رأي شماره 2296563 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ع/0200152 شماره دادنامه سيلور: 140231390002296563 تاريخ: 1402/09/06 * شاكي: آقاي حامد نجات بخش به وكالت از آقايان و خانمها ـ سارينا، مهراب، سيدباقر ولايت مهري امير طاها، اميرعلي ـ مژگان و ميثم همگي ظفرمندي *طرف شكايت: شهرداري و شوراي اسلامي شهر اردبيل *موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري و شوراي اسلامي شهر اردبيل به خواسته ابطال بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شوراي شهر اردبيل به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده10: افراز و تفكيك عرصه 1ـ به استناد رأي شماره 1647 ديوان عدالت اداري از املاك بالاي 500 متر كه قبل از سال 1390 تفكيك شده و حق السهم شهرداري را پرداخت نكرده اند از بابت شوارع 5% مساحت عرصه و با تفكيكي هاي بعد از سال 1390 كه حق السهم شهرداري را پرداخت نكرده اند از بابت شوارع و خدمات در مجموع مقدار 7% مساحت عرصه به عنوان سهم شهرداري اخذ خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طبق دادنامه هاي شماره 198 مورخ 92/3/20 و 5811132 و 4374 مورخ 1401/2/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 3 ماده 13 و بند 5 ماده 18 سال 89 و 1400 عوارض محلي شهرداري اردبيل شورا با علم ابطال آن در بند 1 ماده 100 تعرفه هاي عوارض و بهاي خدمات سال 1400 نموده و لذا درخواست اعمال ماده 92 قانون ديوان را خواسته است (كه با اعمال ماده مذكور موافقت نشده) * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شورا با ابلاغ مراتب 1402/8/6 پاسخي ارسال نكرده * چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي خلاف شرع مطرح نشده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر و در قسمتي 3/4 اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ها مصوب 1390 در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند 6 دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي باتوجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25 درصد (25%) از باقي مانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و باتوجه به بند هـ رأي شماره 215 الي 220 ـ 96/3/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه دستورالعمل توسط شوراي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين بند 1 ماده 10 تحت عنوان افراز و تفكيك عرصه در خصوص نحوه افراز و تفكيك عرصه بعد از سال 90 خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست