يا اراضي كه تحت حاكميت و يا اقتدار دو‌لتي هستند به عمل آيد مقررات ماده 12 شامل اين فسخ خواهد بود.

در ژنو به تاريخ 30 سپتامبر 1921 به يك نسخه تحرير شد كه در آرشيو جامعه ملل خواهد ماند.

نمايندگان افريقاي جنوبي ‌ـ‌ آلباني ‌ـ‌ آلمان‌ ـ‌ استراليا (نماينده استراليا اعلام داشت كه امضاي او شامل جزيره پاپوا و نرفولك و‌ اراضي تحت القيمومه نوو‌ل گينه نيست)‌ ـ‌ اطريش‌ ـ‌ بلژيك ‌ـ‌ برزيل ‌ـ‌ امپراطوري بريطانيا (نماينده امپراطوري بريطانيا اظهار داشت كه امضاي او شامل جزيره ترنو و مستملكات و ممالك تحت الحمايه انگليس و جزيره نورو و اراضي تحت قيموميت بريطانيا نيست)‌ ـ‌ كانادا‌ ـ‌ شيلي ‌ـ‌ چين‌ ـ‌ كلمبيا (به شرط تصويب كنگره كلمبيا)‌ ـ‌ كستاريكا‌ ـ‌ كوبا‌ ـ‌ استوني ‌ـ‌ يونان‌ ـ‌ مجارستان ‌ـ‌ هندو‌ستان (نماينده هند اظهار نمود كه دو‌لت او اين حق را محفوظ مي‌دارد كه سن 16 يا هر سن بيشتري را كه در آتيه معين شود جانشين حد سني كه در قسمت پرو‌تكل اختتاميه قرارداد 4 مه 1910 و در ماده 5 اين قرارداد مذكور شده است قرار دهد)‌ـ‌ ايتاليا (تا اعلام ديگري از طرف دو‌لت ايتاليا نشده امضاي نماينده ايطالي ايجاد تعهدي براي مستملكات ايطالي نمي نمايد)‌ـ‌ لتوني ‌ـ‌ ليتواني ‌ـ‌ ژاپن (نماينده ژاپن بنام دو‌لت خود اين حق را محفوظ داشت كه تصديق ماده 5 اين قرارداد را موكول به بعد نمايد و اظهار نمود كه امضاي او تعهدي براي كره و فرمز و اراضي كوانتونك ايجاد نمي نمايد) ‌ـ‌ نرو‌ژ‌ ـ‌ هلند ‌ـ‌ ايران (از طرف دو‌لت شاهنشاهي پرنس ارفع الدو‌له امضا كرده است) ‌ـ‌ لهستان و دانزيك ‌ـ‌ پرتقال ‌ـ‌ رو‌ماني ‌ـ‌ سيام (با قيود راجع به حد سني كه در قسمت پرو‌تكل اختتاميه قرارداد 1910 و ماده 5 اين قرارداد ذكر شده تا اندازه كه موضوع مربوط به اتباع سيام مي ‌شود) ‌ـ‌ سوئد (به شرط تصويب و تصديق ريكسداك) ‌ـ‌ سويس (به شرط تصويب كنسي فدرال) ‌ـ‌ چك اسلواكي ‌ـ‌ نوو‌ل زلاند (نماينده نوو‌ل زلاند اعلام نمود كه امضاي او شامل سامواي غربي نيست).