رأي شماره 2821457 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره يك مصوبه شماره 2564 /1 /1400 مورخ 1400/11/12 و تبصره يك از آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از اجراي ماده 101 قانون شهرداري به شماره 42110 /10 /4 /1401 مورخ 1401/10/29 مصوّب شوراي اسلامي شهر گرگان

شماره 0204782 - 1404/11/8 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002821457مورخ 1404/10/30 مبني بر: تبصره 1 مصوبه 2564 /1 /1400 مورخ 1400/11/12 و تبصره 1 مصوبه شماره 42110 /10 /4 /1401 مورخ 1401/10/29 شوراي اسلامي شهر گرگان در موضوع آيين نامه اجرايي تعيين سهم هزينه هاي شهرداري حاصل از ماده 101 قانون شهرداري از اين جهت كه متضمن وضع مقرراتي مغاير با ماده 101 قانون شهرداري و آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 هيئت عمومي از جهت تعيين قدرالسهم شهرداري و عطف به ماسبق شدن اين مقررات است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است لذا از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/10/30 شماره دادنامه: 140431390002821457 شماره پرونده : 0204782 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مجيد هنرجو طرف شكايت: شهرداري گرگان – شوراي اسلامي شهر گرگان موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره يك مصوبه شماره 2564 /1 /1400 مورخ 1400/11/12 و تبصره يك از آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از اجراي ماده 101 قانون شهرداري به شماره 42110 /10 /4 /1401 مورخ 1401/10/29 مصوّب شوراي اسلامي شهر گرگان گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال رديف 17 و تبصره يك از مصوبه شماره 2564 /1 /1400 مورخ 1400/11/12 و آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از اجراي ماده 101 قانون شهرداري به شماره 42110 /10 /4 /1401 مورخ 1401/10/29 و تبصره يك آن را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "بنابر حقوق قانوني شهرداري ها مطابق ماده 101 قانون منحصراً تملّك رايگان معابر و شوارع حاصل از تفكيك است و قانونگذار در اين ماده و ساير قوانين مجوّز اخذ وجه تحت هر عنوان حسب موافقت با تفكيك يا عوارض تفكيك غير مُجاز را به شهرداري نداده است و الزام مالك به پرداخت هرگونه وجهي در قبال تفكيك برخلاف اصل تسليط به شرح اصل 22 قانون اساسي و در تعارض با حق مالكيت مشروع اشخاص و خارج از اختيارات شوراها مطابق قانون شوراي اسلامي مصوّب سال 1375 مي باشد و از طرفي شهرداري در خصوص موضوع تفكيك و افراز، ارائه دهنده هيچ گونه خدمتي نيست تا مطابق ماده 5 قانون ماليات برارزش افزوده امكان برقراري عوارض بر آن خدمت را داشته باشد و اختيارات شوراهاي اسلامي صرفاً به ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه [پنج ساله] سوم [توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران] محدود مي شود و لذا مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان يك اقدام تقنيني مي باشد كه در صلاحيت خاص مجلس شوراي اسلامي است و مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوّب 1390 دريافت عوارض ناشي از تفكيك از اين حيث كه شامل اراضي كمتر از 500 مترمربع نمي شود، مغاير حكم فعلي مقنّن است و وجوه دريافتي از ناحيه شهرداري منطقه يك گرگان فاقد وجاهت قانوني و خلاف قانون و خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر گرگان مي باشد. لذا با عنايت به مطالب معروضه و دادنامه صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 9610090905800730 مورخ 1396/6/10 [1396/8/2] تقاضاي اجراي رأي صادره توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي مربوط به محاسبه تعرفه عوارض تفكيك عرصه و عوارض كسري حدنصاب تفكيك مصوّب 1397/1/28 و عودت مبلغ دريافتي توسط شهرداري منطقه يك را كه تحت اين عنوان و مبلغ 2/244/675/000 ريال بوده است را دارم." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 3179560 مورخ 1402/7/16 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده، توضيح داده است كه: "اينجانب نسبت به مصوبه چهل و دومين جلسه فوق العاده شوراي اسلامي شهر گرگان مورخ 1400/11/9 به شماره 2564/1 /1400 مورخ 1400/11/12، ابطال ماده 17 مصوبه مذكور تفكيك اراضي بيش از 500 متر مربع در حالي كه عرصه اينجانب حدود 300 متر مربع است و در سال 1369 تفكيك شده بوده است) و همچنين مصوبه آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه شهرداري گرگان حاصل از ماده 101 به شماره 42110 /10 /4 /1401 مورخ 1401/10/29 اعتراض دارم و تقاضاي بررسي مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي [ديوان عدالت اداري] را دارم." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف ـ مصوبه شماره 2564/1 /1400 مورخ 1400/11/12 17ـ در شرايط ذيل ضريب K1 در فرمول زيربنا و پذيره برابر با صفر مي باشد. ........................... تبصره يك: با عنايت به رأي شماره 9709970905811647 ـ 1397/7/24 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين نظريه شماره 7 /99 /1786 مورخ 1400/4/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه مبني بر دريافت حقوق قانوني شهرداري ناشي از ماده 101 اصلاحي مصوّب 1390/1/28 قانون شهرداري ها املاك كه بعد از تاريخ تصويب قانون مذكور بدون پرداخت حقوق قانون شهرداري در تأمين سرانه هاي شهري (ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري) نسبت به تفكيك عرصه اقدام نموده باشند براي كلّيه اراضي مذكور قبل از تصويب قانون يادشده صرفاً مشمول واگذاري شوارع به صورت رايگان و عوارض موضوع بند 17 ماده 2 مقرّرات عمومي تعرفه عوارضي مصوّب سال 1401 و بعد از آن شهرداري مي گردد و براي كلّيه اراضي كه بعد از تصويب قانون فوق الذكر نسبت به تفكيك عرصه غير مصوّب بدون پرداخت حق و حقوق قانوني شهرداري اقدام نموده باشند به ازاي هرمترمربع عرصه (پس از كسر تعريض كلّيه شوارع و معابر طرح هاي مصوّب شهري) معادل 30 P مشمول پرداخت عوارض مي گردد. ـ شهردار گرگان ـ رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان ب ـ آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از اجراي ماده 101 قانون شهرداري به شماره 42110 /10 /4 /1401 مورخ 1401/10/29 كلّيه مالكين اعم از حقيقي و حقوقي كه متقاضي تفكيك عرصه و اعمال ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري را دارند مشمول پرداخت سرانه شهرداري ناشي از تفكيك به شرح ذيل مي گردند: تبصره يك: با عنايت به رأي شماره 9709970905811647 ـ 1397/7/24 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين نظريه شماره 7 /99 /1786 مورخ 1400/4/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه مبني بر دريافت حقوق قانون شهرداري ناشي از ماده 101 اصلاحي مصوّب 1390/1/28 قانون شهرداري براي كلّيه اراضي كه نسبت به تفكيك غيرمصوّب فوق قبل از تصويب تا قانون يادشده اقدام نموده باشند، صرفاً مشمول واگذاري شوارع به صورت رايگان و براي كلّيه اراضي بعد از تصويب قانون فوق الذكر نسبت به تفكيك غيرمصوّب عرصه بدون پرداخت حق و حقوق قانوني شهرداري اقدام نموده باشند اراضي تا 500 متر مربع معادل 10 درصد و اراضي بيش از 500 متر مربع معادل بند هاي 1 الي 3 آيين نامه مشمول پرداخت حق السهم شهرداري ناشي از تفكيك مي گردند. ـ شهرداري گرگان" رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان به موجب لايحه شماره 1403 /1 /3846 مورخ 1402/12/12 و همچنين شهرداري گرگان به موجب لايحه شماره 5389925 مورخ 1402/12/8 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي، در مقام پاسخ اجمالاً به شرح زير چنين توضيح داده اند كه: "معروض مي دارد، مقنّن در سال 1390 پس از اصلاح ماده 101 قانون شهرداري، مالكين را مكلّف نموده كه در زمان تقاضاي تفكيك و تصويب آن، سرانه هاي مورد نياز را به شهرداري به صورت مجّاني واگذار نمايند. لكن قوانين ديگري نيز مقنّن وضع نموده كه مالكين بدون رعايت ماده 101 قانون شهرداري نسبت به تفكيك و اخذ سندمالكيت، بدون رعايت نصاب هاي تفكيك و نوع كاربري و واگذاري سطوح مورد نياز شهرداري ها ازجمله تبصره (3) ماده 101 قانون شهرداري اقدام نمايند، از جمله قانون تعيين وضعيت املاك فاقد سند كه در اين قانون اداره ثبت اسناد و املاك بدون توجه به فلسفه ايجادي قانون، نسبت به صدور سند مالكيت اقدام مي نمايند كه اين امر مشكلات و معضلات بسيار زيادي براي شهرداري از جمله صدور سند براي كاربري هاي غيرمسكوني به ويژه معابر وضع موجود و يا خُرد كردن باغ ها و...، به وجود آورده است. شاكي نسبت به ابتياع يك قطعه زمين از اراضي انتهاي گلشهر هشتم اقدام نموده كه مالك اوليه آن را بدون توجه به ماده 101 قانون شهرداري ها، به صورت غيرقانوني تفكيك و به اشخاص واگذار كرده است، مشاراليه نه تنها حقوق شهرداري (موضوع تبصره3 ماده 101 قانون شهرداري) رعايت نكرده، بلكه بدين صورت مدّعي حق شده و درخواست عودت مبلغ مذكور را نموده است كه در اين خصوص رأي شماره 9709970905811647 مورخ 1397/7/22 [1397/7/24] هيئت عمومي ديوان عدالت اداري خصوصاً بند 2 آن، به صراحت راجع به تفكيك غيرمُجاز اعلام نظر كرده است. چنانچه شاكي مدّعي قيمت معبر باشد، براساس دادنامه مذكور خواسته ايشان فاقد وجاهت قانوني است.مع هذا براساس ادّعاي شاكي، هركسي كه به صورت غيرقانوني ملك خود را بدون توجه به سرانه هاي عمومي و نوع كاربري و با هر مساحت و كاربري تفكيك و به اشخاص واگذار نمايد، مستحق پرداخت وجهي به شهرداري نيست. لكن چنانچه شخص با احترام به قانون، درخواست تفكيك نمايد، علاوه بر شبكه معابر، سرانه هاي خدماتي را نيز مي بايست به شهرداري واگذار نمايد كه اين خواسته قطعاً ظلم به رعايت كنندگان قانوني مي باشد. لذا برهمين اساس، رأي شماره 9709970905811647 [مورخ 1397/7/24] هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده است. بنابراين باتوجه به مراتب فوق، خصوصاً عدم ارائه مستندات توسط شاكي مبني بر پرداخت وجه مذكور و عدم ارائه مستندات مبني بر رعايت ماده 101 قانون شهرداري، مستند به رأي شماره 9709970905811647 [مورخ 1397/7/24] هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه مشورتي حقوقي قوه قضاييه اقدام شهرداري كاملاً در راستاي قانون بوده و هيچ تخلّف و يا تخطّي از قانون صورت نپذيرفته به همين درخواست رد شكايت مورد استدعا است." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002464539 مورخ 1404/9/24، رديف 17 به استثناء تبصره يك مصوبه شماره 2564 /1 /1400 مورخ 1400/11/12و آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از اجراي ماده 101 قانون شهرداري به شماره 42110 /10 /4 /1401 مورخ 1401/10/29 به استثناء تبصره يك آن را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تبصره يك مصوبه شماره 2564 /1 /1400 مورخ 1400/11/12 و تبصره يك از آيين نامه اجرايي تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از اجراي ماده 101 قانون شهرداري به شماره 42110 /10 /4 /1401 مورخ 1401/10/29 مصوّب شوراي اسلامي شهر گرگان در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقرّرات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد و برمبناي آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 5030 مورخ 1402/2/28 مقرّراتي كه مفاد آنها به گذشته تسرّي يافته خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. ثانياً براساس ماده 101 قانون شهرداري و تبصره هاي آن نحوه تفكيك و افراز اراضي از سوي شهرداري و حقوق شهرداري تحت عنوان قدرالسهم بابت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي مطابق طرح جامع و تفضيلي مشخص شده و براساس آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 اين هيئت وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن در مصوبات شوراهاي اسلامي مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است. ثالثاً در مقرره مورد شكايت مشخص نشده است كه اراضي تفكيك شده بيشتر از 500 متر مربع مساحت دارد يا كمتر از 500 متر مربع. لذا با توجه به مراتب فوق تبصره 1 مصوبه 2564 /1 /1400 مورخ 1400/11/12 و تبصره 1 مصوبه شماره 42110 /10 /4 /1401 مورخ 1401/10/29 شوراي اسلامي شهرگرگان در موضوع آيين نامه اجرايي تعيين سهم هزينه هاي شهرداري حاصل از ماده 101 قانون شهرداري از اين جهت كه متضمّن وضع مقرراتي مغاير با ماده 101 قانون شهرداري و آراء مذكور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جهت تعيين قدرالسهم شهرداري و عطف به ماسبق شدن اين مقرّرات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي