نظر مشورتي 7/1402/131 مورخ 1402/08/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اينكه در يك پرونده، شاكي عليه متهم دائر بر جعل داده‌هاي الكترونيك و سوء استفاده از آن شكايت نموده است، با عنايت به اينكه متهم تبعه ايران ولي مقيم كشور انگلستان است، از آنجا كه محل وقوع بزه نيز كشور انگلستان مي‌باشد و در مواد 7 قانون مجازات اسلامي و 316 قانون آيين دادرسي كيفري در صورتي كه متهم در ايران يافت يا به ايران اعاده گردد، دادگاه محل دستگيري صلاحيت رسيدگي به آن جرم را دارد و در مانحن فيه كه در انگلستان سكونت دارد و در ايران يافت يا به اين كشور اعاده نشده و توسط هيچ مرجعي دستگير نشده است: الف- آيا دادگاه‌هاي ايران صالح به رسيدگي هستند؟ ب- اگر پاسخ مثبت است، كدام دادگاه (دادگاه محل اقامت شاكي يا ...) صالح به رسيدگي مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف) اولاً، صراحت مفاد ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حكايت از آن دارد كه رسيدگي به جرم اتباع ايراني كه در خارج از كشور تحقق يافته، منوط به احراز يكي از دو شرط است: «... در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد ...» و مراد مقنن از عبارات اخير، حضور متهم در قلمرو جمهوري اسلامي ايران است و بدون حضور وي در ايران، بزه ارتكابي قابل تعقيب نخواهد بود و چنانچه تعقيب كيفري متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسيدگي، اعم از دادسرا يا دادگاه موقوف مي‌شود. ثانياً، رسيدگي به جرمي كه هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب مي‌شود، با توجه به ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 حسب مورد در صلاحيت دادگاه محل دستگيري است. ب) بنا به مراتب فوق پاسخ بند «ب» موضوعاً منتفي است.