قانون اعطاي امتياز نفط بشركت نفط انگليس و ايران محدود

قرارداد امتيازي كه از طرف دولت شاهنشاهي ايران به شركت نفط انگليس و ايران محدود در 29 اوريل 1933 اعطاء گرديده است.

مقدمه بقصد برقرار كردن امتياز جديدي بجاي امتيازي كه در تاريخ 1901 بويليام نكس دارسي داده شده بود اين امتياز را دولت ابران اعطا و كمپاني نفط ‌انگليس و ايران محدود آنرا قبول مينمايد. روابط طرفين مذكور در فوق در آتيه بر طبق اينقرارداد خواهد بود. تهريفات بعضي اصطلاحات مستعمله در اين قرارداد قطع نظر از هر معني ديگري كه ممكن است در حال يا در آتيه در موارد ديگر داشته باشد در اين قرارداد ‌مطابق تعريفات ذيل معني خواهد شد :‌ دولت يعني دولت شاهنشاهي ايران كمپاني يعني شركت نفط انگليس و ايران محدود و تمام شركت هاي تابعه آن. شركت نفت انگليس و ايران محدود ‌ يعني شركت نفط انگليس و ايران محدود يا هر شخص حقوقي ديگري كه با تصويب دولت ايران مطابق ماده 26- اين امتياز بدو منتقل شود. شركت تابعه يعني هر شركتي كه در آن كمپاني حق تعيين بيش از نصف مديران را مستقيما يا غيرمستقيم داشته باشد و يا انكه كمپاني در آن شركت بطور مستقيم‌ يا غيرمستقيم مالك يك مقداري سهام باشد كه بيش از صدي پنجاه حق راي در مجمع عمومي شركت مزبور را براي كمپاني تضمين نمايد. (نفت) يعني روغن نفت خام و گازهاي طبيعي و قيرها (اسفالت‌ ها) و مومهاي طبيعي و تمام مشتقات ديگري كه يا از مواد مذكوره حاصل ميشود و يا بوسيله اختلاط و امتزاج اين مواد بمواد ديگري بدست ميايد.‌ عمليات كمپاني در ايران ‌ يعني تمام عمليات صنعتي و تجاري و فني كه كمپاني منحصرا براي اجراي اين امتياز انجام ميدهد.

دولت بر طبق مقررات اين امتياز حق مانع للغير تفحص و استخراج نفط را در حدود حوزه امتياز بكمپاني اعطا ميكند و همچنين حق ‌انحصاري تصفيه و هر نوع عملي را در نفتي كه خود تحصيل كرده و تهية آن براي تجارت خواهد داشت و همچنين دولت در تمام وسعت خاك ايران بكمپاني حق غيرانحصاري حمل و نقل نفط و تصفيه و هر نوع عملي در آن و تهيه آن براي تجارت و همچنين فروش آن در ايران و صادر كردن آن را ‌اعطا مينمايد.

‌

حدود حوزه امتياز تا تاريخ 31 دسامبر 1938 عبارت خواهد بود از حوزه كه واقع است در جنوب خط بنفشي كه در روي نقشه كه‌ طرفين امضاء كرده و منضم بقرارداد است رسم شده است.

كمپاني بايد منتهي تا 31 دسامبر 1938 در حوزه مذكور در فوق يك يا چندين قطعه زمين را بهر شكل و وسعتي و در هر نقطه كه مقتضي‌ ميداند انتخاب نمايد. ‌مجموع سطح يك يا چند قطعه كه انتخاب شده باشد نبايد از يكصد هزار ميل مربع انگليسي تجاوز نمايد هر ميل ساده مطابق‌ است با يك هزار و ششصد و نه متر. ‌كمپاني در تاريخ 31 دسامبر 1938 يا قبل از آن يك قطعه يا قطعاتي را كه بطريق فوق انتخاب كرده كتبا بدولت اطلاع خواهد داد. ‌بهر اطلاع نامه نقشه‌ ها و اعلانات لازمه براي تشخيص و تحديد قطعه يا قطعات منتخبه از طرف كمپاني ضميمه خواهد شد.

بعد از تاريخ 31 دسامبر 1938 كمپاني ديكر حق تفحص و استخراج نفط را جز در قطعه يا قطعاتي كه مطابق بند Paragraphe ب فوق ‌انتخاب كرده است نخواهد داشت و حوزه امتياز بعد از اين تاريخ عبارت خواهد بود از قطعه يا قطعاتي كه بدين طريق انتخاب كرديده و از انتخاب آن ها‌ نيز به ترتيب مذكور در فوق به دولت اطلاع داده شده باشد

كمپاني حق غيرانحصاري ساختن و داشتن لوله ‌هاي محل حمل نفت را خواهد داشت. ‌كمپاني در تعيين محل سير لوله‌ هاي نفت خود و به كار انداختن آن ها مختار است.

هر زمين باير متعلق بدولت كه كمپاني براي عمليات خود در ايران لازم بداند و از براي مقاصد عمومي مورد احتياج دولت نباشند مجانا بكمپاني واگذار خواهد شد. ‌طريقه تحصيل اراضي مذكور بترتيب ذيل خواهد بود: هر وقت قطعه از اراضي مذكوره مورد احتياج كمپاني واقع مي‌ شود بايد كمپاني يك يا چندين نقشه كه در روي آن زمين مورد احتياج يا رنگ ‌آميزي‌ مشخص گرديده باشد بوزارت ماليه ارسال بدارد. دولت در صورتي كه اعتراضي نداشته باشد متعهد ميشود كه در ظرف 3 ماه از تاريخ وصول ‌تقاضاي كمپاني موافقت خود را اظهار بدارد.

اراضي دائر متعلق بدولت را كمپاني احتياج پيدا مي‌ كند بطريقي كه در جزء قبل مذكور است از دولت تقاضا خواهد كرد و دولت در ظرف ‌سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضاي كمپاني دائر بفروش آن اراضي اشعار خواهد داشت. – و در صورتي كه دولت اعتراض و احتياجي به اراضي‌ مزبوره نداشته باشد. قيمت اين اراضي را كمپاني تاديه خواهد كرد - قيمت مزبور بايد عادلانه باشد و از قيمت متعارفي اراضي كه از همان نوع بوده و‌همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نبايد تجاوز كند.

در صورتي كه دولت در مقابل تقاضاهاي پيش ‌بيني شده در جزو‌هاي linca ندهد پس از انقضاي دو ماه از تاريخ ‌وصول تقاضاي مزبور كمپاني تذكرنامه جديدي بدولت خواهد فرستاد چنانچه بتذكرنامه مزبور نيز در ظرف يك ماه از تاريخ وصول جوابي داده ‌نشود سكوت دولت بمنزله تصويب تلقي خواهد گرديد.

اراضي را كه متعلق بدولت نيست و براي كمپاني لازم باشد با توافق با صاحبان اراضي مزبور و با توسط دولت كمپاني تحصيل خواهد كرد – در‌ صورت عدم حصول موافقت در قيمت دولت به صاحبان اراضي مزبور اجازه نخواهد داد كه بيش از نرخ متعارفي اراضي متشابه مجاور مطالبه نمايند.‌ براي تقويم اراضي مذكور منظوري كه كمپاني از مصرف آن ها دارد ماخذ قرار داده نمي‌ شود.

- اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي و محل هائي كه جنبه تاريخي دارند و همچنين توابع آن ها تا دويست متر مسافت از مقررات مذكوره مستثني هستند.

كمپاني حق غيرانحصاري خواهد داشت كه فقط در حوزه امتيازي نه جاي ديگر و از هر زمين بائر متعلق به دولت براي مصرف عمليات خود‌ از هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و مصالح ساختماني ديگر مجانا استفاده نمايد. ‌مسلم است كه اگر استفاده از مواد مذكوره موجب ضرر شخص ثالثي باشد بايد كمپاني جبران خسارت ذوي‌ الحقوق را بنمايد.

‌عمليات كمپاني در ايران به طريق ذيل محدود ميشود: 1 - ساختمان هر خط آهن و هر بندر جديدي موكول بحصول موافقت قبلي بين دولت و كمپاني خواهد بود. 2 - اگر كمپاني توسعه ارتباط تلفني و تلگرافي و تلگراف بي سيم و هواپيمائي فعلي خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصيل اجازه دولت در اين‌ خصوص اقدامي نمي‌ تواند بكند. ‌اگر دولت براي دفاع ملي يا در موقع پيش آمدهاي فوق‌ العاده ديگري احتياج بوسائط نقليه و وسائل ارتباطيه كمپاني پيدا كند تعهد مي‌ نمايد حتي‌ الامكان ‌كمتر موجب تضييق عمليات كمپاني بشود و نيز خساراتي را كه از اين حيث متوجه كمپاني مي‌ گردد بطور حقانيت جبران نمايد.

كمپاني مجاز است بدون تحصيل جواز مخصوصي آنچه را كه منحصرا براي مصرف اعضاء و مستخدمين خود لازم دارد وارد نموده و‌ حقوق گمركي و ماليات هاي معموله حين ورود را بپردازد. ‌كمپاني تدابير لازمه را اتخاذ خواهد نمود كه اجناس وارده باشخاصي غيرمستخدمين خودش فروخته و يا واگذار نگردد.

كمپاني بدون تحصيل جواز مخصوصي حق خواهد داشت كه لوازم و مصالح و آلات طبي و جراحي و ادويه‌ را كه براي مريض خانه‌ ها و‌ مطب هاي خود در ايران لازم دارد وارد نمايد و اشياء و اجناس مذكوره در موقع ورود از تاديه حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض بدولت و ادارات‌ محلي معاف خواهد بود.

بدون تحصيل هيچ گونه جوازي و بدون پرداخت هيچ نوع حقوق گمركي و ماليات و عوارض بدولت و ادارات محلي كمپاني حق ‌خواهد داشت آنچه را كه منحصرا براي عمليات خود در ايران لازمدارد وارد نمايد. ‌

صادرات نفطي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض بدولت و ادارات محلي معاف خواهد بود.

‌

كمپاني و مستخدمينش از حمايت قانوني دولت بهره مند خواهند بود.

دولت در حدود قوانين و مقررات مملكتي همه نوع تسهيلات ممكنه را براي عمليات كمپاني مبذول خواهد داشت.

هر گاه دولت در حوزه امتيازيه به اشخاص ديگري امتيازاتي براي بكار انداختن ساير معادن اعطا كند بايد وادار نمايد كه احتياطات لازمه را‌ بعمل آورند كه عمليات آن ها به موسسات و عمليات كمپاني خسارتي وارد نسازد. ‌

كمپاني مكلف است منطقه را كه براي ساختن خانه و دكاكين و ساير بناهاي ديگر خطرناك است تعيين كند تا دولت بتواند اهالي را مسبوق و‌ از سكونت در آن محل منع نمايد.

كمپاني ملزم نخواهد شد كه هيچ قسمتي از وجوه خود و مخصوصا عوايد حاصله از فروش صادرات خود را به پول ايراني تبديل ‌نمايد.

كمپاني فورا تداركات خود را خواهد ديد كه بوسيله يك كمپاني فرعي استخراج نفط ايالت كرمانشاه را شروع و در محل تصفيه نمايد.

مبالغي كه بر حسب اين قرارداد از طرف كمپاني بايد بدولت تاديه شود (‌علاوه بر مبالغي كه در مواد ديگر پيش‌ بيني شده) بشرح ذيل تعيين‌ ميگردد: ‌الف - حق‌ الامتياز ساليانه كه از اول ژانويه 1933 شروع مي‌ شود و بمبلغ چهار شلينگ براي هر تن نفتي كه براي مصرف داخلي در ايران بفروش برسد و يا ‌از ايران صادر شود. ب - پرداخت مبلغي معادل با بيست درصد آنچه اضافه بر 671250 ليره بصاحبان سهام عادي كمپاني نفت انگليس و ايران محدود توزيع‌ مي‌ گردد خواه اين توزيع بعنوان سهم منافع Dividende يكي از سنوات بوده و يا از وجوه ذخيره همان كمپاني كه اضافه بر ذخايري كه در 31‌ دسامبر 1932 بموجب دفاتر خود موجود داشته باشد. ج - مجموع مبالغي كه براي هر سال مسيحي بر حسب جزء‌هاي الف و ب از طرف كمپاني بدولت ايران تاديه ميشود نبايد هرگز از هفتصد و‌ پنجاه هزار ليره استرلينگ كمتر باشد.

تاديه وجوه مذكور در اين ماده از طرف كمپاني بطريق ذيل بعمل خواهد آمد: ‌الف - 31 مارس و 30 ژوئن و 30 سپتامبر و 31 دسامبر هر سال هر دفعه مبلغ يكصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ليره استرلينگ (‌تاديه مربوط به 31 مارس 1933) فورا پس از تصويب اين قرارداد بعمل خواهد آمد) ب - در تاريخ 28 فوريه 1934 و من بعد در همين تاريخ در هر سال حق‌ الامتياز مربوط بسال قبل بابت هر تن نفت بر حسب جزء (I) الف پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ليره استرلينگ كه مطابق جزء (II) الف قبلا تأديه گرديده است. ج - مبالغ لازم‌ التاديه بدولت بر حسب I (ب) اين ماده در موقع تقسيم منافع بسهام عادي پرداخته خواهد شد.

در موقع انقضاء اين امتياز و همچنين در صورت ترك آن از طرف كمپاني مطابق ماده 25 كمپاني مبلغي مساوي بيست درصد از‌ بابت هاي ذيل را بدولت ايران تاديه خواهد كرد: الف - از تفاضل بين مبالغ كل ذخايري General reserve كه كمپاني نفط انگليس و ايران محدود در تاريخ انقضاء و يا ترك امتياز موجود ‌خواهد داشت و مبالغ ذخايري كه كمپاني مذكور در تاريخ 31 دسامبر 1932 موجود داشته است. ب - از تفاضل بين مبالغ موجودي كه از طرف كمپاني نفط انگليس و ايران محدود در تاربخ انقضاء يا ترك امتياز بحساب منقول ميشود و‌ موجودي هائي كه در تاريخ 31 دسابر 1932 از طرف كمپاني مزبور بحساب منقول گرديده است. پرداخت وجوه لازم‌ التاديه بدولت بر حسب اين جزو يكماه بعد از تاريخ تشكيل مجمع عمومي كمپاني كه پس از انقضاء يا ترك امتياز تشكيل‌ ميشود انجام خواهد گرفت.

دولت حق خواهد داشت كه محاسبات مربوط (بجزو الف) را كه منتها تا 28 فوريه هر سال بابت سال كذشته فرستاده ميشود تفتيش و‌ رسيدگي نمايد.

براي جلوگيري از امكان توجه ضرر بدولت در موقع ترقي و تنزل قيمت پول انگليس طرفين بشرح ذيل توافق حاصل نمودند: ‌الف - هرگاه مواقعي قيمت طلا در لندن از شش ليره استرلينگ در مقابل يك اونس ‌تروي Ounce troy تجاوز نمايد براي هر‌پنسي Penz كه علاوه بر شش ليره استرلينگ در مقابل يك اونس و‌تروي Ounce troy در روز پرداخت قيمت طلا ترقي نمايد بر كليه مبالغ لازم‌ التاديه‌ بدولت از طرف كمپاني بموجب اين قرارداد (‌باستثناي مبالغي كه بر حسب جزوهاي (I - ب) و III (الف و ب) اين ماده و جزو (I - الف) از ماده 23‌ بايد بدولت برسد) بميزان يك هزار و چهارصد و چهلم مبالغ مزبوره افزوده خواهد گرديد. ب - هرگاه موقعي دولت تصور كرد باينكه ديگر طلا مبناي عمومي قيمت ها و معاملات نيست و طريق تاديه‌ هاي مذكور در فوق تضميني را كه ‌منظور طرفين است براي دولت فراهم نمي‌ نمايد طرفين موافقت مينمايند كه وضعيت تضمين مزبور را تغيير دهند و در صورت عدم حصول موافقت‌ قضيه مطابق ماده (22) بحكميت ارجاع خواهد شد و شرايطي را كه بايد جانشين تضمين مذكور گردد معين و تاريخ اجراي آن را نيز معلوم خواهد نمود.

هرگاه در پرداخت مبالغ لازم‌ التاديه بدولت مطابق تاريخ هاي مقرر در اين قرارداد اتفاقا از ناحيه كمپاني تاخير بعمل آيد براي مدت تاخير از‌ قرار پنج درصد در سال فرع وجوه مزبوره را كمپاني خواهد پرداخت.

كمپاني براي مدت سي سال اول عمليات خود در ايران از پرداخت هر گونه مالياتي كه بنفع دولت و ادارات محلي فعلا برقرار و يا در آتيه‌ وضع شود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذيل را به دولت تأديه خواهد نمود: الف - در مدت پانزده سال اول ابن قرارداد بتاريخ 28 فوريه هر سال و براي اولين مرتبه در 28 فوريه 1934 نه پنس بابت هر تن از شش ميليون تن نفطي كه بابت سنه گذشته مسيحي مشمول حق ‌الامتياز مذكور در جزو (I) الف از ماده 10 ميگردد و شش پنس بابت هر تن نفط اضافه بر ‌رقم شش ميليون تن مذكور در فوق تاديه خواهد نمود. ب - كمپاني تامين مي‌ كند مبالغي را كه بر طبق جزوهاي فوق ‌الذكر تاديه مي ‌نمايد هيچوقت از مبلغ دويست و بيست و پنج هزار ليره استرلينگ كمتر نباشد. ج - در مدت پانزده سال بعد يك شيلينگ بابت هر تن از شش ميليون تن نفطي كه بابت سنة گذشته مسيحي مشمول حق‌ الامتياز‌ مذكور در جزو (I الف) از ماده 10 ميگردد و نه پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم شش ميليون تن مذكور در فوق تاديه خواهد نمود. د - كمپاني تضمين ميكند مبالغي را كه بر طبق جزو - ج – ما قبل تاديه مي نمايد هيچ وقت از سيصد هزار ليره استرلينك ‌كمتر نباشد.

قبل از سنه 1963 راجع بميزان مبالغي كه كمپاني در ازاي معافيت كامل عمليات خود در ايران از پرداخت هر گونه مالياتي بنفع دولت و يا‌ ادارات محلي در مدت سي سال دوم كه منتهي بسنه 1993 مي ‌شود بايد بپردازد طرفين توافق نظر حاصل خواهند نمود.

‌

كمپاني راجع بعملياتي كه مطابق اين قرارداد در ايران مينمايد جميع وسائل معمول و مناسب را براي تامين صرفه ‌جوئي و استفاده كامل ‌از عمليات خود و براي حفظ مخازن تحت‌ الارضي نفط و براي استفاده از امتياز خود به طرزي كه مطابق آخرين ترقيات علمي وقت باشد بكار خواهد‌ برد.

هرگاه در حوزه امتياز غير از نفط ساير مواد معادني و بيشه ‌ها و جنگلهاي متعلق بدولت موجود باشد كمپاني نمي ‌تواند آنها را بكار انداخته ‌و استفاده نمايد و يا مانع عمليات و استفاده ديگران بشود. (‌مشروط بر اينكه مقررات جزو (ج) از ماده 7 رعايت شود) ‌ولي در صورتيكه مواد معدني بيشه و جنگلهاي مذكور براي تجسس و استخراج نفط لازم باشد كمپاني حق استفاده از آنها را خواهد داشت.

كليه حفرياتي كه منجر به كشف نفط نگشته و آب يا مواد قيمتي ديگر در آن پيدا مي ‌شود بايد براي دولت حفظ شود و فورا كمپاني دولت را از‌كشفيات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممكن باشد بكمپاني تمايل خود را نسبت بتصرف حفريات مزبور اعلام خواهد داشت و در صورت ‌تصرف آنها دولت مراقبت خواهد كرد كه مانع عمليات كمپاني نشود.

‌كمپاني تعهد مي‌ نمايد كه بخرج خود و در يك مدت مناسبي هر موقعي كه نماينده دولت تقاضا مي‌ كند سوادهاي صحيح از تمام طرحها و نقشه‌ ها و‌ رسمها و ساير مدارك و اسناد راجع بوضعيت سطح‌ الارضي و طبقات‌ الارضي و حفر چاه ها مربوط بحوزه امتيازيه كه موجود دارد بوزارت ماليه ‌بدهد. ‌بعلاوه در تمام مدت امتياز كمپاني تمام اطلاعات مهم علمي و فني را كه از نتيجه عمليات خود در ايران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت. ‌تمام اسناد و مدارك مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقي خواهد نمود.

دولت بميل خود در هر موقع مناسبي حق خواهد داشت امر بتفتيش عمليات فني كمپاني در ايران نموده و براي اجراي اين مقصود از‌ اهل خبره و متخصصين فني مامورين بگمارد.

كمپاني تمام مدارك و اسناد مربوط باطلاعات علمي و فني و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفط را در دسترس‌ مامورين خبره و متخصصين دولت خواهد گذارد و بعلاوه مامورين مزبور در تمام ادارات كمپاني و در تمام خاك ايران حق تحصيل هر گونه اطلاعي را‌ خواهند داشت.

‌دولت حق تعيين يكنفر نماينده را خواهد داشت و نماينده مزبور (‌مأمور دولت شاهنشاهي) ناميده شده و اختيارات ذيل را خواهند داشت: 1 - اطلاعاتي را كه در حدود حق صاحبان سهام كمپاني است از كمپاني تحصيل نمايد. 2 - در تمام جلسات هيئت مديره و كميته‌ هاي آن و در تمام جلسات مجمع عمومي كه براي مذاكره در مسائل راجع به روابط دولت و كمپاني ‌تشكيل شده باشد حضور بهمرساند. 3 - كميته را كه كمپاني بقصد توزيع اعتبار مذكور در ماده 16 و براي نظارت در تحصيل ايرانيان در لندن تشكيل ميدهد بعنوان رسمي و با حق ‌راي قاطع رياست نمايد. ‌4 - تقاضا نمايد كه جلسات مخصوص هيئت مديره هر وقت كه لازم بداند براي مذاكره در مسائلي كه دولت پيشنهاد مينمايد تشكيل گردد جلسات مزبوره‌ در مدت 15 روز بعد از وصول تقاضاي كتبي بمنشي كمپاني تشكيل خواهد شد. ‌كمپاني بابت حقوق و ساير مخارج نماينده مزبور ساليانه دو هزار ليره استرلينگ بدولت خواهد پرداخت دولت كتبا كمپاني را از تعيين نماينده مزبور و‌ يا جانشين او مطلع خواهد ساخت.

طرفين تصديق دارند و قبول مينمايند كه اصلي كه مدار اجراي اين قرارداد مي‌ باشد آناست كه در منافع طرفين حفظ حد اعلاي منتج بودن و‌ صرفه‌ جوئي در اداره و عمليات كمپاني در ايران ضرورت عالي دارد.

مسلم است كه كمپاني صنعتگران و مستخدمين فني و تجاري خود را باندازه كه اشخاص ذي صلاحيت و با تجربه در ايران يافت شود از‌ اتباع ايران انتخاب خواهد كرد و اين نيز مسلم است كه مستخدمين غيرفني كمپاني منحصرا از اتباع ايران خواهند بود.

طرفين موافقت مينمايند در اينكه طرح عمومي مطالعه و تهيه نمايند كه بر طبق آن هر سال و مرتبا مستخدمين غيرايراني را تقليل داده و بجاي آنها بطور تصاعدي در كوتاه ترين مدت ممكن از اتباع ايراني بگمارند.

كمپاني ساليانه مبلغ ده هزار ليره استرلينگ براي اينكه اتباع ايران در انگلستان علوم و فنون مربوط بصناعت نفط را فرا گيرند تخصيص ‌خواهد داد. اعتبار مذكور به وسيله يك كميته كه مطابق ماده 15 تشكيل مي ‌شود به مصرف خواهد رسيد.

كمپاني تشكيلات و مخارج تاسيسات و تفتيش و اداره وسائل صحي و صحت عمومي را مطابق جديدترين طريقه حفظ‌ الصحه‌ معموله در ايران در تمام اراضي و ابنيه و مساكن اعضاء و عملجات خود كه در حوزه امتيازيه كار مي‌ كنند به عهده ميگيرد.

هر وقت كمپاني اسهام جديدي براي عامه اشاعه ميدهد بايد دفاتر ثبت تقاضاي اشتراك آنرا در همان موقع كه در ساير نقاط شروع‌ مي‌ شود در طهران نيز برقرار نمايد.

‌كمپاني براي احتياجات داخلي ايران و از آن جمله احتياجات دولت بنزين Motor spirlt و نفت لامپ Kerosono و مازوت Fiuel oil كه از نفط ‌ايراني حاصل ميشود بر اساس ذيل خواهد فروخت: الف - در اول ژوئن هر سال كمپاني معدل قيمت هاي (‌فوب) روماني را راجع ببنزين و نفط لامپ و مازوت و معدل قيمتهاي (‌فوب) خليج‌ مكزيك راجع بهر يك از مواد مذكور نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاريخ 30 آوريل معين خواهد كرد - نازلترين معدلهاي مذكور اختيار و (‌اساس قيمتها) براي سالي كه از اول ژوئن شروع مي ‌گردد قرار داده مي ‌شود. ‌قيمتهاي اساسي بمنزله قيمت در تصفيه ‌خانه تلقي مي گردد. ب - كمپاني بنزين و نفط لامپ و مازوت را بترتيب ذيل خواهد فروخت: 1 - بدولت براي احتياجات اختصاصي خودش ولي نة براي فروش بديگران مطابق (قيمت هاي اساسي) مذكور در جزو (‌الف) فوق با تخفيف‌ بيست و پنج درصد . 2 - بساير مصرف ‌كنندگان مطابق همان (‌قيمت اساسي) با تخفيف ده درصد ج - كمپاني حق دارد كه بقيمت هاي اساسي مذكور در جزو ‌الف مخارج حقيقي حمل و نقل و توزيع و فروش و همچنين ماليات و عوارض‌ موضوعه بر محصولات مزبور را بيفزايد. د - دولت صادر كردن محصولات نفطي را كه مطابق مقررات فوق كمپاني فروخته است قدغن خواهد كرد.

‌الف - در مدت ده سال آخر امتياز و يا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلي كه راجع بترك امتياز مطابق ماده 25 داده مي‌ شود كمپاني جز بشركت هاي تابع خود حق فروش يا انتقال يك يا چندين قسمت از اموال غيرمنقول خود را كه در ايران موجود است ندارد در مدت هاي مذكور نيز كمپاني‌ حق انتقال و خارج كردن هيچ قسمتي از اموال منقول خود را ندارد مگر آن كه اشياء مزبور از حيز انتفاع افتاده باشد. ب - در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتياز هيچ قطعه از اراضي را كه كمپاني مجانا از دولت تحصيل كرده است نمي‌ تواند انتقال دهد و همچنين هيچ‌ يك از اموال منقول خود را نيز باستثناي آن چه غيرمفيد و يا اين كه ديگر مورد احتياج عمليات كمپاني در ايران نيست نميتواند خارج نمايد.

در موقع ختم امتياز خواه اين ختم بواسطه انقضاي عادي مدت و يا بهر نحو ديگري پيش آمد كرده باشد - تمام دارائي كمپاني در ايران بطور سالم و قابل استفاده بدون هيچ مخارج و قيدي متعلق بدولت ايران مي‌ گردد.

جمله (‌تمام دارائي) مشتمل است بر تمام اراضي و ابنيه و كارخانه‌ ها و ساختمان ها و چاه ها و سدهاي دريائي و راه ها و لوله‌ هاي حمل نفت و‌ پل ها و رشته نقب‌ هاي فاضل آب و وسائل توزيع آب و ماشين ها و مؤسسات و تجهيزات ‌از آن جمله آلات و ادوات از هر قبيل و تمام وسائط نقليه (مثلا از قبيل اتومبيل و گاري و آئروپلان) و تمام جناس انبار شده و ساير اشيائي كه كمپاني در ايران براي اجراي اين امتياز از آن استفاده مينمايد.

‌طرفين متعاهدين اعلام مي‌ دارند كه اجراي اين قرارداد مبني بر اصول متقابل حسن نيت و صداقت و تفسير معقول و متناسب اين قرارداد باشد. ‌كمپاني صريحا تعهد مي‌ نمايد كه در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتيازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام بهيچ عملي و يا خود داري از‌ عملي كه موجب زيان دولت باشد ننمايد. اين امتياز را دولت لغو نخواهد كرد و مفاد مقررات آن را در آتيه بوسيله هيچ قانون عمومي و خصوصي و يا‌ هيچيك از دستورات و نظامات اداري و يا عمليات مقامات اجرائيه قابل تغيير نخواهد بود.

هر قبيل از اختلافات حاصله بين طرفين و مخصوصا اختلافات ناشي از تعبير مدلول اين امتيازنامه و حقوق و مسئوليت هاي مقرره در آن و‌ همچنين هر اختلاف نظر در مواردي كه بموجب اين امتيازنامه محتاج بتوافق نظر طرفين است بطريق حكميت قطع و فصل خواهد شد.

طرفي كه تقاضاي حكميت مي‌ كند بايد تقاضاي خود را بطرف ديگر كتبا ابلاغ نمايد طرفين هر يك يك حكم معين نموده و حكمين قبل از‌ شروع بحكميت يك حكم ثالثي انتخاب خواهند كرد. هرگاه حكمين نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعيين حكم ثالث توافق نظر حاصل نمايند ‌حكم مزبور را بتقاضاي يكي از طرفين رئيس ديوان داوري دائمي بين‌ المللي تعيين خواهد نمود. چنانچه رئيس ديوان داوري دائمي بين‌ المللي از حيث مليت‌ و تابعيت مطابق جزو (ج) حائز شرايط لازمه براي تعيين حكم ثالث نباشد حكم ثالث بوسيله نايب ‌رئيس ديوان مزبور معين خواهد شد.

حكم ثالث بايد از ملت ايران و يا انگليس نباشد و بعلاوه ارتباط نزديك نيز نه به ايران و نه به انگليس از حيث تعلق بيكي از مستملكات يا‌ ممالك تحت‌ الحمايه و يا مستعمرات و ممالك تحت قيموميت و ممالكي كه بوسيله يكي از مملكتين مذكور در فوق اداره و يا اشغال شده و يا مثل‌ اين كه در خدمت يكي از ممالك مزبوره بوده و يا مي‌ باشد نداشته باشد.

اگر يكي از طرفين شصت روز بعد از وصول تقاضاي حكميت طرف مقابل حكم خود را معين نكرده و يا تعيين آن را بطرف ديگر ابلاغ ننمايد‌ طرف مزبور حق خواهد داشت كه از رئيس ديوان دائمي بين‌ المللي (‌يا از نايب رئيس در موردي كه مطابق قسمت اخير جزو (ب) پيش‌ بيني گرديده)‌ تقاضا نمايد كه يك حكم منفرد ذي صلاحيت مطابق مقررات مذكور در فوق تعيين كند و در اين صورت اختلاف موجود بوسيله حكم منفرد مزبور قطع ‌و فصل خواهد گرديد.

- اصول محاكمات در حكميت مطابق همان اصولي خواهد بود كه در موقع حكميت در ديوان داوري دائمي بين‌ المللي معمول و مجري است. ‌وقت و محل حكميت را بر حسب مورد حكم ثالث يا حكم منفرد مذكور در جزو (‌و) معين خواهد كرد.

حكم حكميت مستند بر اصول قضائي مذكور در ماده 138 اساس نامه ديوان داوري دائمي بين‌ المللي بوده و قابل تجديد نظر نخواهد بود.

مخارج حكميت بنحوي كه در راي حكميت معين مي‌ شود تاديه خواهد گرديد.

از براي تصفيه كلي تمام دعاوي گذشته دولت از هر قبيل تا تاريخ اجراي اين قرارداد (‌باستثناي آنچه مربوط بماليات هاي ايران است) كمپاني ‌بشرح ذيل اقدام مي ‌كند: الف - بفاصله سي روز از تاريخ مذكور مبلغ يك ميليون ليره استرلينگ خواهد پرداخت و بعلاوه - ب - مبالغ لازم‌ التاديه بدولت را بابت عمل كرد سنوات 1931 و 1932 بر مبناي مذكور در ماده 10 اين قرارداد نه مطابق اساس امتياز دارسي پس از وضع‌ دويست هزار ليره استرلينگ كه برسم مساعده در ظرف سنه 1932 بابت حق‌ الامتياز پرداخته و يكصد و سيزده هزار و‌ چهارصد و سه ليره و سه شيلنگ و ده پنس كه باختيار دولت قبلاً وديعه گذارده شده تصفيه و تاديه خواهد كرد.

II - در همان مدت مذكور در فوق در مقابل دعاوي دولت بابت ماليات گذشته از تاريخ 21 مارس 1930 الي 31 دسامبر 1932 كمپاني مبلغي بر‌حسب مبناي مذكور در جزو الف از بند (1) ماده 11 محاسبه و بدون رعايت تضمين مذكور در جزو (ب) از بند مزبور به دولت تاديه خواهد نمود.

‌هرگاه بمناسبت الغاي امتياز دارسي نسبت به قراردادهاي اجاره كه قبل از اول دسامبر 1922 تا اندازه‌ اي كه امتياز مزبور اجازه مي‌ داده است منعقد ‌گرديده اختلافاتي بين كمپاني و افراد توليد گردد اختلافات مزبوره مطابق قواعد تفسيريه ذيل فيصله خواهد يافت: ‌الف - اگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتياز دارسي بايد خاتمه بيابد تا تاريخ 28 مه 1961 با وجود الغاي امتياز مزبور باعتبار خود باقي‌ خواهد ماند. ب - هرگاه در قرارداد پيش‌ بيني شده باشد كه علاوه بر اعتبار آن در مدت امتياز دارسي در صورت تجديد امتياز قرارداد مزبور نيز تجديد مي‌ شود ‌اعتبار آن تا تاريخ 31 دسامبر 1993 باقي خواهد ماند.

‌در آخر هر سال مسيحي كمپاني حق خواهد داشت كه اين امتياز را ترك نمايد مشروط بر اينكه دو سال قبل از آن دولت را از نيت خود كتبا مطلع‌ ساخته باشد. ‌در خاتمه مدت فوق‌ الذكر كليه دارائي كمپاني در ايران (‌بطوري كه در قسمت III ماده 20 تصريح شده) مجانا و بدون هيچ قيدي بطور سالم و قابل‌ استفاده ملك دولت خواهد شد و كمپاني در اتيه از هر گونه تعهدي بري خواهد بود. ‌چنانچه نسبت به تعهدات طرفين مربوط بقبل از انقضاي مدت مذكور در فوق اختلافاتي حاصل شود بطريق حكميت مذكور در ماده 22 قطع و فصل خواهد شد.

‌اين امتياز براي مدتي كه ابتداي آن از تاريخ اجرا و انتهاي آن در تاريخ 31 دسامبر 1993 خواهد بود بكمپاني اعطا ميگردد. ‌قبل از تاريخ 31 دسامبر 1993 اين امتياز نميتواند خاتمه پيدا كند مگر در صورتيكه كمپاني مطابق ماده 25 آنرا ترك كند و يا آنكه محكمه حكميت ‌بر اثر ارتكاب تخلفي از طرف كمپاني نسبت به اجراي مقررات اين قرارداد ابطال آنرا اعلام بدارد. ‌تخلف بمعني مذكور در فوق منحصرا بموارد ذيل است: ‌الف - هرگاه مبلغي كه بر حسب راي محكمه حكميت بايد بدولت پرداخته شود تا يك ماه بعد از تاريخ صدور راي تاديه نگردد. ب - هرگاه تصميم بر انحلال اختياري و يا اجباري كمپاني گرفته شود. ‌در مورد ساير تخلفاتي كه نسبت بمقررات اين قرارداد از هر يك از طرفين ناشي شود محكمه حكميت درجه مسئوليت ها و اثرات مترتبه بر آنرا تعيين ‌خواهد نمود. ‌هر نوع انتقال امتياز مشروط به تصويب دولت خواهد بود.

‌اين قرارداد پس از تصويب مجلس و توشيح آن از طرف اعليحضرت همايوني قابل اجرا ميگردد. ‌در تاريخ 29 آوريل 1933 اين قرارداد در طهران منعقد گرديد.

اين امتياز كه مشتمل بر بيست و هفت ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر