بخشنامه بانك مركزي در خصوص اصلاحيه دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات اشتغالزايي موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 كل كشور

با سلام و احترام؛ پيرو نامه شماره 03/108907 مورخ 1402/05/14 در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 كل كشور، به پيوست تصوير اصلاحيه دستورالعمل اجرايي مزبور موضوع نامه شماره 201792 مورخ 1403/12/22 معاون اول محترم رئيس جمهور، جهت استحضار ارسال مي شود. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به قيد فوريت به واحدهاي اجرايي ذي ربط جهت اجرا در چارچوب ضوابط و مقررات بانكي ابلاغ شود.

مديريت كل عمليات پولي و اعتباري اداره عمليات اعتباري مهدي صحابي سارا جلالي فراهاني

شماره: 201792 تاريخ: 1403/12/22 بسمه تعالي سازمان برنامه و بودجه كشور - معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور - معاونت اجرايي رئيس جمهور - وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - وزارت جهاد كشاورزي - وزارت راه و شهرسازي - وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي - وزارت نفت - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور پيرو ابلاغيه شماره 67108 مورخ 1403/4/28، موضوع دستورالعمل اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 كل كشور، به پيوست اصلاحيه دستورالعمل ياد شده (شامل 38 ماده و تبصره هاي ذيل آن) در راستاي اجراي مصوبه هيئت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت جهت اجرا، ابلاغ مي گردد. محمدرضا عارف

به نام خدا دستورالعمل اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 كل كشور

اصطلاحات مذكور در اين دستورالعمل در معاني زير بكار مي رود:

: حساب پيشرفت و عدالت

: هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402

: هيئت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت

: رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور

: وزير امور اقتصادي و دارايي

: وزارت امور اقتصادي و دارايي

: بانك ها (به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد دبيرخانه ملي) و صندوق كارآفريني اميد

: وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، نفت، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ارتباطات و فناوري ارتباطات، علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري.

بند (الف)): بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، بنياد علوي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد كرامت استان قدس رضوي، سازمان عشاير ايران، سازمان بسيج سازندگي، سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، قرارگاه مهارت آموزي كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح، صندوق نوآوري و شكوفايي، دبيرخانه شوراي عالي جهاد سازندگي، امور عشاير و توسعه روستايي؛ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور؛ انجمن حاميان فرهنگ قرض الحسنه و كارآفريني اجتماعي؛ معاونت رسانه اي سازمان تبليغات اسلامي (بنياد سپهر تبليغ نوين)؛ جهاد دانشگاهي.

: وزارت، دستگاه اجرايي و نهادهاي حمايتي

: قراردادي سه جانبه ميان دستگاه اجرايي/ نهاد حمايتي، موسسه عامل و وزارت كه بر اساس ضوابط اين دستورالعمل منعقد و مطابق آن وجوه جزءهاي (1) تا (5) ماده (2) موضوع اين دستورالعمل از سوي واگذارنده اعتبار به حساب افتتاح شده نزد موسسه عامل واريز مي گردد تا به شكل سپرده گذاري به منظور اعطاي تسهيلات تلفيقي و كمك هاي فني و اعتباري با معرفي واگذارنده اعتبار در اختيار متقاضي قرار گيرد.

: دبيرخانه هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت مستقر در معاونت سياست گذاري اقتصادي وزارت

: دبيرخانه هيأت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت مستقر در اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوطه

: كليه صاحبين كسب و كار حقيقي و حقوقي دارنده مجوز فعاليت از دستگاه اجرايي كه داراي شناسه يكتاي صادره از درگاه ملي مجوزهاي كشور (mojavez.ir) هستند به استثنا متقاضياني كه مجوز فعاليت خود را قبل از سال 1402 دريافت نموده اند. ساير شرايط متقاضي در ماده (10) اين دستورالعمل ذكر شده است.

: فعاليت سرمايه گذاري جديد، توسعه اي يا نيمه تمامي كه براي ايجاد طرح توليدي و يا خدماتي با منابع اعتباري مشخص به منظور توليد كالا و يا ارائه خدمات اجرا مي شود.

: بنگاه اقتصادي توليدكننده كالا يا خدمات

: واحدهاي اقتصادي غير فعال (راكد) يا نيمه فعال به تشخيص دستگاه اجرايي ذيربط

: هر نوع فعاليت اقتصادي كه در محل سكونت شخصي راه اندازي مي شود و از مراجع ذي صلاح داراي تائيديه مي باشد.

: بنگاه هايي با تعداد 1 تا 4 نفر نيروي كار با تائيديه سازمان تامين اجتماعي

: بنگاه هايي با تعداد 5 تا 9 نفر نيروي كار با تائيديه سازمان تامين اجتماعي

: بنگاه هايي با تعداد 10 تا 50 نفر نيروي كار با تائيديه سازمان تامين اجتماعي

: بنگاه هاي با تعداد بيش از 50 نفر نيروي كار با تائيديه سازمان تامين اجتماعي

: فعاليت هايي كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده بالا انجام مي پذيرد. فعاليت دانش بنيان و خلاق از معاونت علمي و فناوري و اقتصادي دانش بنيان رياست جمهوري و فعاليت فناور مي بايست از پارك هاي علم و فناوري مجوز داشته باشند.

: طرح هايي كه با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تائيد دبيرخانه ملي پيوندهاي بيشتري با ساير واحدهاي توليدي داشته و با راه اندازي آنها، مجموعه اي از فعاليت هاي مرتبط رونق خواهد يافت.

: كارگروهي متشكل از معاون سياستگذاري اقتصادي وزارت (رئيس)، معاون اقتصادي بانك مركزي ج.ا.ا، معاون هماهنگي و محيط كسب و كار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي، معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاون فناوري، نوآوري و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و يك نماينده مجلس شوراي اسلامي ناظر در شورا تشكيل مي شود.

: سامانه كارآفريني، اشتغال و توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي

: شخص حقوقي كه نهاد واسطه براي تامين مالي وي در قالب عقود اسلامي اقدام به انتشار اوراق مالي اسلامي مي نمايد و يا شخص حقوقي كه طبق الزامات شركت فرابورس ايران (دستورالعمل تامين مالي جمعي مصوب 1397/02/25 شوراي عالي بورس و اصلاحات و الحاقات بعدي آن) و از طريق عاملين داراي مجوز از سوي شركت فرابورس ايران، به شيوه تامين مالي جمعي اقدام به تامين مالي منابع مورد نياز خود مي نمايد.

: عملياتي است كه در چهارچوب مكانيزم معاملات در بورس (انرژي كشور) به منظور ايجاد تعادل در بازار و تحديد دامنه نوسانات قيمت محصول و ابزار مالي معرفي شده در بازار سرمايه (گواهي صرفه جويي انرژي و سوخت) انجام مي پذيرد.

: مناطق موضوع مصوبه شماره 118646/ت57915هـ هيأت وزيران مورخ 1399/10/17

: مناطق موضوع مصوبه 130988 مورخ 1398/7/2 وزارت كشور

منابع مالي موضوع اين دستورالعمل به شرح زير است:

مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310/000/000/000/000) ريال علاوه بر مانده سالهاي قبل از محل رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (9) اين قانون توسط خزانه داري كل كشور به صورت حداقل ماهانه يك دوازدهم پرداخت مي شود كه به حساب ملي «پيشرفت و عدالت» نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.

باقي مانده مبلغ مندرج در رديف (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 كل كشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است مبالغ اين جزء را رأساً و بدون ساز و كار ابلاغ و تخصيص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه يك دوازدهم و حداكثر تا پايان آذر سال 1403 به حساب مذكور واريز نمايد.

بازگشتي اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (18) قوانين بودجه سنوات گذشته كل كشور به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.

موسسات عامل مكلفند مانده مصرف نشده را در سررسيد قراردادهاي عامليت، و بازگشتي اصل و فرع منابع را در سررسيد وصولي اقساط، مستقيماً به حساب مالي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. نگهداري اين منابع توسط موسسات عامل پس از موعد هاي مقرر فوق، به ازاي هر روز دير كرد، مشمول پرداخت وجه التزام تأخير تأديه به ميزان «بالاترين نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به علاوه شش درصد (%6)» خواهد بود. ذيحسابي دستگاه اجرايي مربوط مكلف است در موعد هاي مقرر فوق، پيگيري هاي لازم جهت واريز منابع مذكور را از موسسه عامل به عمل آورد و گزارش واريزي ها را به دبيرخانه ملي ارائه دهد. موسسه عامل مكلف است گزارش واريزي ها را به ذيحسابي دستگاه اجرايي مربوطه و دبيرخانه ملي ارائه نمايد.

منابع بازگشتي بند «و» و تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 كل كشور به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.

مانده و بازگشتي منابع مالي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب 1396/5/31 به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود .

مبلغ يك ميليون ميليارد (1/000/000/000/000/000) ريال تسهيلات قرض الحسنه منابع بانكي تخصيص مي يابد.

مصارف جزء (1) تا (5) ماده (2) اين دستورالعمل

منابع موضوع جزء (1) تا (5) ماده (2) در حساب هايي تحت عنوان حساب ملي و حساب هاي استاني پيشرفت و عدالت از طريق خزانه داري كل كشور با نام وزارت افتتاح و واريز مي گردد. سپس اين منابع با استفاده از ابزار شناسه واريز شناسايي و با توجه به سهميه و عملكرد هر دستگاه اجرايي ذيربط با تاييد دبيرخانه ملي بر اساس قراردادهاي عامليت سه جانبه به حساب دستگاه اجرايي/ نهاد حمايتي واريز خواهد شد.

موافقت نامه هاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي نحوه هزينه موضوع منابع جزء (1) ماده (2) هر كدام به صورت واحد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با سازمان برنامه و بودجه مبادله ميگردد و دستگاه اجرايي استفاده كننده از اين منابع ملزم به رعايت مفاد آن ميباشند شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كميته استاني موظف است به منظور رعايت موافقتنامه برنامه هاي مصوب كارگروه تخصص ملي براي هر دستگاه را مبناي تصويب و تأييد طرحها در سطح استان قرار دهد.

پرداخت و توزيع و ابلاغ اعتبار منابع ملي جزءهاي (1) تا (5) ماده (2) اين دستورالعمل، بر اساس دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 75 قانون محاسبات عمومي كشور (روش ابلاغ اعتبار) ابلاغي طي بخشنامه 54/190368 مورخ 1399/12/2 و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

مانده حساب هاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت به سال بعد قابل انتقال مي باشد.

هيأت امناي حساب ملي مطابق جزء (3) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و هيأت امناي حساب استاني، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است و استاندار رياست هيأت امناي حساب استان را برعهده دارد.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت استاني مكلف است بررسي هاي تخصصي خود در خصوص رد يا تاييد طرح هاي متقاضيان دريافت تسهيلات و نظارت هاي لازم بر طرح هاي موضوع اين دستورالعمل را از طريق كميته استاني كه با عضويت معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار (رئيس)، مديركل امور اقتصادي و دارايي (دبير)، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، مديركل امور روستائي و شوراهاي استانداري، مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مدير دستگاه اجرايي مربوطه (حسب مورد)، نماينده نهادهاي حمايتي (حسب مورد) و نماينده موسسه عامل مربوطه در استان (حسب مورد) مي باشد، انجام دهد.

ساز و كار سپرده گذاري منابع در موسسات عامل موجود جزء (4) بند (پ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 توسط دبيرخانه ملي با همكاري خزانه داري و ديوان محاسبات مشخص مي گردد.

منابع موضوع بندهاي (1) تا (5) ماده (2) توسط واگذارنده اعتبار حداقل با نرخ سود سپرده كوتاه مدت ماه شمار در موسسه عامل با اولويت بانك هاي توسعه اي و تخصصي و صندوق كارآفريني اميد، سپرده گذاري مي شود تا پس از تلفيق با هر يك از منابع بانكي، منابع صندوق توسعه ملي و منابع دستگاه اجرايي از طريق موسسه عامل طرف قرارداد عامليت در قالب تسهيلات با رعايت اولويت هاي مندرج در اين دستورالعمل و متقاضيان پرداخت شود.

منابع قرض الحسنه استاني موضوع اين دستورالعمل با رعايت موازين شرعي و بر اساس شيوه نامه ابلاغي دبيرخانه قابليت تجميع يا هم افزايي براي بنگاه هاي كوچك و متوسط در مناطق مرزي و غير برخوردار از اشتغال را دارند و اين بنگاه ها مي توانند علاوه بر استفاده از تسهيلات بخش اول اين دستورالعمل از منابع بخش دوم بهره مند گردند.

موسسه عامل موظف است حساب هاي مستقلي براي سود حاصل از سپرده منابع و جرائم مربوطه را افتتاح نمايد.

موسسه عامل موظف است از منابع داخلي خود حداقل 2 برابر سقف اعتبارات تخصيص يافته از منابع جزءهاي (1) تا (5) اين دستورالعمل براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان اختصاص دهد و واگذارنده اعتبار مي بايست اين موضوع را در قرارداد عامليت لحاظ نمايد.

بررسي تقاضاي معرفي شدگان دريافت تسهيلات، وفق مقررات بانك مركزي ج.ا.ا بوده و مدت زمان طي مراحل مربوطه به احراز شرايط، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهيلات به متقاضيان به شرح جدول ذيل مي باشد. چنانچه موسسه عامل تأخير نمايد، مي بايست جريمه اي معادل وجه التزام مقرر در قرارداد عامليت به مأخذ واگذارنده اعتبار به حساب منابع موضوع اين دستورالعمل واريز نمايد. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين امر بر عهده دستگاه اجرايي/ نهاد حمايتي مربوطه است. مراحل مراحل اجرايي حداكثر بازه زماني (روز) مرحله 1 اعلام مدارك مورد نياز به متقاضيان توسط موسسه عامل و تكميل مدارك 15 مرحله 2 برررسي توجيه اقتصادي و مالي طرح و تصويب در كميته ويژه اعتباري و اعلام پذيرش يا رد 15 مرحله 3 انعقاد قرار داد با متقاضي و پرداخت تسهيلات پس از تامين وثيقه از سوي متقاضي 15

متقاضي مكلف است حداكثر ظرف 15 روز پس از معرفي به مؤسسه عامل، ضمن مراجعه نسبت به تكميل مدارك درخواستي موسسه عامل اقدام نمايد. در غير اين صورت مؤسسه عامل مكلف است پس از سپري شدن مهلت مقرر، درخواست متقاضي را ظرف مدت 2 روز كاري به واگذارنده اعتبار عودت نموده و در سامانه درج نمايد. همچنين متقاضي مكلف است حداكثر ظرف مدت 30 روز كاري پس از اتمام مرحله دوم نسبت به تأمين وثايق اقدام نمايد و در صورت عدم تأمين درخواست متقاضي به واگذارنده اعتبار عودت خواهد شد.

نرخ كارمزد موسسه عامل براي عامليت منابع موضوع اين دستورالعمل در شش ماه اول شروع تعهدات 1.5% (يك و نيم درصد) و در شش ماه دوم تعهدات 0.5% (نيم درصد) تعيين مي شود.

موسسات عامل مجاز به تسويه تسهيلات غيرجاري متقاضيان از اين منابع نمي باشند.

موسسات عامل مجازند به منظور تسهيل شرايط پرداخت در مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها و پرداخت به شركت هاي دانش بنيان، به جاي وثايق معمول، وثايق ذيل را نيز مورد پذيرش قرار دهند: - زمين كشاورزي، باغات و چاه آب به شرط داشتن مالكيت شش دانگ براي موارد مذكور مطابق با ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري - ضمانت نامه صندوق هاي ضمانت، صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي و صندوق نوآوري و شكوفائي - اوراق مشاركت و وسائط نقليه داراي سند

آورده متقاضيان براي استفاده از اين تسهيلات حداقل 20 درصد (حداقل 5 واحد درصد نقدي از كل آورده) تعيين مي شود. واحدهاي توليدي خرد و خانگي و صنايع دستي از اين ميزان آورده معاف هستند. مؤسسه عامل مسئول حسن اجراي اين تبصره است.

مؤسسه عامل موظف است قبل از پرداخت تسهيلات، فرم تعهد ايجاد اشتغال را از متقاضي دريافت نمايد به گونه اي كه در صورت عدم عمل به تعهدات، امكان برخورد قانوني با متقاضي وجود داشته باشد.

تسهيلات گيرندگاني كه طرح اقتصادي اجرا ننموده و يا دچار انحراف از اجراي تعهد اشتغال خود بر اساس گزارش سازمان تأمين اجتماعي شده اند، با اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، موسسه عامل، دستگاه اجرايي/ نهاد حمايتي يا وزارت امور اقتصادي و دارايي و بر اساس شيوه نامه نظارت مي بايست تسهيلات ايشان به دين حال تبديل شده، متقاضي ملزم به پرداخت ما به التفاوت نرخ سود سهم واگذارنده اعتبار و حداكثر نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار و وجه التزام مربوط خواهد بود.

بانك مركزي مكلف است اصلاحيه «ضوابط ناظر بر كنترل مقداري ترازنامه شبكه بانكي» را مشتمل بر تمديد مستثني شدن تسهيلات پرداختي موضوع اين دستورالعمل از سقف رشد ترازنامه، ظرف مدت دو هفته با همكاري وزارت تهيه كرده و به شوراي پول و انتقال ارسال نمايند.

موسسات عامل طرف قرارداد عامليت دستگاه هاي اجرايي/ نهادهاي حمايتي موضوع منابع جزء هاي (1) تا (5) اين دستورالعمل مكلفند مانده مصرف نشده را در سررسيد قراردادهاي عامليت، و بازگشتي اصل و فرع منابع را در سررسيد وصولي اقساط، مستقيماً به حساب ملي/ استاني پيشرفت و عدالت نزد خرانه داري كل كشور واريز نمايند. نگهداري اين منابع توسط موسسات عامل پس از موعدهاي مقرر فوق، به ازاي هر روز ديركرد، مشمول پرداخت وجه التزام تأخير تأديه به ميزان «بالاترين نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به علاوه شش درصد (6%)» خواهد بود. ذيحسابي دستگاه اجرايي مربوطه مكلف است در موعد هاي مقرر فوق، پيگيري هاي لازم جهت واريز منابع مذكور را از موسسه عامل به عمل آورد و گزارش واريزي ها را به دبيرخانه ملي ارائه دهد. موسسه عامل مكلف است گزارش هاي واريزي ها را به ذيحسابي دستگاه اجرايي مربوطه و دبيرخانه ملي ارائه نمايد.

دستگاه اجرايي مسئول پيگيري هاي لازم جهت حسن اجراي مفاد قرارداد عامليت توسط موسسه عامل (مانند جريمه تاخير تكاليف موسسه عامل، واريز مانده مصرف نشده و بازگشتي ها به حساب ملي پيشرفت و عدالت و ...) است و ذي حسابان دستگاه هاي اجرايي مكلفند حسن اجراي مفاد قرارداد عامليت را هر سه ماه يكبار به دبيرخانه ارسال نمايند.

مصارف موضوع اين دستورالعمل به شرح زير است:

تا سي درصد (30%) منابع مالي اجزاي (1) و (2) ماده (2) جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح ملي بر اساس برنامه پيشنهادي دستگاه هاي اجرايي اختصاص مي يابد.

حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالي اجزاي (1) و (2) ماده (2) جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح استاني با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان/ كميته استاني اختصاص مي يابد.

سهم دستگاه هاي اجرايي از منابع اين جزء مطابق جزء (10) ماده (5) اين دستورالعمل تعيين مي گردد.

حداقل هفتاد درصد (70%) مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310/000/000/000/000) ريال موضوع جزء (2) ماده (2) به صورت مساوي به استان ها اختصاص مي يابد.

تا ده درصد (10%) از منابع اجزاي (1) تا (5) ماده (2) تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال به صورت كمك فني و اعتباري و يارانه سود بر اساس چهارچوب تعيين شده توسط هيأت امناي حساب عدالت و پيشرفت، قابل هزينه كرد است. استفاده از منابع ماده (2) براي هزينه هاي جاري و پشتيباني دستگاه هاي ذيربط تحت هر عنوان ممنوع است.

تا ده درصد (10%) از منابع مالي جزء (1) ماده (2) به منظور پرداخت تسهيلات حمايت از توليد و اشتغال جهت تأمين زيرساخت هاي توليد و اشتغال در مناطق محروم كشور اختصاص مي يابد.

منابع مالي جزء (5) ماده (2) جهت ادامه اجراي پرداخت تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي اختصاص مي يابد.

تا بيست درصد (20%) منابع مالي جزء (5) بند «ذ» تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 كل كشور پس از تاييد هيأت امناي حساب عدالت و پيشرفت صرف برنامه هاي پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان مي شود.

تا بيست و پنج درصد (25%) از منابع ماده (2) به تسهيلات طرح هاي توليد و اشتغال تعاوني ها پس از تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص مي يابد.

تا ده درصد از منابع بند اول ماده (2) اين دستورالعمل براي حمايت از توسعه كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار مي گيرد.

سهم دستگاه هاي اجرايي از منابع ماده (2) بر اساس شاخص هاي عملكرد دستگاه اجرايي، ميزان اجراي تعهد اشتغال، عملكرد دستگاه در اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار) متناسب با تخصيص منابع توسط سازمان برنامه و بودجه توسط دبيرخانه ملي ابلاغ خواهد شد.

به منظور اجراي برنامه تقويت كسب و كار مرز نشينان، نرخ سود براي متقاضيان در اين مناطق و مناطق غير برخوردار از اشتغال، دو درصد (2%) كمتر از ساير مناطق در نظر گرفته مي شود.

در صورت عدم جذب حداقل هفتاد درصد (70%) منابع توسط دستگاه اجرايي در سطح استان تا شش ماه پس از تخصيص و واريز وجوه به حساب موسسه عامل، دبيرخانه استاني با پيشنهاد استانداري مربوطه مجاز است نسبت به جا به جايي اعتباري سهم آن دستگاه در استان اقدام نمايد.

در راستاي اولويت هاي دولت در احياي واحدهاي راكد و نيمه راكد و تشكيل نهضت احياي واحدهاي اقتصادي، دستگاه هاي اجرايي و استان ها سهم مشخصي از اعتبارات خود را به تحقق اين برنامه اختصاص مي دهند. دبيرخانه شوراي عالي جهاد سازندگي، امور عشاير و توسعه روستايي با هماهنگي و در چهارچوبي كه به تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي رسد موظف به نظارت بر اين بند مي باشد.

منابع مالي اجزاي (3) و (4) و (5) ماده (2) مطابق جزء (1) و (2) ماده (5) اين دستورالعمل، به صورت سي درصد (30%) در سطح ملي و حداقل هفتاد درصد (70%) در سطح استاني اختصاص مي يابد.

شيوه نامه منابع اشتغال پايدار روستايي و عشايري موضوع جزء (5) ماده (2) دستورالعمل اجرايي تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، تنفيذ ميگردد. اصلاحات بعدي به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ خواهد شد.

براي متقاضيان تسهيلات بالاي دويست ميليارد (200/000/000/000) ريال، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است يك نفر از اشتغال تعهد شده را با معرفي بنياد ملي نخبگان و در چهارچوب «طرح رويش كارآفرينان جوان» به متقاضي معرفي نمايد. شيوه نامه طرح مذكور، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد.

تا (5) ماده (2))

تسهيلات موضوع اين دستورالعمل به منظور حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي از طرق مختلف از جمله افزايش سرمايه گذاري، ارتقاء بهره وري، تكميل طرح هاي توليدي نيمه تمام و احياي واحدهاي توليدي راكد، بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي موجود، استفاده از ظرفيت هاي خالي بنگاه هاي توليدي و تكميلي زنجيره ارزش توليد، با تأكيد بر يكپارچه سازي حمايت هاي دولت و بسط عدالت سرزميني در راستاي رشد و پيشرفت استان هاي كشور با اولويت طرح هاي توليد دانش بنيان قابل تخصيص است.

تا مبلغ 10 هزار ميليارد ريال از منابع اين دستورالعمل متناسب با تخصيص منابع از طريق نهادهاي حمايتي (بر اساس شرايط ذيل) پس از تاييد كارگروه تخصصي ملي اختصاص مي يابد. 1- داراي شبكه گسترده جهت احراز صلاحيت فني و اعتباري متقاضيان و آموزش و توانمندسازي آنان و داراي مدل اشتغال زايي در حوزه كوچك و متوسط 2- داراي شبكه نظارتي جهت رصد و پايش طرح هاي تأمين مالي شده به منظور پايدارسازي اين مشاغل

دستگاه اجرايي كه از طريق يك نهاد حمايتي - تسهيلگر اقدام مي نمايد مي بايست قبل از ارائه برنامه به كارگروه تخصصي ملي، تفاهم نامه اي با نهاد حمايتي - تسهيلگر جهت انجام امور اجرايي منعقد نمايد.

دستگاه اجرائي ملي و استاني موظف اند در پيشنهاد برنامه خود جهت ارائه به دبيرخانه ملي/ استاني اولويت هاي زير را مد نظر قرار دهند: - طرح هاي پيشران اقتصادي - طرح هاي توليدي صادرات محور يا طرح هاي با صرفه جويي ارزي بالا - طرح هاي دانش بنيان و با فناوري بالا (به تشخيص معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري) - ايجاد، تكميل و راه اندازي طرح هاي سرمايه گذاري نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي بيشتر از 70 درصد (مناطق غيربرخوردار از اشتغال، بيشتر از 50 درصد) - طرح هاي معرفي شده به موسسات عامل بند (الف) تبصره (18) سال 1402 - طرح هاي با هزينه اشتغالزايي پايين با اولويت مناطق غير برخوردار از اشتغال (طرح هاي استاني) - طرح هاي بهينه سازي مصرف و توليد انرژي - طرح هاي با اولويت به كارگيري دانش آموختگان دانشگاهي به ميزان حداقل 50 درصد تعهد اشتغال

دستگاه اجرايي ملي و استاني موظف است در قالب برنامه اجرايي، صرفاً طرح هايي را به مؤسسات عامل معرفي نمايد كه حداقل سه (3) مورد از اولويت هاي فوق را داشته باشند.

حداقل ده درصد (10%) به طرح هاي دانش بنيان و فناوري بالا تخصيص يابد.

سي درصد (30%) منابع ملي اجراي طرح هاي پيشران مصوب كارگروه تخصصي ملي تخصيص مي يابد.

دستگاه اجرايي و موسسات عامل مكلفند و منابع را بگونه اي اختصاص دهند كه ارزش تسهيلات پرداختي به اشخاص حقوقي حداقل 70 درصد باشد.

: تغيير سهم اشخاص حقوقي بنا به درخواست دستگاه اجرايي و تاييد كارگروه تخصصي ملي امكان پذير مي باشد.

طرح هاي معرفي شده به موسسات عامل بند (الف) تبصره (18) سال 1402 كه موفق به دريافت تسهيلات نشده اند، لازم است با رعايت شرايط متقاضي مصرح در ماده (10) دستورالعمل، مجدداً مصوبه شوراي برنامه ريزي استان/ كميته استاني را اخذ نمايند.

وزارت نفت و نيرو مكلفند حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات خود از محل اين دستورالعمل را به طرح هاي بهينه سازي انرژي، ناترازي انرژي و انرژي هاي تجديدپذير اختصاص دهند.

دستگاه اجرايي ملي و استاني موظف است برنامه خود را در قالب تعيين شده تهيه و به دبيرخانه ملي و استاني ارسال نمايد. قالب مورد تاييد دبيرخانه حداقل شامل موارد زير خواهد بود: 1- هدف گذاري ميزان توليد كالا يا خدمات 2- ميزان منابع مالي مورد نياز 3- تعداد فرصت اشتغال ايجاد شده. 4- ميزان تسهيلات مورد نياز به تفكيك سرمايه ثابت و در گردش 5- نرخ سود تسهيلات 6- يارانه سود مورد نياز 7- طول دوره مشاركت و تنفس 8- دوره بازپرداخت 9- تعداد اقساط تسهيلات (فاصله زماني بين اقساط تسهيلات)

در تدوين برنامه، رعايت ضوابط و چهارچوب تعيين شده در سند ملي آمايش سرزمين الزامي است.

دستگاه اجرايي و وزارت در صورت توافق با صندوق توسعه ملي و صندوق نوآوري شكوفايي مبني بر تلفيق منابع اين صندوق ها با منابع موضوع اين دستورالعمل (با رعايت اساسنامه صندوق) موظف است تأييديه كتبي اوليه صندوق هاي مذكور را به دبيرخانه ملي ارائه نمايد.

دور بازپرداخت تسهيلات سرمايه در گردش حداكثر يك سال، تسهيلات ايجادي و تكميلي حداكثر هفت سال (شامل دوره مشاركت و تنفس جمعاً حداكثر دو سال و دوره بازپرداخت حداكثر پنج سال) و تسهيلات توسعه اي حداكثر پنج سال (شامل دوره مشاركت و تنفس جمعاً حداكثر دو سال و دوره بازپرداخت حداكثر سه سال) مي باشد.

: استمهال و بخشودگي در خصوص سهم واگذارنده اعتبار ممنوع مي باشد و سهم موسسه عامل منوط به نظر موسسه عامل مي باشد.

رعايت شرايط ذيل جهت احراز صلاحيت متقاضي به منظور پرداخت تسهيلات الزامي است:

كارمند دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (7) قانون مديريت خدمات كشوري مشمول دريافت تسهيلات اين دستورالعمل نمي باشد.

داشتن سابقه بيمه پردازي به تنهايي مانع از دريافت اين تسهيلات نمي باشد.

چنانچه متقاضي سابقاً براي ايجاد، توسعه يا سرمايه در گردش يك واحد اقتصادي (اعم از داراي جواز تأسيس، توسعه و پروانه بهره برداري) تسهيلات اشتغال تبصره 18 (تلفيقي) در سه سال گذشته (1402-1400) (اعم از ثابت و در گردش) دريافت كرده باشد، در سال 1403 نمي تواند از همان نوع تسهيلاتي كه قبلاً دريافت نموده (سرمايه در گردش - ثابت براي طرح ايجادي - ثابت براي طرح توسعه اي)، اخذ نمايد. براي دريافت تسهيلات ثابت، داشتن جواز تأسيس يا جواز توسعه و براي تسهيلات سرمايه در گردش داشتن پروانه بهره برداري الزامي است.

تا (5) ماده (2))

دستگاه اجرايي ملي/ استاني مي بايست برنامه خود را تا يكماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل به منظور بهره مندي از مزاياي اين دستورالعمل به دبيرخانه ملي/ استاني ارسال و به تصويب كارگروه تخصصي ملي/ كميته استاني برساند.

دستگاه اجرايي به (جز وزارت نفت) مكلف است پس از تأييد برنامه توسط كارگروه تخصصي ملي/ كميته استاني با اعلام فراخوان عمومي نسبت به ثبت نام از متقاضيان در سامانه هاي مربوط اقدام نمايد و پس از بررسي طرح ها از نظر توجيه فني از سوي دستگاه اجرايي استان ها، طرح هاي منتخب را به كميته استاني معرفي كند. كميته استاني پس از بررسي در چهارچوب اين دستورالعمل، طرح ها را به دستگاه اجرايي استاني ارسال خواهد نمود.

حداكثر زمان اعلام پذيرش يا رد طرح هاي متقاضيان در سامانه توسط دستگاه اجرايي 15 روز است.

كليه دستگاه هاي اجرايي، كميته هاي استاني، موسسات عامل و تمام دستگاه هايي كه به تشخيص دبيرخانه ملي داده هاي ضروري براي اجراي فرآيندهاي موضوع اين دستورالعمل دارند؛ مكلفند كليه داده ها و اطلاعات و دسترسي هاي بر خط مورد نياز سامانه جامعه تسهيلات اشتغال زايي وزارت امور اقتصادي و دارايي را در اختيار اين سامانه قرار دهند.

دستگاه هاي اجرايي مكلف هستند برنامه هاي خود را جهت اطلاع رساني و فراخوان عمومي به دبيرخانه اعلام و تاييديه دريافت نمايند.

سقف تحصيلات ملي/ استاني هزار و پانصد ميليار (1/500/000/000/000) ريال مي باشد.

دستگاه اجرايي استاني مي بايست متقاضيان تأييد شده و اولويت بندي شده توسط كميته استاني را تا 2 برابر سقف اعتبارات محقق شده به موسسه عامل معرفي كنند.

بررسي و تأييد توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح ها و اعتبارسنجي متقاضي بر عهده موسسه عامل خواهد.

موسسه عامل موظف از ضمانت هاي لازم و كافي را براي بازپرداخت اصل و سود از متقاضي دريافت نمايد. مسئوليت اقدامات قانوني لازم براي وصول و سود اقساط بر عهده موسسه عامل است.

بانك مركزي ج.ا.ا موظف است با همكاري وزارت و سازمان برنامه و بودجه، دستورالعمل وحدت رويه، متضمن نحوه و تسهيل و پذيرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دريافت وثايق، اعطاي تسهيلات و وجه التزام را در چهارچوب اين دستورالعمل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آن، تهيه و به مؤسسه عامل ابلاغ كند. همچنين به منظور ايجاد وحدت رويه، چهارچوب قراردادهاي عامليت را ظرف حداكثر يك ماه پس از تصويب اين دستورالعمل به دستگاه هاي اجرايي و شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد.

بانك مركزي مكلف از اطلاعات مربوط به طرح هاي تأمين مالي شده از طريق منابع اين دستورالعمل را از طريق سامانه سمات به دبيرخانه ملي ارائه نمايد.

موسسه عامل مكلف است براي طرح هاي اشخاص حقوقي با ارزش بيش از 500 ميليارد ريال گزارش اعتباري از يكي از شركت هاي رتبه بندي مورد تاييد سازمان بورس اوراق بهادار را اخذ نمايد. براي طرح هاي اشخاص حقوقي با ارزش كمتر از 500 ميليارد ريال كه گزارش اعتباري مطلوب (رتبه B،A) داشته باشند، نرخ سود تسهيلات اعطايي 0.5 واحد درصد كمتر در نظر گرفته مي شود. اين تخفيف در نرخ سود از محل كمك هاي فني و اعتباري تأمين اعتبار خواهد شد.

موسسه عامل و دستگاه اجراي موظفند پس از اعطاي تسهيلات نسبت به پايش مداوم طرح ها و اطمينان از راه اندازي آن، اقدام و اطلاعات مورد نياز و گزارش هاي عملكرد برنامه را ماهانه در چهارچوب ابلاغي به دبيرخانه ملي و استاني ارائه نمايند.

موسسه عامل و دستگاه اجرايي موظفند منابع مالي دريافت شده موضوع اين دستورالعمل و گزارش عملكرد اين تسهيلات را به صورت بهنگام از طريق وب سرويس به دبيرخانه ملي ارائه نمايند.

تا (5) ماده (2))

مسئوليت نظارت ميداني اجراي اين دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نظارت عالي با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است گزارش ماهانه نظارت ميداني را به دبيرخانه ملي ارائه نمايد.

موسسات عامل موظفند از اطلاعات طرح هاي دريافت كننده تسهيلات و اطلاعات بازپرداخت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل را به صورت بهنگام از طريق وب سرويس به دبيرخانه ملي ارائه نمايند.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در راستاي پايش اشتغال تعهد شده، اطلاعات مربوط به واحدهاي بهره مند از تسهيلات به تفكيك اشخاص بيمه شده جديد را در اختيار دبيرخانه ملي به صورت وب سرويس قرار دهد.

در راستاي شفاف سازي و گزارش دهي عملكرد اين دستورالعمل:

خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه گزارش پرداختي جزء (1) ماده (2) را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند ماهانه گزارش عملكرد جزء (2) ماده (2) را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع اجزاي (4) و (6) ماده (5) را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

مصارف جزء (6) ماده (2) اين دستورالعمل

معادل چهارصد هزار ميليارد (400/000/000/000/000) ريال از تسهيلات موضوع جز (6) ماده (2) اين دستورالعمل به طور مساوي در اختيار هيأت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت كميته / استاني قرار خواهد گرفت.

حداقل مبلغ بيست هزار ميليارد (20/000/000/000/000) ريال از محل منابع اين ماده جهت پرداخت تسهيلات اشتغال سربازاني كه منقضي خدمت وظيفه از سال 1397 به بعد بوده، با معرفي ستاد كل نيروهاي مسلح به بانك هاي عامل اقدام خواهد شد.

حداقل مبلغ ده هزار ميليارد (10/000/000/000/000) ريال از محل منابع اين ماده، جهت اجراي بند (ج) ماده (38) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور براي توسعه اشتغال زندانيان حين حبس و پس از آزادي و همسر يا فرزندان زنداني در صورت احراز صلاحيت با معرفي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در قالب تسهيلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانيان آزاد شده جهت طرح هاي اشتغال آنان اختصاص مي يابد.

با هدف حمايت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شوراي عالي اشتغال، معادل ششصد هزار ميليارد (600/000/000/000/000) ريال تسهيلات جزء (6) ماده (2) بر اساس قوانين مربوط به كميته امام خميني (ره) معادل سيصد هزار ميليارد (300/000/000/000/000) ريال، به سازمان بهزيستي كشور معادل يكصد و بيست هزار ميليارد (120/000/000/000/000) ريال، بنياد شهيد و امور ايثارگران معادل سي و دو هزار ميليارد (32/000/000/000/000) ريال، به بنياد بركت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) معادل سي و دو هزار ميليارد (32/000/000/000/000) ريال و به صندوق نوآوري و شكوفايي معادل سي و دو هزار ميليارد (32/000/000/000/000) ريال، سازمان بسيج سازندگي معادل سي و دو هزار ميليارد (32/000/000/000/000) ريال، بنياد علوي معادل بيست و چهار هزار ميليارد (24/000/000/000/000) ريال، مراكز نيكوكاري وابسته به نهادها و سازمان هاي خيريه اي و ساير مؤسسات و مراكز نيكوكاري، گروه هاي جهادي، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي براي توسعه كسب و كار ده هزار ميليارد (10/000/000/000/000) ريال، و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (بخش دولتي و بخش غيردولتي وابسته) و دانشگاه فني و حرفه اي و هنرستان هاي فني و حرفه اي براي تجهيز كارگاههاي خود مبلغ هجده هزار ميليارد (18/000/000/000/000) ريال، اختصاص مي يابد.

با هدف حمايت از توسعه اشتغال دانش بنيان با اولويت مناطق غير برخوردار از اشتغال، معادل سي و دو هزار ميليارد (32/000/000/000/000) ريال، با معرفي صندوق نوآوري و شكوفايي به شركت هاي دانش بنيان با دوره بازپرداخت حداكثر (48) ماهه پرداخت مي شود. شرايط و سقف تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغي طي نامه شماره 80/92919 مورخ 1402/05/24 براي تسهيلات سال 1403 تنفيذ مي گردد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري معاونت توسعه روستايي (دبيرخانه شوراي عالي جهاد سازندگي) ظرف دو ماه، شرايط و نحوه توزيع ده هزار ميليارد (10/000/000/000/000) ريال مربوط به مراكز نيكوكاري وابسته به نهادها و سازمان هاي خيريه اي و ساير مؤسسات و مراكز نيكوكاري، گروه هاي جهادي، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي براي توسعه كسب و كار، را تعيين نمايد.

)

در هر استان، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و هيأت امناي حساب پيشرفت عدالت استاني/ كميته استاني نسبت به تعيين سهم نهادهاي حمايتي از منابع ماده (21) اين دستورالعمل (جزء (3) بند «ب» تبصره (2) قانون بودجه سال 1403) كه از شرايط زير برخوردار باشند، اقدام مي نمايد:

داراي شبكه گسترده جهت احراز صلاحيت فني و اعتباري متقاضيان و آموزش و توانمندسازي آنان و داراي مدل اشتغال زايي در حوزه كسب و كارهاي خانگي و واحدهاي توليدي خرد

داراي شبكه نظارتي جهت رصد و پايش طرح هاي تامين مالي شده به منظور پايدارسازي اين مشاغل

نهاد حمايتي مي بايست برنامه خود را تا انتهاي ارديبهشت ماه به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت استان / كارگروه استاني و دبيرخانه ملي ارسال و آن شورا موظف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه بر اساس عملكرد نهادهاي حمايتي در سال گذشته در زمينه اجراي طرح هاي اشتغال زايي پايدار، نسبت به تخصيص درصدي از ميزان سهميه تعيين شده استان به هر نهاد حمايتي اقدام نمايد.

پس از تعيين سهميه نهادهاي حمايتي، نهادهاي حمايتي نسبت به اعلام سهميه به بانك مركزي جهت تعيين بانك هاي عامل و سهميه به تفكيك هر استان اقدام خواهد نمود.

در خصوص اعطاي تسهيلات از محل منابع مذكور، در صورتي كه نهاد حمايتي نتواند تا پايان آذر ماه حداقل 50 درصد از سهميه خود را جذب نمايد، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان/ كميته استاني مي تواند بر اساس عملكرد ساير نهادهاي حمايتي نسبت به جا به جايي سهم تسهيلات آن ها اقدام نمايد.

فرايند پذيرش، بررسي و تصويب طرح ها در استان يا شهرستان در چهارچوب برنامه مصوب هر يك از نهادهاي حمايتي به شرح ذيل مي باشد:

شناسايي، اهليت سنجي فني و اقتصادي و ثبت نام متقاضيان در سامانه نهاد حمايتي

معرفي متقاضيان به موسسه عامل توسعه نهاد حمايتي

تسهيلات كارفرمايي بيشتر از مبلغ بيست ميليارد (20/000/000/000) ريال نيازمند تاييديه كميته استاني است.

تكميل مدارك و مستندات مورد نياز اعطاي تسهيلات قرض الحسنه توسط متقاضي و ارائه به موسسه عامل حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري

بررسي پرونده تسهيلاتي متقاضي توسط موسسه عامل و اعلام به متقاضي و نهاد حمايتي حداكثر ظرف 10 روز كاري

انعقاد قرارداد با متقاضي و پرداخت تسهيلات از سوي موسسه عامل حداكثر ظرف 10 روز كاري

ارسال اطلاعات طرح هاي راه اندازي شده به صورت وب سرويس توسط نهاد حمايتي و موسسه عامل به سامانه هاي معرفي شده توسط وزارت از جمله سامانه جامع تسهيلات و سامانه رصد اشتغال كشور

سقف فردي تسهيلات قرض الحسنه اشتغال و كارفرمايي موضوع اين دستورالعمل حسب آخرين مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين مي گردد.

موسسه عامل قبل از پرداخت تسهيلات مي بايست به صورت برخط وضعيت متقاضي را از نظر عدم دريافت تسهيلات موضوع بخش (2) اين دستورالعمل از ساير نهادهاي حمايتي بررسي نمايند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است دسترسي برخط از طريق وب سرويس به سامانه رصد جهت اجراي مفاد اين ماده براي موسسه هاي عامل و وزارت اعطا نمايد.

تسهيلات اشتغالزايي قرض الحسنه به درخواست نهاد حمايتي مي تواند به صورت مرحله اي و مبتني بر پيشرفت طرح پرداخت گردد. بانك مركزي مكلف است نسبت به انجام تدابير لازم و ابلاغ بخشنامه هاي مربوطه به شبكه بانكي اقدام نمايد.

نهاد حمايتي مي بايست متقاضيان تاييد شده و اولويت بندي شده را به اندازه 2 برابر سقف اعتبارات تعيين شده به موسسه عامل معرفي كند.

نهادهاي حمايتي در اين جزء مي توانند در قالب تفاهم نامه به دستگاه هاي اجرايي استاني نسبت به تلفيق منابع در اختيار خود (جزء (6) ماده (2)) و در اختيار استان ها اقدام نمايند.

)

مسئوليت نظارت ميداني اجراي اين دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نظارت عالي با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است گزارش ماهانه نظارت ميداني را به دبيرخانه ملي ارائه نمايد.

مؤسسات عامل موظفند گزارش عملكرد اعطاي تسهيلات موضوع اين بخش و اطلاعات بازپرداخت تسهيلات مذكور را به صورت بهنگام از طريق وب سرويس به دبيرخانه ملي ارائه نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ماهانه گزارش عملكرد جزء (6) ماده (2) را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

وزارت كشور مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع ماده (21) را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

شيوه نامه اجرايي استفاده از كمك هاي فني و اعتباري و يارانه سود

دستگاه هاي اجرايي مجازند از طريق استفاده از كمك هاي فني و اعتباري و يارانه سود، جهت كاهش هزينه هاي مرتبط با تأمين مالي از طريق روش هاي نوين تأمين مالي در بازار سرمايه و شبكه بانكي از جمله انتشار اوراق مالي اسلامي و تأمين مالي جمعي تا سقف 5 واحد درصد، پس از تأييد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان/ كميته استاني و دبيرخانه ملي اقدام نمايند.

دستگاه اجرايي موظف است يارانه سود و يا كمك فني و اعتباري كه براي روش هاي نوين تأمين مالي در بازار سرمايه و شبكه بانكي از جمله انتشار اوراق مالي اسلامي و تأمين مالي جمعي در نظر گرفته شده است را در حسابي نزد بانك عامل براي كل دوره قرارداد مسدود نمايد. به وجوه مذكور سودي معادل نرخ سود سپرده بلند مدت يك ساله (مصوب شوراي پول و اعتبار) تعلق مي گيرد و مبالغ حاصل در انتهاي هر سال مالي به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي گردد. در انتهاي دوره قرارداد، يارانه سود و يا كمك فني و اعتباري به حساب سرمايه پذير پس از تأييد دستگاه اجرايي و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان/ كميته استاني واريز خواهد شد.

دستگاه اجرايي/ نهاد حمايتي مي تواند سرمايه صندوق هاي تخصصي زير مجموعه خود را با رويكرد توليد و اشتغال و افزايش سهم اقتصاد دانش بنيان از محل كمك هاي فني و اعتباري پس از تأييد دبيرخانه ملي افزايش دهد. همچنين از اين منابع مي توان براي افزايش سرمايه بخش دولتي در صندوق هاي پژوهش و فناوري در ساز و كار ابلاغي كارگروه شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان مستقر در معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، همچنين براي افزايش سرمايه بخش دولتي در صندوق هاي تضمين موضوع قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها و صندوق كارآفريني اميد استفاده نمود.

دستگاه اجرايي/ نهاد حمايتي مي تواند جهت تامين مالي طرح هاي پر ريسك كه تأمين مالي آنها از طريق شبكه بانكي با موانعي روبرو مي باشد، از محل كمك هاي فني و اعتباري در اختيار خود و از طريق مشاركت در انواع مختلف صندوق هاي سرمايه گذاري، با تأييد دبيرخانه اقدام نمايد. ضوابط اجراي اين ماده در چهارچوب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد.

سقف افزايش سرمايه از محل منابع موضوع اين شيوه نامه براي هر نوع صندوق و موسسه اعتباري مشمول اين شيوه نامه، هزار ميليارد (1/000/000/000/000) ريال مي باشد.

دستگاه هاي اجرايي صادركننده گواهي صرفه جويي انرژي و سوخت (نفت و گاز) مي توانند در راستاي بازارسازي اين گواهي ها بخشي از اعتبارات كمك فني و اعتباري خود را با تاييد دبيرخانه ملي اختصاص دهند.

به منظور اجراي سياست هاي فعال بازار كار از محل اعتبارات هزينه اي رديف متفرقه جدول (9) قانون بودجه با عنوان "حمايت از توليد و اشتغال و بنگاه هاي راكد و غير فعال" پس از ارائه برنامه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تاييد كارگروه تخصصي ملي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اختصاص مي يابد.

دستگاه هاي اجرايي/ نهادهاي حمايتي مكلفند پس از اخذ تاييد دبيرخانه ملي نسبت به هزينه كرد اعتبارات كمك فني و اعتباري خود اقدام نمايند.