راي شماره 2316 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 بخشنامه شماره 13/5/355/407 مورخ 1396/6/30 و بند 1 و 2 دستورالعمل شماره 13/5/355/990 مورخ 1397/12/18 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

شماره ۰۳۲۶ - ۲۹ / ۸ / ۱۴۰۰ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۶ مورخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۱ با موضوع : « بندهاي ۱ از بخشنامه‌هاي شماره ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۴۰۷ ـ ۰۱۳۹۶ / ۶ / ۳۰ و ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۹۹۰ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۸ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه با تعيين ملاك فاصله سه متري به وضع قاعده و معيار براي تشخيص راننده و سرنشين خودرو با توجه به شرايط متغيرفصول سال، شرايط آب و هوا و ساعات شبانه‌روز اقدام كرده، ابطال مي‌شود . قسمت آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۹۹۰ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۸ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه متضمن الزام به رفع اثر شيشه دودي است ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۱ شماره دادنامه : ۲۳۱۶ شماره پرونده : ۰۰۰۰۳۲۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهنام كرباسي دهوجي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۴۰۷ مورخ ۳۰ / ۱۳۹۶ / ۶ و بند ۱ و ۲ دستورالعمل شماره ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۹۹۰ مورخ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۸ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۴۰۷ مورخ ۱۳۹۶ / ۶ / ۳۰ و بند ۱ و ۲ دستورالعمل شماره ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۹۹۰ مورخ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۸ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " در اين بخشنامه‌ها شرايط اعمال جريمه براي خودروهاي داراي شيشه دودي ذكر شده است در حالي كه : ۱ـ برابر اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي فقط هيأت وزيران يا وزراي داراي صلاحيت در موضوعات تفويض شده صلاحيت دارند؛ ۲ـ مطابق بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت فقط هيأت وزيران صلاحيت اعلام نظر و تفسير قوانين راهنمايي و رانندگي را دارد؛ ۳ـ بر مبناي ماده ۲۱ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي فقط هيأت وزيران صلاحيت وضع قانون در موضوع جرايم راهنمايي و رانندگي را دارد؛ ۴ـ مستنداً به ماده ۲۰۷ آيين‌ نامه راهـور نصب هر نـوع شي بر روي بدنه و شيشه‌هاي خـودرو به طور مطلق ممنوع است مگر بر اساس ضـوابط هيـأت وزيران . بنابراين ناجا فاقد صلاحيت در اين امر بوده تقاضاي ابطال بند ۸ بخشنامه‌هاي شماره ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۴۰۷ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۳۰ و بندهاي ۱ و ۲ شماره ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۹۹۰ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۸ را دارم . " متن بخشنامه‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : الف ـ بخشنامه شماره ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۴۰۷ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۳۰ : " از : نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به : گيرندگان رديف چهارم موضوع : تخلف استفاده از شيشه دودي در خودروها ۱ـ مأمورين مجاز پليس راهور و راه استان‌ها، نسبت به اعمال قانون كد ۲۱۱۴ در مورد رانندگان وسايل نقليه‌اي كه به تشخيص ايشان از فاصله تقريبي ۳ متري، راننده و سرنشين داخل آن ديده نمي‌شوند با هر ميزان غلظت به صورت جدي اقدام و آمار آن را مطابق رويه جاري به موقع گزارش نمايند . ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ب ـ بخشنامه شماره ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۹۹۰ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۸ : از : نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به : گيرندگان رديف چهارم موضوع : كنترل تخلف استفاده از شيشه دودي در خودروها ۱ـ معيار مجاز بودن شيشه دودي، تشخيص راننده و سرنشين خودرو از فاصله ۳ متري طرفين خودرو توسط افسر كارشناس مي‌باشد . ۲ـ در صورتي كه مطابق نظر افسر كارشناس، راننده و سرنشين از فاصله ۳ متري قابل تشخيص نباشند ميزان غلظت شيشه دودي غيرمجاز محسوب شده و ضمن صدور قبض جريمه ( كد تخلف ۲۱۱۴ ) راننده ملزم به رفع اثر شيشه دودي گردد . ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي و امور مجلس ناجا به موجب لايحه شماره ۳۴ / ۴ / ۴۰۱ / ۱۵ / ۴۰۰ ـ ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۵ توضيح داده است كه : " ۱ـ ادعاي شاكي كه اظهار نموده تقاضاي ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۴۰۷ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۳۰ ناجا را به استناد مواد ۱۰ و ۸۰ قانون ديوان عدالت اداري دارم به دليل زير وارد نيست . اين بند هيچ مغايرتي با ماده ۸۰ قانون ديوان عدالت اداري به ويژه بند ( ت ) اين ماده كه مقرر مي‌دارد : « ت ـ مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب‌ كننده .» ندارد تا موجبي براي ابطال آن باشد . در ثاني ناجا در اين خصوص مصوبه‌اي نداشته است بلكه تأكيد بر نظارت بر اجراي مقررات توسط كاركنان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي‌نمايد . ۲ـ ادعاي شاكي كه اظهار نموده است بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۹۹۰ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۸ ناجا ( پليس راهور ) مغاير قانون است . چرا كه بر اساس ماده ۲۱ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، وضع قوانين در مورد جرايم راهنمايي و رانندگي ( بند ۳ دادخواست شاكي ) همچنين نصب هر نوع شي بر روي بدنه و شيشه خودروها مستند به ماده ۲۰۷ آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي، در صلاحيت هيأت وزيران مي‌باشد نه در صلاحيت ناجا ( بند ۴ دادخواست شاكي ) به دلايل زير وارد نيست . الف ـ به استناد ماده ۲۱ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ( مصوب ۱۳۸۹ ) جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور طبق جداولي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به اجرا گذارده مي‌شود . ب ـ بر اساس بند ۲۱۱۴ جدول جريمه‌هاي تخلفات راننـدگي مصوب هيأت وزيران ( تصويب‌نامه شمـاره ۱۶۹۴۳۲ / ت۴۶۷۴۸ـ ۱۳۹۰ / ۸ / ۲۸ ) استفاده از شيشه دودي به نحوي كه راننده و سرنشين قابل تشخيص نباشد ممنوع بوده و برابر رديفهاي مندرج در مقابل اين تخلف توسط مامورين ذي‌صلاح اعمال قانون انجام مي‌شود . پ ـ بـه استناد مـاده ۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ( مصوب ۱۳۸۹ ) به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي ناجا كه براي تشخيص تخلفات مربوط، حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش ديده‌‌ اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوط را وفق قانون تشخيص و قبض جريمه صادر نمايند . بنابراين اعمال قانون ( صدور قبض جريمه در مورد تخلف مزبور ) توسط افسران پليس كاملاً منطبق با قانون و مصوبه هيأت وزيران است . ث ـ ماده ۲۰۷ آيين‌ نامه راهنمايي و رانندگي كه شاكي به آن استناد نموده مقرر مي‌دارد « نصب هر نوع علايم و پلاكهاي متفرقه و همچنين الصاق يا نصب يا نقش هرگونه آگهي، نوشته، عكس و نوشتن عبارات و ترسيم نقوش روي شيشه‌ها يا بدنه دورني يا بيروني وسايل نقليه به منظور تجارت، تبليغ، نمايش و مانند آن ممنوع است، مگر بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور به تصويب وزير كشور خواهد رسد . در مورد جاده‌ها با تصويب وزارت راه و ترابري اقدام مي‌شود » ، در مقام بيان ممنوعيت نصب علائم و الصاق آگهي‌‌ها و تبليغات تجاري از سوي شركتها و توليدكنندگان كالاها بر روي بدنه دروني و بيروني و شيشه‌هاي وسايل نقليه مي‌باشد كه تخلف شيشه دودي از شمول آن خارج است . بنابراين استناد شاكي به ماده ۲۰۷ آيين‌ نامه راهنمايي و رانندگي موضوعيت ندارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۱ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ اولاً : به موجب ماده ۲۱ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ۱۳۸۹ : « جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقـوع و نوع تخلفات و ميزان تاثير آن در آلـودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عـوامل موثر مندرج در رديفهاي ۱ تا ۶ جدول موضوع ماده ۷ اين قانون از يكصدهزار ريال تا يك ميليون ريال و در ساير موارد از سي هزار ريال الي پانصد هزار ريال مي‌باشد و طبق جداولي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه و ترابري ( راه و شهرسازي ) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، به اجرا گذارده مي‌شود .» ثانياً : بر مبناي مواد ۲ و ۴ قانون مذكور، معيار تشخيص تخلفات رانندگي نظر افسران پليس راهنمايي و رانندگي است و تعيين معيار ثابت و مشخصي كه جايگزين معيار فوق شود، مبناي قانوني ندارد . بنا به مراتب فوق، بندهاي ۱ از بخشنامه‌هاي شماره ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۴۰۷ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۳۰ و ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۹۹۰ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۸ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه با تعيين ملاك فاصله سه متري به وضع قاعده و معيار براي تشخيص راننده و سرنشين خودرو با توجه به شرايط متغير فصول سال، اوضاع آب و هوا و ساعات شبانه روز اقدام كرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ب ـ با توجه به اينكه اولاً : الزام رانندگان به رفع اثر شيشه دودي در حيطه اختيارات و صلاحيتهاي مامورين تشخيص تخلفات رانندگي نيست، ثانياً : بر مبناي مواد ۲، ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۱۳ و ۱۴ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ۱۳۸۹، قانونگذار به تعيين ضمانت اجراهاي مترتب بر تخلفات رانندگي اقدام نموده و بر اساس ضمانت اجراهاي فوق، مامورين تشخيص تخلفات رانندگي از حق توقف خودرو و صدور قبض جريمه، جلوگيري از حركت خودرو و دستور انتقال به توقفگاه يا مقر نيروي انتظامي و يا تعميرگاه، ضبط گواهينامه و جابه جايي خـودرو به منظور رفع سد معبر برخوردار هستند الزام راننده به رفع اثر شيشه دودي بعد از صـدور قبض جريمه، الزام به فعلي است كه در قانون براي آن تعيين تكليف نشده است، و ثالثاً : هيأت وزيران در راستاي اجراي حـكم مقرر در مـاده ۲۱ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به وضع تصويب‌ نامه شماره ۱۶۹۴۳۲ / ت۴۶۷۴۸ك ـ ۱۳۹۰ / ۸ / ۲۸ اقدام كرده و بر مبناي كد تخلف ۲۱۱۴ براي استفاده از شيشه دودي به نحوي كه راننده و سرنشين قابل تشخيص نباشد، جرايم نقدي مشخصي را در كلانشهرها و ساير شهرها تعيين نموده است، لـذا قسمت آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۳ / ۵ / ۳۵۵ / ۹۹۰ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۸ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه متضمن الزام به رفع اثر شيشه دودي است، مغاير با قانون و نوعي اعمال مجازات مضاعف است كه وضع آن خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌كننده مقرره مذكور بوده و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري