رأي شماره 706198 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع : رد شكايت ابطال از زمان صدور عبارت (تاريخ اجراء 1390/1/1 از گوشه هاي سمت راست ذيل بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/7/5 معاون ماليات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 200/1403/4 مورخ 1403/2/16 رئيس سازمان امور مالياتي كشور

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300116 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000706198 تاريخ: 1404/03/20 * شاكي: آقاي بهمن زبردست فرزند روح اله * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال از زمان صدور عبارت (تاريخ اجراء 1390/1/1 از گوشه هاي سمت راست ذيل بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/7/5 معاون ماليات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 200/1403/4 مورخ 1403/2/16 رئيس سازمان امور مالياتي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/7/5: موضوع عدم شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ويتامين ها و مكمل هاي غذايي پيرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 با توجه به نظريه شماره 79337/14284 مورخ 1390/6/16 معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور (تصوير پيوست) كه مقرر مي دارد: « ويتامين ها و مكمل هاي غذايي بنا به فهرستي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان (دارو) تأييد و اعلام مي نمايد مشمول بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد» بنابراين واردات و عرضه ويتامين و مكمل هاي غذايي به شرح فهرست پيوست موضوع نامه شماره 39437/655 مورخ 1389/12/16 كه مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي باشد. با صدور اين بخشنامه عبارت « به استثناء مكمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان » از رديف (1-9) صفحه (15) بخشنامه فوق الاشاره حذف مي گردد. بخشنامه شماره 4 /1403 /200 مورخ 1403/2/16: به منظور تبيين مفاد بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، به اطلاع مي رساند؛ مطابق قسمت اخير بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/07/05 كه در راستاي اجراي نظريه شماره 14284/79337 مورخ 1390/06/16 معاونت حقوقي رئيس جمهور صادر گرديده است، عبارت «به استثناي مكمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان» از رديف (1ـ9) بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 حذف گرديده است. لازم به توضيح است عبارت فوق الذكر در رديف (1ـ9) فهرست پيوست بخشنامه شماره 169 /96 /260 مورخ 1396/12/23 و رديف (1ـ 15) فهرست موضوع جدول معافيت هاي جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، حذف مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: برابر بند (9) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 انواع دارو از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شده اند. از طرفي طبق تبصره 3 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارو و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات سال 1374، كليه فرآورده هاي تقويتي، تحريك كننده، ويتامينها و غيره كه فهرست آن توسط وزارت بهداشت منتشر مي گردد جزء اقلام داروئي است. در عين حال سازمان امور مالياتي از سال 1387، مكمل ها و ويتامينهاي مصرفي انساني را مشمول ماليات بر ارزش افزوده قرار داده و در بخشنامه صادره راجع به كالاهاي مشمول ماليات بر ارزش افزوده، ويتامين ها و مكمل هاي انساني را از معافيت ماليات بر ارزش افزوده مستثني نموده است تا اينكه پس از تذكر معاون حقوقي رياست جمهور، سازمان امور مالياتي طي بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/07/05 اقدام به اصلاح اشتباه خود نموده و عبارت «به استثناء مكمل ها و ويتامين هاي مصرف انسان » را از فهرست ضميمه بخشنامه 1833 مورخ 1390/2/11 حذف نموده در اين بخشنامه تاريخ اجراء 1390/1/1 درج شده است همچنين در آخرين بخشنامه اصلاحي به شماره 4 /1403 /200 - 1403/2/16 نيز تاريخ اجراء 1390/1/1 درج شده است در حالي كه با توجه به تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1387 و تصريح معافيت ويتامينها و داروهاي مكمل از شمول ماليات بر ارزش افزوده بايستي تاريخ اصلاح بخشنامه هاي قبلي و ضمائم آن از زمان اجرائي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين گرديد. شاكي به همين دليل و با توجه به مفاد رأي شماره 246ـ 245ـ 1396/3/23 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري خواهان ابطال « تاريخ اجراء 1390/1/1 » از بخشنامه هاي مورد اعتراض شده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: اولاً: طبق تبصره 3 الحاقي به ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و ... مرجع صالح براي تعيين مكمل ها و ويتامين هاي مصرفي انسان به عنوان اقلام دارويي، وزارت بهداشت است. ثانياً: اجراي يك حكم عام و كلي، بدون شناخت كامل مصاديق مشمول آن، امكان پذير نيست؛ لذا مادامي كه يك مكمل يا ويتامين، در فهرست دارويي تصريح نشود، معافيت مالياتي نسبت به آن اعمال نخواهد شد. ثالثاً: اين سازمان، از اولين دوره اجراي ق.م.ا پس از دريافت اولين فهرست كه به تاريخ 1390/1/1 مي باشد، معافيت مذكور را اعمال نموده است. رابعاً: مستفاد از دادنامه شماره 245-246، معافيت يك مكمل يا ويتامين، به قبل از تاريخ تأييد و اعلام وزارت بهداشت به عنوان دارو قابل تسري نمي باشد. لذا بر خلاف استدلال شاكي، تاريخ 1390/1/1 بر پايه مبناي موصوف، به عنوان اعمال معافيت بند 9 ماده 12 ق.م.ا تعيين شده است. پرونده كلاسه هـ ت/0300116 در جلسه هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده اتفاقي حاضرين در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال از زمان صدور عبارت تاريخ اجراي بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/7/5 معاون ماليات بر ارزش افزوده و نيز ابطال بخشنامه شماره 4 /1403 /200 مورخ 1403/2/16 سازمان امور مالياتي را نموده است و با لحاظ اينكه شاكي بيان نموده ابطال از تاريخ تصويب مد نظر بوده و چرا تاريخ اجرا 1390/1/1 در گوشه سمت راست بخشنامه قيد شده است درحالي كه با لحاظ تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1387 تاريخ اجرا و اعمال معافيت مربوط به ويتامين ها و مكمل ها نيز بايد از همان اجراي قانون باشد اين درحالي است كه اعمال اين معافيت مقيد به اعلام فهرست توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد كه اين اعلام كه طبعاً نياز به بررسي داشته است در سال 1390 به سازمان امور مالياتي اعلام شد واصل نيز بر شمول ماليات است تا مادامي كه به يقين احراز شود مشمول معافيت هاي ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده است كما اينكه همين اقلام (ويتامين ها و مكمل ها) بعداً از فهرست اقلام دارويي وزارت بهداشت خارج و مشمول ماليات شده اند فلذا مجموعاً ايرادي به مصوبات مورد شكايت مترتب نبوده و مغايرت با قوانين با لحاظ اعلام معافيت) و مقررات احراز نمي شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده