نظر مشورتي 7/1402/311 مورخ 1402/05/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا در مورد تبصره ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر، دادگاه مي‌تواند در خصوص جرايمي كه بيش از 5 سال حبس دارند بدواً در ضمن صدور حكم، مجازات را تطبيق نمايد و يا مجازات را به استناد صدر ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر تخفيف دهد؟ 2- آيا در مورد تبصره ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه مواد مخدر در خصوص جرايمي كه بيش از 5 سال حبس دارند، در صورت صدور حكم بيش از حداقل مجازات، پس از تحمل حداقل مجازات صرفاً تعليق مجازات مجاز مي‌باشد يا اين‌كه اعطا آزادي مشروط و ساير ارفاقات قانوني نيز مجاز مي‌گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح «نهادهاي ارفاقي» را به‌كار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي با توجه به دو مصداقي كه ذكر كرده است (تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل يكصد و ده قانون اساسي) و با توجه به عبارت «حكم... صادر شود» مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم‌عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد). بنابراين تخفيف مجازات كه هم‌زمان با صدور حكم (تعيين مجازات) صورت مي‌گيرد، مشمول ممنوعيت نهادهاي ارفاقي مذكور در اين تبصره نمي‌باشد. 2- نظريه اكثريت: با توجه به اصل حتميت اجراي مجازات حبس كه در تبصره ماده واحده الحاقي مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نيز ساير عبارات به كار رفته در اين تبصره، ممنوعيت اعمال نظام آزادي مشروط، شامل قسمت اخير تبصره مزبور نيز مي‌شود و در ذيل تبصره، صرفاً تعليق اجراي بخشي از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. نظريه اقليت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، راجع به «جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد» مشروط به اين كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در موارد استثنايي مصرح در اين تبصره، مرتكب را از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهاد‌هاي ارفاقي محروم دانسته است، كه مفهوم اين شرط آن است كه اگر حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، اين محروميت وجود ندارد و آنچه در ذيل اين تبصره قيد شده است، حكم خاصي راجع به تعليق اجراي مجازات است و در اين خصوص در حدود مغايرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 آن را نسخ كرده است؛ اما درخصوص آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي در موارد مشمول ذيل اين تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر اين تبصره و به لحاظ اين‌كه اثبات شي نفي ماعدا نمي‌كند، بايد بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامي 1392 رفتار شود؛ تفسير نصوص جزايي در موضع شك به نفع متهم (محكوم‌عليه) نيز اقتضاي همين نظر را دارد و همسو با سياست مقنن مبني بر كاهش جمعيت زندانيان مصرح در شق 3 بند ت ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌باشد.