رأي شماره 2251328 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال «مشاغل عمومي» و «مشاغل اختصاصي» مندرج در بند هاي 1 و 2 تصويب نامه شماره 54742/01/م ت 60799 مورخ 1401/10/19 هيأت وزيران

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200117-0200116-0200115 * شماره دادنامه سيلور: 140231390002251328 - تاريخ:1402/08/29 * شاكي : آقايان اميرخاجه وند، محمد كريمي مهر، شهسوار بسطامي * طرف شكايت : هيأت وزيران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال عبارات «مشاغل عمومي» و «مشاغل اختصاصي» مندرج در بند هاي 1 و 2 تصويب نامه شماره 54742 / 01/ م ت 60799 مورخ 1401/10/19 هيأت وزيران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال عبارات «مشاغل عمومي» و «مشاغل اختصاصي» مندرج در بند هاي 1 و 2 تصويب نامه شماره 54742 / 01/ م ت 60799 مورخ 1401/10/19 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : هيئت وزيران در جلسه 1401/10/14 به پيشنهاد شماره 75385 مورخ 1401/9/27 سازمان اداري و استخدامي كشور و تأييد شوراي حقوق و دستمزد و به استناد جزء (4) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري - مصوب 1401- تصويب كرد: 1 - از تاريخ 1401/9/1 سقف فوق العاده ويژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري براي مشاغل اختصاصي و عمومي وزارت كشور كه قبلاً مجوز برخورداري از اين فوق العاده را از سازمان اداري و استخدامي كشور دريافت نموده اند با رعايت ضوابط و مقررات مربوط سي و پنج درصد (35) تعيين مي شود. 2 - سقف فوق العاده ويژه مزبور براي مشاغل اختصاصي وزارت كشور منوط به ارايه اطلاعات مربوط به طبقه بندي مشاغل دستگاه با ارايه مستندات وفق الگوي طبقه بندي مشاغل مصوب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني پنجاه درصد (50) تعيين مي شود. * دلايل شكات براي ابطال مقرره مورد شكايت : مطابق بند هاي (1) و (2) تصويب نامه، مشاغل كاركنان به دو دسته اختصاصي و عمومي تقسيم شده است بطوري كه فوق العاده ويژه مشاغل عمومي در سقف 35 درصد و فوق العاده ويژه مشاغل اختصاصي در سقف 50 درصد تعيين شده است. اين در حالي است كه چنين تقسيم بندي از مشاغل كاركنان در بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري وجود ندارد و قانون مذكور دامنه شمول فوق العاده ويژه را وظايف يا مشاغل تخصصي، ستادي، تحقيقاتي و حساسيت كار تعيين نموده است و از طرفي مشاغل تخصصي نيز بر اساس بخشنامه شماره 23241/90/000 تاريخ 1390/12/14 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور شامل آن دسته از مشاغلي است كه شرايط احراز آنها در طرح طبقه بندي مشاغل دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي است، بنابراين «مشاغل عمومي» و «مشاغل اختصاصي» كه در تصويب نامه هيأت وزيران ذكر شده در تعارض با عبارت «وظايف يا مشاغل تخصصي» بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري است. *در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت حقوقي رياست جمهوري در پاسخ اعلام كرده است : - در بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري، قانون گذار تصريحي بر اختصاص برقراري اين فوق العاده براي مشاغل تخصصي ندارد و ثانياً عبارت براي حداكثر (25) از مشاغل در برخي دستگاه هاي اجرايي در اين بند، اطلاق داشته و شامل مشاغل دستگاه هاي اجرايي اعم از مشاغل عمومي و اختصاصي مي شود. - بر خلاف تصور شاكي عبارت مشاغل تخصصي با مشاغل اختصاصي متفاوت است و مشاغل اختصاصي در نقطه مقابل مشاغل عمومي است و با توجه به آنچه كه در ماده (70) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره (1) آن بيان شده، آن دسته از مشاغلي هستند كه صرفاً در يك دستگاه اجرايي وجود دارند و شرايط تصدي آنها به تناسب وظايف پستها از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره هاي آموزشي مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني تعيين مي شود. - در بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري قانون گذار مقرر داشته كه اين فوق العاده مي تواند در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين المللي، ريسك پذيري، تأثير اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار برقرار شود و لذا عوامل مورد اشاره در اين بند تمثيلي بوده و جنبه حصري ندارد و ذكر انجام فعاليت و وظايف تخصصي به عنوان يكي از عوامل مؤثر در برقراري فوق العاده ويژه بوده و دلالتي بر اين امر ندارد كه فوق العاده مزبور صرفاً شامل آن دسته از مشاغلي مي شود كه «مشاغل تخصصي» قلمداد مي شوند. پرونده شماره هـ ت/ 0200115 مبني بر تقاضاي ابطال عبارات «مشاغل اختصاصي و عمومي» در بند 1 و «مشاغل اختصاصي» در بند 2 تصويب نامه شماره 54741/01/م ت 60799 مورخ 1401/10/19 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1402/7/30 مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري : اولاً طبق بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري، برقراري فوق العاده ويژه در موارد خاص، با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين المللي، ريسك پذيري، تأثير اقتصادي فعاليت ها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران براي حداكثر (25 %) از مشاغل، در برخي از دستگاه هاي اجرايي تا (50 %) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مذكور در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري مقرر شده است. بر اين اساس، هيأت وزيران در مصوبه مورد شكايت در چارچوب اختيار مقرر در بند مذكور و به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و تأييد شوراي حقوق و دستمزد و به استناد جزء (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري مصوب 1401، با رعايت سقف (25 %) از مشاغل مصوب دستگاه با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور، براي مشاغل عمومي وزارت كشور به ميزان (35 %) و براي مشاغل اختصاصي سازمان مزبور تا (50 %) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر را به عنوان فوق العاده ويژه مقرر داشته است. با اين وصف، مصوبه هيأت وزيران با رعايت تشريفات قانوني و در چارچوب اختيارات اين مرجع و همچنين با رعايت سقف قانوني مقرر در بند مذكور، وضع شده است و مغايرتي با قانون نداشته و خارج از حدود اختيارات نمي باشد. ثانياً فوق العاده ويژه تابع عوامل مندرج در بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري است كه اين عوامل حصري نيز نمي باشد و به تبع حكم قانون مبني بر «تا 50 %» و «براي حداكثر 25 % از شاغل» تعيين و برقرار مي شود از اين رو اختلاف پرداخت بين مشاغل عمومي و اختصاصي در دستگاه ها با ملاحظه اين عوامل ضوابط و حسب پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد هيأت وزيران اين اختيار را داشته كه با در نظر گرفتن عوامل مندرج در بند 10 ماده 68 و عواملي نظير عوامل مزبور بر سقف پرداختي براي شاغلين مشاغل عمومي را بيشتر تصويب نمايد. با عنايت به مراتب فوق عبارات «مشاغل اختصاصي و عمومي» در بند 1 و «مشاغل اختصاصي در بند 2 تصويب نامه شماره 54742/10/م/ ت 60799 مورخ 1402/10/19 هيأت وزيران مغايرتي با بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري نداشته و قابل ابطال نمي باشد.» اين راي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است./ط رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري - علي اكابري