آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 23 /4 /1400 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌ هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين ‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

قانون: قانون بودجه سال 1400 كل كشور.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

سهم صندوق توسعه ملي در سال 1400 از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي موضوع بندهاي (الف) و (ب) تبصره (1) قانون، تا سقف (000 /000 /365) بشكه در سال (يك ميليون بشكه روزانه)، معادل (20 %) و مازاد بر آن معادل (38 %) است. وزارت نفت (شركت ملي نفت ايران) مكلف است پس از صادرات (000 /000 /365) بشكه نفت خام و ميعانات گازي در سال 1400، سياهه‌‌ هاي نفتي مازاد را به بانك مركزي اعلام نمايد تا اين بانك نسبت به تسهيم متناسب سهم صندوق توسعه ملي اقدام نمايد.

صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر بندهاي (الف) و (ب) تبصره (1) قانون و همچنين ساير بندهاي قانون، از جمله بند (ي) تبصره (1) قانون، تابع تسهيم خاص خود است.

به استناد بند (الف) تبصره (1) قانون، سهم صندوق توسعه ملي از منابع وصولي حاصل از خالص صادرات گاز (20 %) تعيين مي‌ شود.

بانك مركزي موظف به اجراي اقدامات زير است:

منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي از جمله مابه ‌التفاوت هجده درصد (18 %) سهم صندوق در سال 1400 را به استناد رديف درآمدي (310705) جدول شماره (5) قانون و همچنين بند (ج) تبصره (4) قانون، به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي - تي - اس) تسعير و به رديف درآمدي مذكور واريز نمايد.

سهم دولت از منابع حاصل از صادرات ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي را به استناد رديف درآمدي (210102) جدول شماره (5) قانون، به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي - تي - اس) تسعير و نود و پنج و نه دهم درصد (9 /95 %) وجوه حاصل را به عنوان سهم دولت به رديف (210102) و چهار و يك دهم درصد (1 /4 %) درصد باقيمانده را به رديف درآمدي (210109) جدول شماره (5) قانون واريز نمايد.

تا سقف هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) دلار را به استناد جزء (3) بند (ب) تبصره (1) قانون، براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي با ارز ترجيحي اختصاص دهد.

پس از اختصاص منابع ارزي مورد نياز براي اجراي بند (3) اين ماده، باقيمانده منابع حاصل از صادرات نفت خام را به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي- تي - اس) تسعير و معادل نود و پنج و نه دهم درصد (9 /95%) از وجوه حاصل از تسعير منابع ارزي صادرات نفت خام (به نرخ ترجيحي و اي تي اس) را بلافاصله به عنوان سهم دولت به رديف (210101) و چهار و يك دهم درصد (1 /4 %) باقيمانده را به رديف درآمدي (210109) جدول شماره (5) قانون واريز نمايد.

به استناد جزء (1) بند (ب) تبصره (1) قانون، سقف منابع حاصل از بندهاي (2) و (4) اين ماده معادل يك ميليون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /720 /992 /1) ريال است. به استناد جزء (2) بند (ب) تبصره (1) قانون، در صورت افزايش عوايد حاصل نسبت به سقف فوق الذكر، منابع حاصل را به رديف (210112) جدول شماره (5) قانون واريز كند. منابع حاصل توسط سازمان صرف موارد پيش ‌بيني شده در قانون، از جمله افزايش تخصيص اعتبار موارد ذكر شده در جزء (2) بند (ب) تبصره (1)، رديف (19 - 530000) و يا رديف ‌هاي داراي اعتبار از سقف دوم مانند (81 - 530000) مي‌ گردد.

به استناد جزء (3) بند (ب) تبصره (1) قانون در صورت تأمين ارز ترجيحي كمتر از هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) دلار در طول سال و يا توقف تخصيص ارز ترجيحي و يا افزايش تدريجي نرخ ارز مابه ‌التفاوت ارز تأميني با هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) دلار را به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي - تي - اس) به فروش رسانده و عوايد مابه ‌التفاوت با نرخ ارز ترجيحي را به رديف درآمدي (160136) جدول شماره (5) قانون واريز نمايد. منابع وصولي توسط سازمان صرف كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي مي ‌شود.

بدهي‌ هاي سررسيد و اعلام شده توسط وزارت نفت (شركت ملي گاز ايران) بابت واردات گاز طبيعي را از محل منابع حاصل از صادرات گاز طبيعي و يا معوقات مربوط به آن پرداخت نمايد.

در راستاي بند (ج) تبصره (1) قانون، چنانچه منابع دولت از محل بندهاي (2)، (4) و (6) ماده (4) اين آيين ‌نامه از دو ميليون و ششصد و نود و دو هزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /720 /692 /2) ريال (به تناسب سه ماه) كمتر شود بانك مركزي مكلف است با اعلام سازمان از موجودي ريالي و ارزي (به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي - تي - اس)) حساب ذخيره ارزي از اين حساب برداشت و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد. در صورت تحقق درآمد مازاد مجموع بندهاي فوق نسبت به سقف مقرر، پنجاه درصد (50 %) از مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال به صندوق توسعه ملي واريز مي ‌گردد.

وزارت نفت مكلف است با همكاري سازمان در اجراي بندهاي (ز) و (ي) تبصره (1) قانون به نحوي اقدام نمايد كه منابع و اعتبارات بند (ب) تبصره (1) قانون كاهش نيابد.

معوقات نفتي و منابع توقيف ‌شده حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي پيش از سال 1400، به محض وصول مطابق قوانين سال صادرات ذي ‌ربط تسهيم مي ‌گردد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري