موضوع : ابطال بخشنامه شماره 5268ـ1/4/59 تاريخ: 13/6/69 ـ شماره دادنامه: 139 ـ كلاسه پرونده: 68/30 شاكي : محمد شفيع قاسميپور طرف شكايت : اداره كار و امور اجتماعي بهبهان مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي به ديوان, اعلام داشته است: به سمت مسؤول فروش شركت تعاوني و توليد باختر مشغول كار شدم, حق بيمه هم از حقوقم كسر ميشد, در اثر بروز اختلافاتي فروشگاه تعطيل شد و بالاخره از طريق فرمانداري فروشگاه به مديرعامل شركت تحويل شد. چون شرعاً و قانوناً بايد حقوق حقه اينجانب را از فروردين ماه 1365 لغايت 1/8/66 و همچنين حقوق مندرج در مواد 15 و 33پرداخت ميكردند در اين مورد به اداره كار و امور اجتماعي بهبهان شكايت, نهايتاً رأي شوراي كارگاه و هيأت حل اختلاف شكايت اينجانب را مردود اعلام نموده, باتوجه به مراتب ابطال بخشنامه 5268 مورخ 1/4/58 را خواستارم. با انجام تبادل لايحه مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه شماره 22623 مورخ 6/6/68 نامه شماره 20182ـ4/6/68 مديركل روابط كار صنعتي را در پاسخ ارسال نمود, در نامه مذكور آمده است: باتوجه به ماده واحده مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعي از تاريخ اقامه دعوي در مراجع حل اختلاف به مدت يكسال قبل قابل وصول بوده و دعاوي قبل از يكسال مذكور مشمول مرور زمان ميباشد, باستثناﺀ مزد مرخصي استحقاقي استفاده نشده, در موقع ترك كار يا اخراج يا فوت كارگر و يا تعطيل كارگاه كه تا دو سال آخر كار مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون كار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون كار نيز از تاريخ اخراج يا فسخ قرارداد كار يكسال است, مگر درباره ذيل ماده 33 كه همان 15 روز مناط اعتبار است, و استناد اداره كار به بخشنامه مورد ذكر, و رد شكايت اجراي مفاد ماده واحده مذكور بوده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, باتفاق آراﺀ به شرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي : مطابق اصل 173 قانون اساسي و بند پ از شق يك ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي به شكايات از آييننامهها و تصويبنامههاي دولتي از حيث مخالفت مدلول آنها با قوانين و يا خروج از حدود اختيارات قوه مجريه به هيأت عمومي ديوان, راجع است. نظر باينكه مصوبه شماره 5268 مورخ 1/4/59 شوراي انقلاب باعنايت به موقعيت و مقام آن شورا, در انشاﺀ و وضع مقررات و لوايح قانوني از مصاديق آييننامه و تصويبنامه هيأت دولت محسوب نميشود, بلكه مثل بقيه مصوبات شوراي انقلاب جنبه قانوني دارد. بنابراين موضوع به كيفيت مطروحه قابل طرح در هيأت عمومي ديوان تشخيص نميگردد.