رأي ﺷﻤﺎره 1425 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال ماده 40 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ‌هاي 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر مرند

شماره 0004332 - 1401/ 11/ 11 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811425 مورخ 1401/8/17 با موضوع: «ماده 40 تعرفه عوارض محلي سال ‌هاي 1400 و 1401 شهرداري مرند كه متضمن تعيين هزينه آماده ‌سازي است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/8/17 شماره دادنامه: 1425 شماره پرونده: 0004332 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ابوالقاسم قليزاده موضـوع شكـايت و خـواسته: ابطال ماده 40 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ‌هاي 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر مرند گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 40 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ‌هاي 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شوراي اسلامي شهر مرند با وجود راي شماره 468 مورخ 1399/3/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شوراي اسلامي شهر بابل، بدون توجه و مغاير با آن دادنامه، مصوبه معترض ‌عنه را تصويب كرده است. علي ‌هذا تصويب وصول عوارض آماده ‌سازي به شرح مصوبه توسط شوراي اسلامي شهر مرند، صحيح نبوده و غيرقانوني و خارج از حدود و اختيارات واضع آن مي ‌باشد. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي ابطال ماده 40 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال ‌هاي 1400 و 1401مصوب شوراي اسلامي مرند را از تاريخ تصويب مي ‌نمايم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض محلي سال 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر مرند ماده 40: هزينه آماده ‌سازي 1 ـ آماده ‌سازي املاكي كه مالكين درخواست تفكيك عرصه را دارند و منجر به ايجاد معبر جديد گرديده است طبق ماده 101 قانون شهرداري‌ ها و نيز ماده 8 آيين ‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد مسكن به عهده متقاضيان است. 2 ـ املاكي كه درخواست هر نوع گواهي به غير از پروانه ساختماني را دارند و آماده‌ سازي هنوز در گذر آنها صورت نگرفته است (زيرسازي، جدول ‌كشي، آسفالت) آماده ‌سازي به عهده مالكين مي‌ باشد. 3 ـ آماده ‌سازي كوي ‌ها و شهرك‌ ها به عهده متقاضيان مي ‌باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره 148 مورخ 1401/2/24 توضيح داده است كه: "وفق ماده 101 قانون شهرداري ‌ها و ايضاً ماده 8 آئين نامه اجراي قانون ساماندهي و حمايت توليد مسكن، هزينه آماده‌ سازي بر عهده مالكين گذاشته شده چرا كه مالكيني كه درخواست تفكيك عرصه دارند از بابت اجرايي نمودن آن، ارزش افـزوده ‌اي براي ملك ايجاد شده كه اين مهـم كاملاً برله مالك بوده و به صـورت مستقيم از آن منتفـع مي ‌گردد. در خصوص استناد شاكي به رأي هيأت عمومي مذكور معروض مي ‌دارد اخذ عوارض آماده‌ سازي وفق ماده 55 قانون شهرداري ‌ها براي ايجاد و مسيرگشايي و اقدامات عمراني شهرداري، فاقد وجاهت قانوني بوده و ايجاد معابر جديد ناشي از تفكيك ملك توسط متقاضيان، هزينه عوارض آماده ‌سازي اخذ مي ‌گردد كه منصرف از مستند و ادعاي شاكي مي ‌باشد و تقاضاي رد شكايت دارد." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1342/7/13)، ايجاد خيابان‌ ها، كوچه ‌ها، ميدان ‌ها و باغ‌ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه از وظايف شهرداري ‌ها است و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ‌ها مصوب سال 1367 مقرر شده است كه مراجع ذيربط در صورت تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده ‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح‌ هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح‌ هاي نوسازي و بهسازي شهر، به طور رايگان دريافت نمايند. نظر به اينكه در مواد قانوني ياد شده درخصوص اخذ هزينه آماده ‌سازي صلاحيتي براي شهرداري مقرر نشده است، بنا بر اين بر مبناي اين استدلال كه در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9809970905811504 مورخ 1398/6/5 اين هيأت نيز منعكس شده، ماده 40 تعرفه عوارض محلي سال‌ هاي 1400 و 1401 شهرداري مرند كه متضمن تعيين هزينه آماده ‌سازي است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري