« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1497 مورخ 1400/12/03 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه تبصره 2 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 به اصل انحلال نكاح نيز اشاره دارد. دعاوي اصل انحلال نكاح به دعاوي مربوط به صحت يا بطلان طلاق يا فسخ نكاحي اشاره دارد كه قبلاً رخ دادهاند. در دادگاههايي كه دادگاه خانواده تشكيل نميشود، دعاوي خانوادگي را مطرح ميكند، مگر در موارد مربوط به اصل نكاح و انحلال آن.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/03
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : نظر به اينكه قانونگذار حسب ماده ۱۱۲0 قانون مدني در باب دوم ، در خصوص انحلال عقد و نكاح مصوب بيست يك 1314/1/20 انحلال نكاح را اعم از فسخ نكاح ،طلاق و بذل مدت در نكاح منقطع دانسته است و در دو فصل به تفصيل به بيان نحوه آن پرداخته است و از طرفي حسب ماده ۴ قانون حمايت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دعاوي در صلاحيت دادگاه خانواده را بيان نموده است لكن با توجه به تبصره ۲ ماده يك قانون اخير الذكر كه بيانگر صالح بودن دادگاه بخش در رسيدگي به كليه امور و دعاوي خانوادگي ضمن رعايت مقررات است اما حسب مقررات ذيل تبصره موصوف از رسيدگي به دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن منع شده است .حال سوال اينست كه با توجه به اينكه قانون مدني انحلال را اعم از فسخ و طلاق و بذل مدت دانسته ،آيا دادگاه بخش صلاحيت رسيدگي به دعاوي طلاق كه از طرف زوجين مطرح مي شود را دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، كلمه «اصل» مذكور در تبصره 2 ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 1391 با توجه به سابقه قانون گذاري علاوه بر نكاح؛ ناظر بر اصل انحلال نكاح نيز مي باشد. ثانياً، منظور از دعاوي اصل انحلال نكاح، دعاوي مربوط به صحت و يا بطلان طلاق يا فسخ نكاحي است كه قبلاً واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضايي بخش هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات قانون ياد شده به كليه امور و دعاوي خانوادگي از جمله طلاق يك طرفه مطروحه از ناحيه زوجه يا زوج و همچنين طلاق توافقي رسيدگي مي كند؛ مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نكاح.