نظر مشورتي 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در مواردي كه مشخصات سجلي محكوم‌عليه؛ بويژه شماره ملي وي كه استعلام و شناسايي اموال متوقف بر آن است، در اختيار نمي‌باشد و محكوم‌عليه نيز از ارائه آن خودداري مي‌كند و به سبب احتمال مشابهت نام و نام خانوادگي در ثبت احوال، شناسايي و توقيف اموال امكان‌پذير نيست، آيا مي‌توان ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 را اعمال و دستور بازداشت محكوم‌عليه را صادر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 چنين مستفاد است كه شناسايي اموال محكوم‌عليه فرع بر درخواست محكوم‌له است و در اين صورت اجراي احكام با اعلام محكوم‌له و به هر طريق ممكن مبادرت به شناسايي اموال محكوم‌عليه مي‌نمايد و صرف عدم دسترسي به مشخصات سجلي و شماره ملي محكوم‌عليه، دليل بر عدم شناسايي اموال وي نيست. ثانياً، به موجب ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، چنانچه محكوم‌عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجراييه ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نمي‌شود؛ بنابراين هرگاه محكوم‌عليه به تكليف قانوني خود عمل نكند و از فرصت و امتياز قانوني براي تقديم دادخواست اعسار استفاده نكند، وفق اين ماده قانوني بازداشت وي امكانپذير است؛ بر اين اساس، عدم استفاده محكوم‌له از اختيار مقرر در ماده 2 اين قانون و همچنين بند يك ماده يك آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه مبني بر تقاضاي محكوم‌له براي شناسايي اموال محكوم‌عليه، مانع استفاده از حق مقرر براي محكوم‌له در ماده 3 يادشده جهت درخواست بازداشت محكوم‌عليه نمي‌باشد و دادگاه بدون درخواست محكومله تكليفي به شناسايي اموال محكومعليه ندارد؛ زيرا وفق مواد يادشده و همچنين ماده 49 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، لزوم شناسايي، استعلام و توقيف اموال محكوم‌عليه توسط اجراي احكام نياز به درخواست محكوم‌له دارد. بر اين اساس بند 4 ماده يك آيين‌نامه يادشده مبني بر عدم شناسايي هرگونه مال از محكوم‌عليه جهت اعمال ماده 3 قانون صدرالذكر، فرع بر درخواست شناسايي اموال محكوم‌عليه توسط محكوم‌له است.