رأي شماره 54868 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 2 و 3 آيين نامه بازنگري در دستورالعمل مناطق جنگي، عملياتي ستاد كل ن.م (استان بوشهر) شماره 7702 /1654 /75 /00 مورخ 1400/10/23 معاونت نيروي انساني نداجا به انضمام كليه خسارات قانوني ـ ابطال بند 6 دستورالعمل بازنگري مناطق جنگي، عملياتي و امنيتي شماره 1162 /109 /99 مورخ 1399/10/15 معاونت نيروي انساني نداجا

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده : هـ ت/ 0300109 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000054868 تاريخ: 1404/01/17 * شاكي: آقاي محمد عرب زاده * طرف شكايت: معاونت نيروي انساني نداجا ارتش جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 و 3 آيين نامه بازنگري در دستورالعمل مناطق جنگي، عملياتي ستاد كل ن.م (استان بوشهر) شماره 7702 /1654 /75 /00 مورخ 1400/10/23 معاونت نيروي انساني نداجا به انضمام كليه خسارات قانوني ـ ابطال بند 6 دستورالعمل بازنگري مناطق جنگي، عملياتي و امنيتي شماره 1162 /109 /99 مورخ 1399/10/15 معاونت نيروي انساني نداجا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت معاونت نيروي انساني نداجا ارتش جمهوري اسلامي ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : شماره 7702 /1654 /75 /00 مورخ 1400/10/23 معاونت نيروي انساني نداجا برابر مفاد مندرج در دستورالعمل مناطق جنگي، عملياتي و امنيتي ستاد كل ن. م (بازنگري شده در سال 1399) استان بوشهر شامل بندر ديلم، گناوه، ريگ و بندر بوشهر در بازه زماني 1361/4/16 تا 1367/5/27 (پايان جنگ تحميلي) جزو مناطق جنگي لحاظ گرديده وليكن امتياز مناطق جنگي، صرفاً شامل عمليات انجام شده در داخل دريا (فقط يگانهاي شناور) محسوب و كليه كاركنان و شاغلين پايگاه دريايي بوشهر (سابقاً منطقه دوم دريايي نداجا) را دربر مي گيرد. با عنايت به پيگيري هاي انجام شده از ستادهاي بالاتر و اينكه شبهات و موارد اختلافي در بازنگري دستورالعمل مناطق جنگي، عملياتي و امنيتي، مشهود مي باشد، خواهشمند است دستور فرماييد تا مشخص شدن نتيجه امكان استفاده يا عدم بهره مندي از مزاياي كسر خدمت يا معافيت (جهت كاركنان ياد شده كه در بازه زماني مذكور در پايگاه دريايي بوشهر خدمت نموده اند) از ارسال پرونده هاي كسري و معافيت و نيز ارجاع نفرات متقاضي به اين معاونت/مدوظيفه جلوگيري بعمل آيد. در ضمن پرونده هايي كه قبلاً واصل گرديده تا مشخص شدن موضوع تحت اقدام باقي خواهد ماند . دستورالعمل بازنگري مناطق جنگي، عملياتي و امنيتي شماره 1162 /109 /99 مورخ 1399/10/15 معاونت نيروي انساني نداجا (6) استان بوشهر : رديف منطقه محدوده زماني محدوده جغرافيايي از تا 1 جنگي 1359/6/31 1361/4/15 بندر ديلم به گناوه، بندر ريگ به امتداد جاده ساحلي تا بندر بوشهر 2 جنگي 1361/4/16 1367/5/27 بندر ديلم به گناوه، بندر ريگ، بند بوشهر فقط شامل عمليات انجام شده در داخل دريا * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي تقاضاي ابطال دستورالعمل شماره 7702 /1654 /75 /00 مورخ 1400/10/23 معاونت نيروي انساني نداجا را به دليل مغاير بودن بازنگري و اصل قانوني عطف بما سبق نشدن دستورالعمل مذكور با بند 6 نامه شماره 3610 /1333 /28 مورخ 1396/09/28 ستاد كل نيروهاي مسلح ارتش به جهت اينكه تنها مرجع صدور دستورالعمل در اين خصوص مي باشد و نيروي دريايي به تنهايي حق قانونگذاري و صدور دستورالعمل مغاير قانون را نداشته، نموده است. همچنين نامبرده اظهار داشته است: معاونت انساني نيروي دريايي «بازنگري در دستورالعمل ستاد كل مشترك كه در بازه زماني 1361/04/16 تا 1367/05/27 را فقط يگان هاي شناور درگير عمليات انجام شده در داخل دريا، (يگان هاي شناور) محسوب مي نمايد و كليه شاغلين و كاركنان پايگاه نيروي دريايي را شامل نمي گردد» درحاليكه بنابر راي صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تعيين مناطق جنگي تنها با ستاد كل نيروهاي مسلح است نه با وزارت كشور يا نيروي دريايي! مطابق سند راهبردي خدمت رساني به رزمندگان خدمت سربازي موظفي بوده و مطابق تبصره همين بند حضور كاركنان وظيفه و پايور كه با اختيار خود به جبهه اعزام شده اند داوطلبانه مي باشد؛ لذا به منظور تفكيك خدمت موظفي و داوطلبانه خدمت در جبهه كاركنان فوق، يك چهارم كل مدت جبهه كاركنان مذكور به عنوان موظفي و سه چهارم آن به عنوان داوطلب منظور گرديده است . مغايرت با قانون بازنگري در دستورالعمل ستاد كل نيروهاي مسلح؛ اولاً اين جانب نيز با 28 ماه خدمت كه 25 ماه از خدمت اين جانب را داوطلبانه محسوب كرده اند كه اكنون بازنگري دستورالعمل فوق از ارسال پرونده اين جانب جهت صدور كارت ايثار ملي و سوابق50% حانبازي كه در اين خصوص هرگز قانون عطف بماسبق نمي گردد. ثانياً راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 257 (مورخ 1399/02/16) كه بيان مي دارد «با توجه به اينكه [طبق] مقرره مورد شكايت (نامه شماره 377598ـ مورخ 1397/07/20 رئيس امور مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان امور اداري و استخدامي كشور) برقراري امتيازات ايثارگري مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه ـ موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظيفه كاركنان جبهه ـ از تاريخ صدور دستورالعمل شماره ن/4/م/ 201 /14 /45 مورخ 1391/05/14 ستاد كل نيروهاي مسلح مجاز مي باشد و ثالثاً كه در رديف 6 دستورالعمل ستاد كل نيروهاي مسلح مناطق جنگي در دوران دفاع مقدس: رديف 6 استان محدوده مناطق (شهرستان) در خصوص استان بوشهر در تاريخ ذيل ابلاغيه مناطق عملياتي موضوع ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه (نامه شماره 3610 /1333 /28 مورخ 1396/09/28 ستاد كل نيروهاي مسلح است . دلايل شاكي براي ابطال مقرره: 1ـ مطابق راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 257 (مورخ 1399/02/16) و دستور فرمانده معظم كل قوا، سه چهارم مدت خدمت وظيفه سربازان به مانند كادر نيروهاي مسلح كه در دوران دفاع مقدس در مناطق جنگي و عملياتي حضور داشتند به عنوان خدمت داوطليانه تلقي گرديده است. لكن مصوبه مورد شكايت صرفاً حضور سربازان وظيفه در مناطق جنگي دريايي در بازه زماني مورد نظر را ملاك اعطاي امتياز ايثارگري مي داند و اشخاصي كه در مناطق عملياتي غيراز دريا حاضر بودند، از اين امتياز محروم شده اند. 2ـ مطابق بند 9/1 سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان (مصوب 1394 هيئت وزيران) ماده 3 آيين نامه اجرايي نحوه تعيين فوق العاده ايثارگري (مصوب فرمانده كل قوا) بند 12، 13 و 14 و ماده 1 آيين نامه تعيين و احراز مصاديق شهيد و ايثارگري (مصوب 1393هيئت وزيران) و بند 12 ماده 1 آيين نامه مذكور (مصوب فرمانده كل قوا) مناطق عملياتي (منظم و نامنظم) تعريف و مشخص گرديده است و مصوبه معاونت نيروي انساني نداجا مورد شكايت، مغاير با مواد ياد شده مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1 ـ با توجه به وحدت ملاك از تبصره 2 ماده 2 و ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374/3/31 و تبصره ماده 58 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1391/10/2 و همچنين بر اساس آراي وحدت رويه شماره 256 مورخه 1381/7/21 و شماره 1712 و 1713 مورخ 1391/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات ايثارگران از عدم اجراي صحيح قوانين و رسيدگي ماهوي به اختلاف در تشخيص و تطبيق جانباز با ضوابط و شرايط در صلاحيت كميسيون ماده 16 رسيدگي به شكايات جانبازان قرار دارد، با اين وصف رسيدگي به اين قبيل اختلافات در ديوان عدالت اداري مجوز قانوني ندارد و مستلزم اتخاذ تصميم در كميسيون مذكور و اعتراض به آن مي باشد . 2 ـ مستند به تبصره 4 ماده 16 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري؛ در مواردي كه اشخاص ذي نفع تقاضاي انجام امر اداري يا خودداري از انجام آن را دارند، ابتدا بايد تقاضاي خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مكلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسيد، حداكثر ظرف سه ماه به صورت كتبي پاسخ قطعي را (نفياً يا اثباتاً) به ذي نفع ابلاغ نمايد مگر اينكه در ساير قوانين ظرف زماني معيني براي پاسخگويي دستگاه ها و مامورين مذكور مشخص شده باشد يا فوريت موضوع اقتضاي زمان كوتاه تري را داشته باشد. چنانچه با انقضاي مهلت مذكور آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضي خودداري نمايد، ذي نفع مي تواند با رعايت مواعد مذكور در تبصره (3) اين ماده از زمان انقضاي مهلت پاسخ و معاذير قانوني يا شرعي در ديوان طرح شكايت كند. اين در حالي است كه شاكي محترم بدون رعايت مقررات شكلي مذكور، شكايت خود را مستقيماً در ديوان عدالت اداري طرح نموده است . 3 ـ مستند به تبصره 3 و 5 ماده 16 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري تصميمات و اقدامات دستگاه ها و مأموران موضوع بندهاي (1) و (3) ماده 10 اين قانون ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ براي اشخاص مقيم داخل كشور و يكسال براي اشخاص مقيم خارج از كشور قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي باشد اين در حالي است كه دادخواست نامبرده كه مقيم ايران ( شهرستان بوشهر) بوده در تاريخ 1402/11/21 خارج از موعد قانوني به آن مرجع محترم تقديم گرديده است . 4ـ ياد شده بالا در دادخواست تقديمي به آن مرجع محترم بدون ارائه مستندات لازم ادعا نموده، سطر دوم و سوم بازنگري دستورالعمل شماره 500 /1654 /7702 مورخ 1400/10/23 و بخشنامه شماره 1162 /109 /99 مورخ 1399/10/15 صادره از معاونت نيروي انساني نداجا با دستورالعمل مناطق جنگي و عملياتي ستاد كل نيروهاي مسلح مغايرت داشته و همچنين ادعا نموده است كه به مدت 28 ماه در مناطق جنگي و عملياتي (بوشهر) حضور داشته بر همين اساس خود را مستحق دريافت سه چهارم مدت حضور در منطقه عملياتي (احتساب مدت 25 ماه سابقه ايثارگري) مي داند اين در حالي است كه براساس تدابير فرماندهي معظم كل قوا (مدظله العالي) در گردشكار شماره (75544ـ 1390/3/31) راجع به مشكلات ايجاد شده ناشي از اجراي برخي از قوانين كشوري براي سازمان هاي ن . م مقرر فرمودند: «نيروهاي مسلح تابع سياست هاي ستاد كل نيروهاي مسلح هستند و وقتي كه آن ستاد سياستهايي را ابلاغ مي كند لازم الاجرا مي باشد» و برابر ابلاغيه شماره (121 /104 /3610 - 1396/6/22) ستاد كل نيروهاي مسلح اجراي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مصوبات هيأت محترم وزيران در سطح سازمانهاي ن، م، مستلزم تدوين و ابلاغ نحوه اجراي قانون از سوي معاونت تخصصي مربوط به ستاد كل نيروهاي مسلح مي باشد كه بر همين اساس احتساب هر گونه سنوات حضور كاركنان نيروهاي مسلح در مناطق جنگي (جبهه) مطابق مفاد دستورالعمل جامع مناطق جنگي عملياتي و امنيتي (درگير و غيردرگير) به شماره 2213 /15 /99836ـ 1399/9/4 مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح تعيين مي گردد كه مراتب طي نامه شماره 1162 /109 /99 ـ 1391/10/15 صادره از معاونت نيروي انساني نداجا/مد طرحها و قوانين به مناطق و پايگاههاي نداجا بخشنامه گرديده است . برابر بررسي بعمل آمده مفاد بندهاي (4) و (6) منطقه جنگي بخشنامه اخيرالذكر مغايريتي با مفاد بندهاي (4) و (6) دستورالعمل جامع مناطق جنگي عملياتي و امنيتي بشماره 2213 /15 /99836 - 1399/9/4 مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح ندارد. بر اساس بند (4) دستورالعمل مذكور، يگانها و شناورهاي دريايي كه در طول جنگ تحميلي در خليج فارس و تنگه هرمز مستقر بوده اند، به شرح زير مشمول حضور در منطقه جنگي مي باشند: الف ـ يگانهاي واقع در مناطق تنگه هرمز و محدوده طرح نازعات و جزاير (تنب بزرگ، تنب كوچك، بو موسي، فارو، بني فارو و فارسي) به شناورهاي شمال خليج فارس به طرف خور عبدالله و دهانه اروند پ ـ شناورهاي بندر بوشهر به طرف جزيره فارسي ت ـ شناورهاي اسكورت نفتكشها بند 6 دستورالعمل مذكور، مناطق جنگي را به شرح جدول پيوست در صفحات 39 و 40 پرونده بر اساس محدوده جغرافيايي مشخص و تعيين نموده است . لذا چنانچه شاكي نسبت به مفاد دستورالعمل جامع مناطق جنگي و عملياتي و امنيتي به شماره 2213 /15 /99836ـ 1399/9/4 مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح اعتراضي دارد بايد شكايت خود را به طرفيت ستاد كل نيروهاي مسلح مطرح نمايد نه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران . 5 ـ روند احتساب مدت حضور در مناطق جنگي و جبهه و صدور كارت ايثار بر اساس ضوابط بندهاي «ج و د» ماده 9 و مواد 12 و 13 دستورالعمل اجرايي سياست شماره (1) سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان، موضوع «اعطاي كارت ايثار رزمندگان» بشماره 4 /2216 /1 /85 مورخ 1399/1/26 ستاد كل نيروهاي مسلح، مستلزم طي فرآيند اجرايي پرونده هاي متقاضيان صدور كارت ايثار و تأييد سوابق رزمندگان در كميته احراز مي باشد. و شاكي محترم مي بايستي مدارك خود ( از قبيل امريه اعزام، ورود و خروج، برگ مرخصي و ....) را به نزديكترين پايگاه ارتش ج.ا.ا به محل سكونت خود تحويل نموده تا مدارك در سامانه صدور كارت ايثار هوشمند بارگذاري و از طريق سيستمي به منطقه خدمتي وي ارسال و پس از طي تشريفات اداري و در صورت احراز مدت ايثارگري نامبرده وفق مفاد دستورالعمل مذكور، در خصوص صدور كارت هوشمند ملي ايثار وي اقدام لازم انجام خواهد شد . بر اساس قاعده فقهي «البينه علي المدعي، ماده 1257 قانون مدني مصوب 1307/2/18 و ماده 197 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني) مصوب 1379/1/21 «هر كسي كه مدعي حقي يا ديني باشد بايد آن را اثبات كند» لذا چنانچه نامبرده مدعي است كه در مناطق جنگي حضور داشته است بايستي ادله و مدارك مثبته (از قبيل امريه اعزام، ورود و خروج، برگ مرخصي و) را جهت طرح در كميته احراز (به عنوان مرجع تعيين تكليف بررسي و تأييد سوابق رزمندگان) و طي فرآيند اجرايي دستورالعمل اجرايي سياست شماره (1) سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان موضوع «اعطاي كارت ايثار رزمندگان» اقدام نمايد . * پرونده كلاسه 0300109 هـ ع با موضوع "ابطال بند 2 و 3 بازنگري در دستورالعمل مناطق جنگي، عملياتي ستاد كل نيروهاي مسلح شماره 1654/75 مورخ 1400/10/23 نداجا و بند 6 دستورالعمل بازنگري در مناطق جنگي، عملياتي و امنيتي شماره 1162 /109 /99 مورخ 1399/10/15 معاونت نيروي انساني نداجا" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم شد : رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب بند «الف» ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1395 ستاد كل نيروهاي مسلح موظف است به منظور جبران عقب ماندگي هاي استان هاي مناطق عملياتي دفاع مقدس محدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه به سازمان اعلام نمايد. عليهذا نظر به اينكه مقرره مذكور در راستاي حكم قانونگذار و همچنين صلاحيت و اختيارات قانوني ستاد كل نيروهاي مسلح بوده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي