تصويب نامه در خصوص اجازه حق بهره برداري 5000 مترمربع از اراضي پلاك ثبتي 1389 اصلي واقع در بخش ثبتي بندپي شهرستان بابل استان مازندران جهت احداث مركز تحقيقاتي – پژوهشي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه مازندران)

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 16 /6 /1398 به پيشنهاد شماره 67826 /35392 مورخ 3 /6 /1398 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:

حق بهره برداري (5000) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (1389) اصلي، واقع در بخش ثبتي بندپي، شهرستان بابل، استان مازندران مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ وضعيت انفالي و مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع) و با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي جهت احداث مركز تحقيقاتي – پژوهشي در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه مازندران) قرار مي گيرد.

اين مجوز جهت استقرار، اجرا و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب، معتبر است. پس از رفع نياز از طرح ياد شده و پايان دوره بهره برداري، تداوم وضع يد و بهره برداري فاقد مجوز قانوني است و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مكلف به اقدام طبق قانون مي باشد.

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عومي بر منابع طبيعي) مسئول نظارت بر بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب مي باشد.

در طول مدت اجرا و بهره برداري از طرح، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه مازندران) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي نماينده دولت (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) بر عهده دارد.

انجام هزينه هاي مربوط به اجرا، نگهداري و بهره برداري موضوع اين تصويب نامه از زمان شروع طرح تا پايان بهره برداري بلامانع است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجرا و بهره برداري طرح را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و مراتب را براي تسجيل به اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام و نسبت به صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده بر روي اراضي محدوده در اختيار به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه مازندران) با درج عبارت "هرگونه فروش يا واگذاري و يا تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است" اقدام و سند مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به آن اداره كل تحويل نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ 6 /7 /1398 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

تصوير نقشه به پيوست در صفحه 3 متن و تصوير قابل مشاهده است.