نظر مشورتي 7/1401/939 مورخ 1401/10/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي اختيارات دادگاه جهت توقيف عمليات اجرايي موضوع دستور تخليه صادره از شوراي حل اختلاف

استعلام : با توجه به اين‌كه دستور تخليه اماكن مسكوني به موجب بند «ب» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحيت قاضي شوراي حل اختلاف است، آيا دادگاه مي‌تواند در اجراي آيين‌نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 (مصوب 1378/2/19 هيأت وزيران) عمليات اجرايي موضوع دستور تخليه را متوقف كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخليه صادره از شوراي حل اختلاف، مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آييننامه اجرايي آن مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران است و مستأجر بايد شكايت يا دعواي حقوقي خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا و با لحاظ عمومات از جمله موارد صلاحيت شوراهاي حل اختلاف مندرج در ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 به مرجع ذي‌صلاح تقديم كند. همچنين عدول از دستور تخليه در صورت احراز اشتباه بودن آن از سوي مرجع صادركننده فاقد اشكال است؛ بنابراين، چنانچه مستأجر مدعي آن باشد كه دستور تخليه صادره از سوي شوراي حل اختلاف مغاير با موازين قانوني بوده و تقاضاي عدول از آن را داشته باشد، مي‌تواند مراتب را از شوراي حل اختلاف صادركننده دستور تخليه درخواست كند.